بعد تراجعها المريع وفق مؤشر مدركات الفساد في العالم.. أحمد الديين يؤكد أن هناك فارق كبير بين مكافحة الحكومة للفساد فعلا وبين ادعاء مكافحتها قولا، ولكنه لايتوقع شيئا من فاقد الشيء

مكافحة الفساد بالتصريحات! 
 
كتب احمد الديين

هناك فارق كبير وجدي بين مكافحة الفساد فعلا وبين ادعاء مكافحته قولا... فمن بين أمثلة مكافحة الفساد بالتصريحات ذلك الخبر، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” قبل  يومين وأعلنت فيه أنّ مسؤولين كويتيين أكدا في مؤتمر دولي حول استراتيجية مكافحة الفساد حرص الحكومة على مكافحة الفساد ومحاربته!
بينما الواقع الملموس يفضح زيف مثل هذا الادعاء اللفظي، إذ سبق أن انضمت الكويت في العام 2003 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية، التي كان يفترض أن يبدأ نفاذها في 17 مارس من العام 2007 أي قبل أكثر ثلاث سنوات، ذلك في الوقت، الذي واصلت فيه الكويت خلال هذه الفترة تراجعها المريع وفق مؤشر مدركات الفساد في العالم الصادر عن “منظمة الشفافية العالمية”، حيث احتلت في التقرير الأخير المرتبة 66 بين دول العالم وانخفضت معها الدرجات التي حصلت عليها لتصبح 4.1 درجات فقط من بين عشر درجات!
وعلى سبيل المثال فإنّه من بين متطلبات تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية إنشاء هيئة وطنية تتولى مكافحة الفساد وتشرف على السياسات المتصلة بهذا الشأن وتنسق الجهود، وتزيد الثقافة المتعلقة بمنع الفساد، وتتمتع بالاستقلالية، التي تمكّنها من القيام بواجباتها... ولكن الحكومة حتى الآن لم تحرك ساكنا لتنفيذ هذا المتطلب، بل أنّ الاقتراح بقانون المقدم بهذا الشأن إلى مجلس الأمة هو اقتراح صادر عن النواب وليس عن الحكومة، فيما الحكومة تتخذ تجاهه موقفا سلبيا متحفظا، سبق أن أعلن عنه ممثلوها في اجتماعات اللجنة البرلمانية المعنية ببحثه!
وأيضا فإنّه من بين متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وجود نظم لإقرار الذمة المالية للموظفين العموميين المعنيين وفقا للمادة 52 من الاتفاقية... ومع ذلك لما تتقدم الحكومة بعد إلى مجلس الأمة بمشروع قانون في شأن الإفصاح عن الذمة المالية، واكتفت بالإشارة إليه ضمن الخطة الإنمائية، هذا ناهيك عن تحفظ الحكومة على الاقتراحات النيابية بقوانين في شأن الإفصاح عن الذمة المالية، حيث تدعي أنّها تنطوي على شبهات دستورية!
وغير ذلك، فإنّ هناك قائمة من القوانين المتصلة بمكافحة الفساد، التي يفترض أن تتقدم الحكومة بمشروعاتها إلى مجلس الأمة، ولكنها لم تفعل، ومن بين هذه القوانين: قانون مكافحة الفساد، وقانون حق الاطلاع على المعلومات العامة، وقانون تضارب المصالح!
والمؤسف أكثر أنّ الحكومة قد تجاهلت أيضا التوجيه الأميري السامي الوارد في الكتاب الرسمي الممهور بتوقيع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه اللّه ورعاه المؤرخ في 13 سبتمبر من العام الماضي 2009، الذي طلب فيه صاحب السمو من رئيس مجلس الوزراء الإسراع في تنفيذ القرارات المتصلة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مثلما سبق أن انفردت جريدة “الراي” بنشر صورة عنه، حيث لا تزال الحكومة تواصل تراخيها المفضوح عن تنفيذ متطلبات هذه الاتفاقية الدولية، ولما تستجب بعد إلى ما جاء في التوجيه الأميري السامي، الذي يفترض أن تلتزم تنفيذه وتسعى إلى تطبيقه!
باختصار، لا يمكن أن نتوقع شيئا من فاقد الشيء!