النائب البراك يطالب بوقف اعمال بناء المقر الجديد لـ ((المركزي))

طالب النائب مسلم البراك رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بالتدخل الفوري لوقف اعمال بناء المقر الجديد للبنك المركزي وتشكيل لجنة تحقيق من جهات الاختصاص (ديوان المحاسبة-وزارة الاشغال العامة) للوقوف على اسباب ارتفاع التقديرات المالية لتكلفة انشاء المبنى المذكور من 38 مليون دينار لتصبح 125 مليون دينار مرشحة للزيادة اخذا في الاعتبار ان المبنى المذكور في مرحلة حفر الاساسات خاصة وان وزارة الاشغال اكثر من مره طلبت ان تكون هي الجهة المشرفة على بناء المشروع.
واضاف النائب مسلم البراك إلى انه سبق وان طالب من وزير المالية ضرورة التدخل السريع حرصا على الاموال العامة التي تهدر بدون حساب خاصة ان البنك المركزي له تجربه فاشلة لدى بناء مقر له في الشويخ حيث بلغت تكلفة البناء نحو 4 مليون دينار كويتي في حين كانت التكلفة المقدرة نحو 2 مليون دينار كويتي علاوة على المخالفات العديدة التي شابت عملية البناء وتأخر المقاول في التسليم دون لجوء البنك المركزي إلى تحميل المقاول بغرامات التأخير وفقا للعقد المبرم معه او إلزامه اجراء التعديلات المطلوبة إلا ان هناك نية من قبل الوزير بالإسراع بتنفيذ المشروع.
واشار النائب إلى ان المبنى المزمع إنشاؤه من اربعين طابقا والذي لا يرى له مبررا، يشرف على إعماله واعتماد مدفوعاته مهندس معين بالبنك المركزي ليس لديه الخبره والقدرة على متابعة مشروع بهذا الحجم وهو غير كويتي علما بان المبنى المذكور لم يخضع لدى ترسية مناقصته إلى لجنة المناقصات ولا إلى اشراف وزارة الاشغال العامة فيما يتعلق بعمليات البناء والتسليم على اعتبار ان المادة (14) من القانون رقم 32 لسنه 1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي تنص على عدم التقييد باحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.
واكد النائب على أهمية اخضاع كافة مؤسسات الدولة حتى وان كانت منشأه بقانون خاص لأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية حرصا على المال العام  كما تقدم باقتراح لتعديل احكام المادة (14) من قانون البنك المركزي وبما يفيد  تقييد أحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية  بعدما اثبت تقرير ديوان المحاسبة الاخير وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون الخدمات المدنية مما يتطلب ضرورة تعديل تلك المادة المشار إليها لوقف تجاوزات البنك المركزي .