أحمد باقر يقول إن الاستثناءات فى قانون دعم العمالة الوطنية بالغة الخطورة، ويورد الأسباب

نداء إلى سمو الرئيس.. قرار الاستثناءات خطير ومخالفالأربعاء, 7 يوليو 2010
أحمد يعقوب باقر

القوانين هي قواعد عامة مجردة، أي أنها أوامر ونواهٍ ونظم تطبق على جميع الناس دون استثناء، ولقد نص قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص (2000/19) على أن يحدد مجلس الوزراء نسب الكويتيين في جميع النشاطات الاقتصادية، كما نص على أن على غير الملتزمين بهذه النسب دفع مبالغ مالية للدولة (رسوم)، كما نص القانون على ربط الحصول على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية لممارسة حرفة أو مهنة أو عمل صناعي أو تجاري أو زراعي بالالتزام بالنسب التي يحددها مجلس الوزراء، وكل ذلك من أجل تحقيق مصالح عظيمة للبلاد مثل تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، فالوطنية الحقة هي في العطاء للوطن بقدر الأخذ والاستفادة منه، ومنها أيضاً ضرورة توفير فرص وظيفية للأعداد الهائلة من أبنائنا الكويتيين المقبلين على سوق العمل، ومنها أيضاً ما نصت عليه الخطة الخمسية من زيادة نسبة الكويتيين من المجموع العام للسكان لتصل الى 34 ٪ مما يعني تقليل الاعتماد على الوافدين والعمالة الهامشية، ومنها ايضاً زيادة الإيرادات غير النفطية للدولة لكي ترتفع من 7 ٪ حالياً لتصل الى 30 ٪ في نهاية الخطة.

هذا القانون المهم الساعي لتحقيق هذه المصالح نقلت لنا الأنباء أنه قد تم استثناء عدد من الجهات منه بقرار صدر امس يستثني جمعيات النفع العام ودور العبادة والأندية الرياضية ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال وأنشطة الزراعة والصيد والرعي من نسب العمالة الوطنية.

وهذا القرار بالغ الخطورة لأسباب كثيرة منها:

1) أنه استثناء من القانون والاستثناء هو انحراف غير عادل عن الأصل الذي يجب أن يطبق على الجميع.

2) ان هذا الاستثناء من شأنه أن يدفع جهات أخرى للمطالبة باستثنائها أيضاً، وقد سمعنا أن بعضها قدم طلباته بالفعل مثل اتحاد المكاتب الهندسية.

3) أن هذا الاستثناء يلغي دور مؤسسات المجتمع المدني في تحمل نصيبها من توظيف مخرجات التعليم هائلة العدد القادمة في الطريق.

4) ان نسب العمالة الوطنية المطلوبة من هذه الانشطة هي نسب ضئيلة جداً فالزراعة والصيد والرعي المطلوب منها هو 2٪ فقط ولا يبدأ حسابها الا بعد توظيف 25 وافداً قبل الكويتي الأول، وصحيح ان هذه الأعمال لا يقبل عليها الكويتيون ولكن الا تحتاج إلى مراقب أو محاسب او مدير كويتي ولو من ابناء اصحاب هذه الاعمال؟

5) لا يعقل ان تحتوي بعض الجهات المستثناة على اكثر من 25 وافداً مثل دور العبادة الا اذا كانت عمالة هامشية او متاجرا بها، بينما تطالب خطة الدولة بالتخلص من العمالة الهامشية والمتاجرة بها.

6) هل يعقل ان تعجز منظمات اصحاب الاعمال مثل غرفة التجارة والصناعيين والعقاريين عن تعيين النسب الضئيلة المطلوبة من الكويتيين وهم يمثلون كبار تجار البلاد؟

7) الا يفترض ان جمعيات النفع العام تقوم اساساً على العمل التطوعي والدوافع الذاتية؟ وهل تحتاج فعلاً إلى تعيين اكثر من 25 وافداً، واذا احتاجت إلى ذلك الا تستطيع ان تعين كويتيا واحدا؟

8) بدأ وزير الصحة للأسف مسلسل هذه الاستثناءات عندما استثنى بعض الفئات من التأمين الصحي، وهو القانون الذي وضع لترشيد الخدمات الصحية ومشاركة اصحاب الاعمال في قيمة الخدمة الصحية التي تقدم لعمالهم، وكذلك لترشيد استقدام العمالة الاجنبية ولتحسين دخل الدولة منها، والآن وصلت الاستثناءات إلى قانون دعم العمالة الوطنية، وهذا المسلسل خطير جداً واذا بدأ في جوانب معينة سيصعب إيقافه في ما بعد علاوة على مخالفته لخطة البلاد.

9) هل يعقل ان تنص الخطة الخمسية التي وافقت عليها الحكومة وأقرها المجلس على وجوب فرض الضرائب وإعادة النـظر في الرسوم المطلوبة من المواطنين ثم تستثنى فئات وجهات من التزامات مالية وتوظيفية بسيطة صدرت بقانون منذ عام 2000؟ وماذا ستقول الحكومة اذا وقف احد اعضاء مجلس الأمة وطالبها بتفسير فرض الضرائب والرسوم على المواطنين في الوقت الذي تلغي فيه نسبا ورسوما بسيطة عن فئات اخرى؟

لكل هذه الأسباب نتوجه بنداء عاجل إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة وقف قرار الاستثناء هذا، مطالبين بأن تتحمل كل جهة تستقدم عمالة أجنبية مسؤولياتها تجاه هذا البلد ومستقبله وأبنائه.