لاريجاني يعتبره 'تحرك سياسي أجوف'

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع يوم الخميس 1-7-2010 قانونا لفرض عقوبات صارمة جديدة على إيران كان الكونغرس يضغط باتجاه إقرارها.

ومن جانبه، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الخميس أن قانون العقوبات الأمريكي الجديد على إيران مجرد 'تحرك سياسي أجوف' للضغط على إيران من أجل التخلي عن دعمها للقضية الفلسطينية.

وقال لاريجاني في مؤتمر صحفي في دمشق إن 'الضجيج' الذي يرافق الإعلان عن توقيع الرئيس باراك اوباما الخميس على القانون 'حركة جوفاء من الداخل'. وأضاف 'نحن نتساءل قبل اتخاذ هذا القرار هل هناك فعلا نشاطا للشركات الأميركية في إيران'.

وتابع لاريجاني 'أنا لا أقول أن ليس لديها أي تأثير ولكنه منخفض'، معتبرا أن هذه القوانين 'ليست جديدة بل أساليب أمريكية مفضوحة لا يرضاها العالم'.

ويهدف القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي التأثير خصوصا على تزويد طهران بالبنزين لإرغامها على التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم. وبالرغم من كونها أحد المنتجين العالميين للنفط تستورد إيران 40% من استهلاكها من الوقود بسبب عدم قدرتها على تكرير الكميات اللازمة. ويطال القانون الشركات الأم أو الشركات التابعة لها التي لها أعمال مع إيران، وكذلك المؤسسات المالية المرتبطة بحرس الثورة الإيرانية.

وأضاف لاريجاني 'أنهم يأخذون البرنامج النووي كرهينة بأيديهم. يقولون أشياء للرأي العام ولكنهم في الجلسات الخاصة يشددون على الموقف الإيراني من القضية الفلسطينية وهذا موقف هام' بالنسبة لنا.

وتابع 'إنهم يتصورون أنهم من خلال السياسة التي ينتهجونها يستطيعون المساس بالسياسة الإيرانية تجاه الشعب الفلسطيني وهذا خطأ فاضح لأن الدعم الذي تقدمه إيران هو واجب إسلامي وإنساني ولا يمكنهم التأثير على إيران في هذا المجال'.

واعتبر لاريجاني أن الملف النووي هو 'موضوع سياسي يمكن حله وأن الأساليب السابقة التي انتهجتها الولايات المتحدة لم تنجح'.

ووصف لاريجاني مواقف أوباما بأنها 'متذبذبة' وخصوصا بشأن تدخل البرازيل وتركيا والتوصل في 17 أيار (مايو) إلى اتفاق لتبادل 1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب (3,5%) مقابل 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بمعدل 20% على الأراضي التركية لتشغيل مفاعل البحث الطبي في طهران.