لتقليل ظاهرة الطلاق

اوصت دارسة اجرتها ادارة البحوث والدراسات بالامانة العامة لمجلس الامة بعنوان (مشكلة الطلاق في المجتمع الكويتي) بمراعاة عدد من الامور قبل الزواج وبعده بما من شأنه التخفيف من التزايد المستمر لظاهرة الطلاق في المجتمع الكويتي.
واظهرت الدراسة التي اعدتها الباحثتان الاجتماعيتان مريم العبيد وفاطمة الرامزي تحت اشراف المستشار الاقتصادي الاستاذ الدكتور رمزي سلامة ان مع شروق شمس كل صباح يتزوج نحو 30 مواطنا ومواطنة وقبل الغروب يتم طلاق نحو ثلث هذا العدد من الذين كانوا قد تزوجوا في الاعوام السابقة.
واوضحت الدراسة ان معدل الطلاق بين الكويتيين - وفقا لاحصائيات التوثيقات الشرعية بوزارة العدل - في تزايد مستمر سنويا حيث وصلت النسبة بالمتوسط خلال السنوات العشر الاخيرة الى (4ر35) بالمئة بعد ان كانت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي نحو (31) بالمئة.
وكشفت الدراسة عددا من الحقائق منها ان اخطر السنوات على استمرار الحياة الزوجية هي السنوات الخمس الاولى للزواج حيث يحدث خلالها (65) بالمئة من مجمل حالات الطلاق.
اما الحقيقة الثانية فتتمثل في كون الاثار السلبية لظاهرة الطلاق تتعدد ما بين اثار نفسية على الاطراف المطلقين واجتماعية واقتصادية 'لكن اكثرها ضررا' تلك التي تقع على الابناء بعد الطلاق وتصيب الاسرة في الصميم.
واشارت الدراسة الى ان اسباب الطلاق في المجتمع الكويتي عديدة ومن بينها قانون الاحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 الذي يمنح المرأة المطلقة بالاضافة الى السكن والنفقة سيارة وخادمة وسائقا يتحمل نفقاتها الزوج الذي قام بالطلاق اضافة الى اسباب أخرى سلوكية ومادية وغيرها.
واسفرت الدراسة عن مجموعة من التوصيات الواجب مراعاتها قبل الزواج وبعده اضافة الى توصيات موجهة الى مؤسسات المجتمع المدني حتى يمكن محاصرة والتخفيف من التزايد السريع لظاهرة الطلاق في الكويت والتعامل ايجابيا مع مسبباتها وآثارها على المجتمع والاسرة.