مطالبات بتطبيق قانون ذوي الإحتياجات الخاصة

اجمع عدد من المهتمين بشؤون المعاقين هنا على ضرورة تطبيق القوانين الجديدة التي تخص فئة المعاقين والتي صدر بها مرسوم اميري في وقت سابق من هذا العام.

وقال هؤلاء في مؤتمر صحفي الليلة الماضية ان المعاقين فرحوا كثيرا باقرار القانون الذي يكفل لهم مزايا جيدة لمواجهة صعوبات الحياة الا ان الفرحة تحولت الى صدمة وذهول بسبب عدم تطبيق القانون حتى الآن علما انه كان مقررا العمل به في بداية يونيو الماضي.

واوضح رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين مهدي العازمي انه 'لا احد يعرف سبب تأخير تفعيل هذا القانون' والتي ادى الى صعوبات جمة يواجهها المعاق بسبب توقف القانون السابق بالوقت الذي لم يبدأ تنفيذ القانون الجديد.

وذكر انهم كمسؤولين عن جمعيات المعاقين يحاربون مدعي الاعاقة ويشدون على ايدي المجلس الأعلى لشؤون المعاقين لكشف هؤلاء المدعين الا ان عدم وجود معايير واضحة في تحديد نوعية الاعاقة ادى الى لغط كبير اضافة الى عدم اعتماد رأي اللجان الطبية وتخفيض الاعاقة من شديدة الى متوسطة ومن متوسطة الى بسيطة تثير اكثر من علامة استفهام.

من جانبه قال رئيس الجمعية الكويتية للدسلكسيا محمد القطامي ان عدم تطبيق القانون حتى الآن 'أمر غير مقبول' مؤكدا انه في حالة وجود قصور او اخطاء في القانون فمن الواجب احترامه وتطبيقه اولا ثم تعديله في مرحلة قادمة. وذكر ان الجمعيات المهتمة بشؤون المعاقين قامت بدورها الكامل بحسب القانون الجديد من خلال انتخاب اعضاء الهيئة العامة لذوي الاعاقة في وقت مبكر الا ان العمل في بنوده تأخر كثيرا.

من جهته قال رئيس جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي إن هذا المؤتمر يعتبر اللقاء الثاني الذي يعقد بشأن تفعيل القانون الخاص بالمعاقين مؤكدا إن الجمعيات التي تهتم بالمعاقين تتحمل جزءا من المسؤولية بعدم متابعة تنفيذ القانون في اشارة الى غياب بعض الجمعيات عن المؤتمر.

 وتساءل العازمي عن أسباب التكتم على قانون المعاقين وعدم شرح اسباب عدم خروحه للنور من قبل وزارة الشؤون مع العلم ان اقرار القانون حاء بمباركة من اعضاء السلطتين التشريغية والتنفيذية.

من جانبه دعا رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي المسؤولين الى التفاعل مع هذه القضية لتطبيق القانون لاسيما ان اكبر المتضررين هم المعاقون الحقيقيون وهم اولى الناس بتطبيق القوانين التني تحميهم وتسهل امور حياتهم.

وقال الدمخي ان القوانين الدولية والمحلية اجمعت على رعاية هذه الفئة مطالبا اعضاء مجلس الأمة بمتابعة تنفيذ القوانين التي يصدرونها وعدم الاكتفاء باقرارها.