'الشعبي' و 'التنمية والإصلاح' في بيان مشترك:

محليات وبرلمان

إذا وقعت صفقة 'الرافال' سنقوم بأقصى ما يسمح به الدستور

3301 مشاهدات 0


أصدرت كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح بيانا بشأن صفقة الرافال، نصه فيما يلي:

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) صدق الله العظيم ' سورة الأنفال الآية 27 '

لقد تابعت كل من كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والإصلاح كل ما أثير في شأن العديد من القضايا المتعلقة بوزارة الدفاع، واستعرضتا ما تضمنته الأسئلة العديدة المتكررة الموجهة من النائب الدكتور جمعان الحربش وخاصة ما يتعلق منها بطائرات (الرافال) وتجاهل الوزارة الرد على هذه الأسئلة .

ولقد تدارست الكتلتان تقرير ديوان المحاسبة الذي أعده الديوان بناء على تكليف من مجلس الأمة إثر الطلب الذي تقدمت به الكتلتان وعدد من الأخوة أعضاء المجلس بفحص ثلاثة عقود عسكرية هي عقد (الرافال) وطائرات الشحن العسكرية ومصنع الذخيرة .

وبالنظر لما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه من ملاحظات هامة وخطيرة تتعلق بطائرات الشحن العسكري ومصنع الذخيرة ، وما ورد في التقرير كذلك من إنكار الوزارة وجود أي تقارير ومراسلات في شأن طائرات (الرافال) وهو إنكار لا يتفق مع الحقيقة .

وبعد أن سلكت الكتلتان كل الوسائل المتاحة من توجيه أسئلة برلمانية إلى تكليف ديوان المحاسبة من قبل مجلس الأمة، وبعد أن تأكد لنا أن الوزارة استبعدت ضباط الفريق الفني الذي كلف من قبلها بفحص طائرات (الرافال) فحصاً فنياً وقام بإجراء تجارب مطولة على هذه الطائرات في فرنسا وقدم على أثر كل ذلك تقريراً سلبياً، فإننا نؤكد أنه إذا تجاهلت الوزارة ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن عقد طائرات الشحن العسكرية، أو قامت بتوقيع عقد (الرافال) أو قامت بتنفيذ ما تردد مؤخراً عن توجهها لشراء طائرتي شحن بوينج – أثير حولها الكثير من التساؤلات – تخص إحدى الشركات، فإن الكتلتين والتزاماً منهما بمسؤوليتهما الدستورية وبقسم أعضائهما ودفاعاً عن المال العام وحقوق المواطنين، ستقومان بأقصى ما يسمح به الدستور من إجراءات.

وختاماً يقول المولى جل جلاله في محكم كتابه :
(وقفوهم إنهم مسئولون) صدق الله العظيم 'سورة الصافات الآية 24' .

كتلة العمل الشعبي - كتلة التنمية والإصلاح

الخميس 19 من رجب 1431هـ

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك