'المالية' تقر اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون 'المجلس الأعلى للبترول'

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية صباح اليوم تعديلات مقدمة من عدد من النواب لإنشاء المجلس الأعلى للبترول ، وقد حضر الاجتماع وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله ورئيس مؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب وعدد من القيادات في القطاع النفطي .
 
وقال مقرر اللجنة عبدالرحمن العنجري أنه تم الاستماع إلى وجهات النظر الحكومية وأراء النواب على الاقتراح بقانون المكون من خمس مواد وتم الموافقة عليه بالإجماع .
 
وأضاف العنجري أن القانون المقترح يختلف عن القانون الحالي ويشترط أن يكون المجلس الأعلى للبترول برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الذي يقوم مجلس الوزراء بتعيينهم ، كما ينص القانون المقترح على أن يشكل المجلس لجان دائمة وأخرى مؤقتة ، وله الحق في تعيين ذوي الاختصاص والمهنية في هذا المجال ، وأضاف العنجري أن على المجلس الأعلى للبترول وفقاً للتعديلات الاجتماع ستة مرات على الأقل في السنة .
 
وقال العنجري أن أهداف المجلس الأعلى للبترول هو المحافظة على ثروة الأجيال القادمة وتحسين الصناعة النفطية وكذلك تزويد القطاع النفطي بأخر التقنيات وأحدث التكنولوجيا لمواكبة الصناعة النفطية .