'الظواهر السلبية' تمهل الداخلية شهرين

أكد رئيس لجنة لظواهر السلبية النائب محمد هايف أن اللجنة أمهلت الوزارة الداخلية شهرين لمتابعة ما تم تداوله في اللجنة من ملاحظات حول السجن المركزي وتفشي المخدرات داخل السجون وعن الموقع الجديد للسجن المركزي ونقله بعيدا عن المناطق السكنية في المكان المخصص له قريبا من إسطبلات الخيل.

وقال محمد هايف عقب اجتماع اللجنة أن اللجنة شددت على أهمية الاعتناء بالحوافز التشجيعية لرجال الأمن داخل السجون وكيفية التعامل مع السجناء الموظفين مسيرا إلى أن هناك ما يقارب من 100 تاجر من تجار المخدرات في السجون ولا تزال لديهم علاقات واتصالات في خارج السجن ويقومون بترويج هذه التجارة من داخل السجن.

وأشار محمد هايف إلى أن هذا الأمر يضع علامات استفهام حول قيام إدارة السجون بواجبها ويضع وزارة الداخلية أمام مسؤولياتها بالرقي وتطوير السجون والقيام بنقله نوعيه للسجن المركزي وان لا يبقي على ما هو عليه الآن.

وبين محمد هايف أن اللجنة استضافت في اجتماعاتها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعض الوكلاء المساعدين ومدير إدارة الأحداث حول دور رعاية الأحداث والمشرفين فيها الرعاية الأسرية والحضانة العائلية لافتا إلى أن اللجنة أمهلت الشؤون مهلة جديدة لتزويد اللجنة بنتائج النزلاء في الحضانة العائلية وبعض المستندات التي تخص المشرفين عليها واللجان المخصص لهم.

كما أنه أكد على أن اللجنة قدمت إلى مسئولي الشؤون مجموعة من الملاحظات والتجاوزات التي يفترض أنها تجيب عن تساؤلات اللجنة وملاحظاتها.

ومن جهة أخرى وحول تعديل المناهج قال النائب محمد هايف بالنسبة لما أثير في الصحف عن المناهج فأننا نؤكد بأن هناك اتفاق بأن المناهج التي أثير حولها الجدل لن يمسها أي تعديل وهذا التعهد جري أمام سمو رئيس مجلس الوزراء ي اجتماع سابق حضرة مجموعة من الوزراء بالإضافة إلى وزيرة التربية.

وأشار محمد هايف إلى انه لا يعتقد أن هناك تعديل يخص هذه المناهج مؤكدا أن تعديلها يثير فتنه ويحدث زوبعة وأزمة سياسية فادحة ونحن في غني عنها.

وجدد محمد هايف تحذيره من المساس فيما يخص تعديل المناهج مشيرا إلى أن الأمر لن يكون بهذه السهولة التي طرحت من خلال التصريحات في الصحف.