الصرعاوي يرفض تسوية قاعات الأفراح على حساب المال العام

أكد النائب عادل الصرعاوي بأن أي تسويات قد تتم على حساب قرارات مجلس الوزراء والتي كان آخرها القرار الصادر سنة 2007 بشأن إدارة وزارة الشئون لصالات الأفراح أسوة بإدارة وزارة الأوقاف للمساجد فهي تسويات على حساب المال العام ممثلة بأراضي أملاك الدولة، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله أو تجاوزه كون سيادة القانون واحدة وهيبة القانون واحدة، وعلى كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية تقع المسئولية بأن يكونوا قدوة للآخرين وأن ينتصروا للقانون وسيادته قبل الآخرين وهو الأمر الذي أقسمنا عليه جميعا.

وأكد الصرعاوي بهذا الصدد بأنه سيوجه مجموعة من الأسئلة البرلمانية تتعلق حول ما إذا كان أي من الوزراء أو أي من أعضاء مجلس الأمة قد بادروا بتسليم هذه القاعات إلى وزارة الشئون امتثالا للقانون والقرارات والأنظمة المعمول بها حيث أن ثقتنا كبيرة برجل القانون الأخ وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وكذلك ما هي عدد أذونات العمل (الاقامات) الممنوحة لكل قاعة من هذه القاعات، وسأوجه أسئلة حول ماهية التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المصرفية (البنوك) لإقامة مثل هذه القاعات وما إذا كان أيا ً من هذه التسهيلات الائتمانية ينطبق عليها أيا ً من المقترحات المقدمة بشأن إسقاط القروض أو إسقاط الفوائد.

وأشار الصرعاوي إلى طلب الاستيضاح المقدم من مجموعة من الأعضاء خلال دور الانعقاد الماضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطبيق القرارات والأنظمة الخاصة بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بصالات الأفراح والذي يعكس استحقاقا على الحكومة، حيث أنها لا تملك ألا ممثلة بوزارة الشئون إلا المباشرة باستلام هذه القاعات.