براءة نزيل بالسجن المركزي من سرقة 12 ألف دينار

قضت محكمة الجنايات ببراءة وافد إيراني من سرقة مبلغ 5000 د.ك و8 شيكات بقيمة 6000 د.ك وخمسة جوازات عربية وعدد 2 دفتر شيكات وكمبيالات بنكية بالإضافة إلى شهادة بنكية لوديعة بقيمة 1700 د.ك وكذلك مفاتيح الغرفة والمخازن لإحدى الشركات عبر كسر بابها علما بإن المتهم نزيل في السجن المركزي على ذمة قضية أخرى .
 وحضر المحامي علي العلي من المجموعة القانونية ودفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وانعدامها كون المتهم محجوز في السجن المركزي على ذمة قضية مخدرات بالإضافة إلى ان أقوال ضابط المباحث جاءت متناقضة بعد ان أوضح في التحقيقات ان التحريات لم تسفر عن سرقة المتهم مبلغ ال5000 د.ك وإنما تضمنت سرقته بقية المنقولات من الشيكات والمفاتيح والشهادات البنكية .
ودفع العلي أيضا بعدم ثبوت الواقعة وانتفاء أركان الجريمة بحق المتهم إذ لم يوضح محرر المحضر لمن يعود دفتر الشيكات وجوازات السفر ناهيك عن تناقض المحضر مع جاء في أوراق الدعوى الأخرى المسجون على ذمتها في السجن المركزي والتي أثبتت عدم العثور على المسروقات بحوزة المتهم
وتمسك العلي بعدم كفاية أدلة الثبوت وخلو الاوراق من الدليل اليقيني بعد إنكار المتهم للتهم الموجهة إليه وعدم وجود ادلة واضحة تدينه واختلاف المضبوطات المنوه عنها في محضر التحريات للواقعة محل الاتهام عن المسروقات وعدم إقرار المجني المجني عليه مالك الشركة بإذا كانت المضبوطات ضمن المسروقات خاصة به من عدمه .
وبعد صدور الحكم ببراءة المتهم صرح المحامي علي العلي ' كانت البراءة تلوح امامنا في الأفق منذ بداية التحقيقات بهذه الدعوى لثقتنا الكاملة بإن القضاء الكويتي النزيه ينصف المظلومين ولايتوانى أبدا عن إصدار الأحكام العادلة للجميع'.