د.هيلة المكيمي تثني على دعوة البراك تشكيل لجنة تحقيق لاستبعاد شبهة الصفقة السياسية فى الإفراج عن تاجر مخدرات وطبيب مزور

 

حياد إيجابي
تاجر مخدرات وطبيب مزور!!
د. هيلة حمد المكيمي 

 
في جلسة إقرار الميزانية، فاجأ النائب مسلم البراك الجميع بخروجه عن سير الجلسة وذلك حينما كشف عن الغاء امر ابعاد شقيقين احدهما تاجر مخدرات والآخر يمارس الطب من دون شهادة، موجهاً اصبع الاتهام مرة اخرى الى وزير الداخلية الذي اعطى هذا الامر دون احالتهما للنيابة على حد تعبير النائب، والذي اكد وقوع تلك الحادثة في يوم استجواب وزير الاعلام، ما يعني أن هناك صفقة سياسية تمت وقد تكون من اجل كسب اصوات بعض النواب في مقابل الغاء امر الابعاد عن الشقيقين المتهمين. وقد طالب النائب وعدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق في تلك الواقعة لاثباتها أو نفيها، والحقيقة ان في مثل هذه القضايا الخطيرة التي تمس الامن الاجتماعي والوطني لا يمكن المراوغة في قضية تشكيل لجان تحقيق في مثل هذه القضايا او ان تعرض للتصويت والشد والجذب، والا فان الحكومة مطالبة برد واضح اما بالنفي وايضاح الدلائل او التأكيد بوقوع هذه الجريمة والتي تحتم المساءلة السياسية دون ادنى شك في ذلك.

على الرغم من خطورة تلك القضية ان صحت، فان عملية تسييسها ايضا واضحة وذلك بسبب التأخير في طرحها، وقد يكون احد التكتيكات السياسية من اجل مد دور الانعقاد، لاسيما ان النواب الـ 28 الذين وقعوا على رفض اقرار الميزانية من اجل مد دور الانعقاد الحالي بدأوا بالتناقص حيث سحب العديد منهم اسماءهم من القائمة، اما الاشكالية الثانية في طرح هذه القضية، فهي الخوف من ان تكون جزءا من مسلسل الثأر والانتقام ما بين النائب والوزير منذ الاستجواب الاول ومرورا بالثاني وانتهاء بتبادل الاتهامات حول ملفات التجنيس سواء للوزير او التي تمت بضغوط من قبل النائب كما يتردد ما بين عدد من الاوساط السياسية، ان تلك الملابسات تدفعنا بضرورة مراجعة طبيعة التعاطي في الكثير من قضايانا لاسيما تلك التي تمس الامن الاجتماعي والوطني برمته.

ان قضية إطلاق سراح تاجر مخدرات وطبيب مزور كجزء من صفقة سياسية، قضية في بالغ الخطورة حيث تحتم على المجلس تشكيل لجنة تحقيق او ان تقوم الحكومة مشكورة بايضاح ملابساتها، حتى لا يكون توقيت اطلاقها -هو الاخر- جزءا من صفقة سياسية جديدة، ونحن بدورنا نشيد باداء النائب البراك في اثارة تلك القضية ان صحت بعيداً عن المساومة والتسييس!