زايد الزيد متسائلا: كيف تنكر وزارة الدفاع أنها لم تقم بأية اجراءات أو مراسلات بشأن ' الرافال ' ؟ نحن أمام أزمة فقدان الحياء ووزير الدفاع يتزعمها !

«صج» مؤزمون!!

زايد الزيد 

 

      ' لقد تابعت كل من كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والإصلاح كل ما أثير في شأن العديد من القضايا المتعلقة بوزارة الدفاع، واستعرضتا ما تضمنته الأسئلة العديدة المتكررة الموجهة من النائب الدكتور جمعان الحربش وخاصة ما يتعلق منها بطائرات (الرافال) وتجاهل الوزارة الرد على هذه الأسئلة .
      ولقد تدارست الكتلتان تقرير ديوان المحاسبة الذي أعده الديوان بناء على تكليف من مجلس الأمة إثر الطلب الذي تقدمت به الكتلتان وعدد من الأخوة أعضاء المجلس بفحص ثلاثة عقود عسكرية هي عقد (الرافال) وطائرات الشحن العسكرية ومصنع الذخيرة .
     وبالنظر لما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه من ملاحظات هامة وخطيرة تتعلق بطائرات الشحن العسكري ومصنع الذخيرة ، وما ورد في التقرير كذلك من إنكار الوزارة وجود أي تقارير ومراسلات في شأن طائرات (الرافال) وهو إنكار لا يتفق مع الحقيقة .
      وبعد أن سلكت الكتلتان كل الوسائل المتاحة من توجيه أسئلة برلمانية إلى تكليف ديوان المحاسبة من قبل مجلس الأمة، وبعد أن تأكد لنا أن الوزارة استبعدت ضباط الفريق الفني الذي كلف من قبلها بفحص طائرات (الرافال) فحصاً فنياً وقام بإجراء تجارب مطولة على هذه الطائرات في فرنسا وقدم على أثر كل ذلك تقريراً سلبياً، فإننا نؤكد أنه إذا تجاهلت الوزارة ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن عقد طائرات الشحن العسكرية، أو قامت بتوقيع عقد (الرافال) أو قامت بتنفيذ ما تردد مؤخراً عن توجهها لشراء طائرتي شحن بوينج – أثير حولها الكثير من التساؤلات – تخص إحدى الشركات، فإن الكتلتين والتزاماً منهما بمسؤوليتهما الدستورية وبقسم أعضائهما ودفاعاً عن المال العام وحقوق المواطنين، ستقومان بأقصى ما يسمح به الدستور من إجراءات ' .
      ماسبق ، هو نص بيان كتلتي ' العمل الشعبي ' و ' الاصلاح والتنمية ' الذي صدر يوم الخميس الماضي ، وكنت قد ذكرت في مقال سابق نشر هنا بتاريخ 13 أبريل الماضي أن موضوع طائرات ' رافال ' الفرنسية حظي بمتابعة كتلة التنمية والاصلاح وتحديدا من نائبها الدكتور جمعان الحربش منذ مايزيد على العام ونصف العام ، وأن وزير الدفاع كان يتجاهل على الدوام  كل الملاحظات بشأن صفقة ' رافال ' ، وقلت أن عدم الاستعجال في متابعة هذا الملف جعل منه قضية مثالية من حيث كونه ممارسة رقابية راقية بعيدة عن التشنج ، فماذا تريد الحكومة ' الرشيدة ' أكثر من هذا التأني والصبر من جانب النواب ، على الرغم من محاولاتها الدؤوبة في تمرير تلك الصفقات المشبوهة كتلك التي أشار لها البيان في وزارة الدفاع ؟ وكيف تستطيع حكومتنا ' الرشيدة ' أن تصف نواب كتلتي ' العمل الشعبي'  و' التنمية والاصلاح ' - بعد هذا الصبر – بالمؤزمين ؟!
      اليوم ، وبعد المعلومات الخطيرة الواردة في البيان المذكور ، نحن لسنا بصدد مماطلة أو تسويف أو تجاهل ، بل نحن أما كذب وتضليل متعمد ، فالبيان يشير صراحة إلى أن تقرير ديوان المحاسبة تثبّت من وجود معلومات خطيرة حول موضوع مصنع الذخيرة ، وطائرات الشحن ، بالاضافة إلى إنكار وزارة الدفاع لوجود أية اتصالات أو تقارير تتعلق بطائرات ' رافال ' ، وبالنسبة للموضوع الآخير تحديدا أي طائرات ' رافال ' ، فإن المرء يحار أمام هذا الكذب الصريح ! فكيف تنكر وزارة الدفاع هذا الموضوع ووزيرها أقحم المقام السامي في الصفقة أمام وسائل الاعلام قبل نحو ثلاثة أشهر ؟! كما أن وزيرها أيضا كشف عن بعض تفاصيل الصفقة في اجتماعه مع لجنة الداخلية والدفاع قبل نحو شهرين ؟! بالاضافة إلى وجود تقرير اللجنة الفنية الأولى في وزارة الدفاع التي أوصت برفض الصفقة ، والتي كان جزاء أعضائها ، استبعادهم وتجميدهم من كل اللجان اللاحقة ؟! وكيف تنكر وزارة الدفاع وجود أية تقارير أو مراسلات بشأن ' رافال ' ، ورئيس أركان الجيش الفرنسي المسيو إدوار جيو كان هنا في الكويت في منتصف أبريل الماضي على رأس وفد رفيع المستوى ، كان معظم أعضائه من سلاح الطيران الفرنسي ، وكلنا نتذكر كيف كان يروّج هذا الوفد في كل لقاءاته الرسمية و ' غير الرسمية ' التي عقدها هنا ، لصفقة ' رافال ' ، كما يتذكر كلنا سخريته الشهيرة من الاعتراضات ' الكويتية ' على الصفقة حينما قال : ' أرموا كل مايكتب عن الصفقة في سلة المهملات ' متجاوزا حدود الأدب واللباقة والدبلوماسية في البلد الذي استضافه بحفاوة ' مبالغ ' فيها !!
      الزبدة ، أننا أمام أزمة أسميها ' أزمة فقدان الحياء ' ، وهي أزمة خطيرة إذا كانت جزءا من سلوكيات المسؤولين ! ولكن من الواضح أن المرحلة التي نعيشها تتسم بسلوكيات مشينة أخرى ، تحرص السلطة على أن تجعل من هذه السلوكيات ، منهجا سائدا ليعتاد الجميع على وجوده في جنبات حياتنا !