نقابة البنوك ترفض استثناء بعض الجهات من العمالة الوطنية

قال رئيس مجلس الادارة لنقابة البنوك منصور عاشور ان استثناء جمعيات النفع العام ودور العبادة والاندية الرياضية ومنظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال والانشطة الزراعية ونشاطي الرعي والصيد من نسبة العمالة الوطنية يتعارض مع الاصلاحات التي جاء من اجلها قانون العمالة الوطنية، الذي يهدف الى دعم الكويتيين وانهاء ازمة تركزهم في القطاع الحكومي.

واشار عاشور في تصريح صحافي إلى ان استثناء بعض الجهات من التقيد بنسب العمالة الوطنية أعاد ذكريات المشكلة عندما استثنت الدولة شركات الصيرفة المالية من التقيد بنسب العمالة الوطنية، والآن جهات جديدة تحصل على المزايا نفسها، ومن ثم المخاوف تتزايد من انتشار الرغبة لدى جهات اخرى بضرورة المعاملة بالمثل، ووقتها سيكون الحبل على الجرار بالنسبة للجهات التي تسعى للتهرب من الالتزام بنسب العمالة الوطنية، وقال: «وقتها سيكون قانون العمالة مفرغ من الهدف منه».

وبين عاشور ان قرار الاستثناء الجديد يعيد تكرار أولويات القانون والهدف منه انه جاء لتحسين وضع العمالة الوطنية وتقليص المخاطر المعنوية التي كانوا يعانون منها قبل اقرار القانون، موضحا ان من أدوات الحل الفعال ولحماية العامل الكويتي يتعين على الاقل تضييق دائرة الجهات التي لا تتعامل في ما يخص نسب عمالتها مع القانون بدلا من توسيعها، اذ انه لا معنى للتقدم واحراز الهدف من القانون في ظل غياب عنصر الجذب لتوحيد تطبيق القانون على جميع الجهات بدلا من التباين في التطبيق على جهة دون اخرى.

واوضح عاشور ان الحديث عن استثناء البعض يفتح الباب أوسع للضغط على الكويتيين. حيث انه من غير المستبعد ان تخرج مؤسسات جديدة وتطالب بانها لا تقع تحت دائرة قانون العمالة الوطنية، وبالطبع ستحمل هذه الجهات المبرارات القانونية الكافية لاخذ موقعها مع الجهات المستثناة. لافتا إلى انه في الوقت الذي يشكل فيه قانون العمل مؤشرا للجهود المستمرة القائمة للتأكيد على حقوق العمالة الوطنية الدائمة وشرعية الحس الوطني، يؤكد قرار استثناء بعض الجهات أن الاستفادة المحققة ستكون صغيرة وبطيئة. وهو مؤشر اضافي على ان الدولة مستمرة في تبني وحماية نظام قانوني يعكس العالم القديم بدرجة اقل.

واضاف عاشور ان هناك نقطة متعلقة بالنقطتين السابقتين وهي أن قرار الاستثناء الاخير يجعل من الصعوبة بمكان القاء اللوم على مؤسسات القطاع الخاص اذا رغبت في الخروج عن التقيد بقانون العمل ونسب العمالة في الوقت الذي تستثنى فيه مؤسسات النفع العام من الالتزام. منوها إلى ان مجرد استثناء بعض الجهات يعاكس الثقة التي بدأ تتزايد اخيرا مع حديث الحكومة عن وضع خطة التنمية على الطريق.

وقال عاشور ان هذه الخطوة تزيد من الاسئلة المشروعة حول آفاق التعافي للاقتصاد، خصوصا ونحن نرى مؤسسات تستثنى من التقيد من قانون نسب العمالة، وهو مؤشر على انها تواجه بعض التحديات على صعيد مستقبلها.

وأبدى عاشور تخوفه من أن استمرار ذلك قد يؤدي الى انفراط المكاسب المحققة منذ اقرار قانون العمالة الوطنية، خصوصا اذ استمرت الدعوة غير المباشرة الى التحول عن القانون بطلبات استثناءات جديدة. وشدد عاشور على ان سوق العمالة سيتلمس جيدا الاضرار المباشرة وبقوة على أنها اخطاء غير محتملة تتناغم مع الضغوطات الجوهرية المتنامية في الدولة في ما يتعلق بمحاولات الاستمرار في التهرب من تحقيق العدالة الوظيفية للعمالة الوطنية ولو كانت غير مقصودة.