(تحديث7) المجلس 'كروت' الميزانية العامة بأقل من ساعة!!

خلال حديثه بجلسة اليوم أقر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بصحة الأوراق التي كشفها النائب مسلم البراك في جلسة الأمس بشأن الافراج عن شقيقين بالابعاد أحدهما متهم بالتجارة بالمخدرات والآخر باجهاض الآسيويات، وأوضح 'أتاني التماس من أهالي المبعدين واستفسرت من المباحث وأوضحوا لي بأن هناك شبهة على أحدهم بالتجارة بالمخدرات والآخر بممارسة الطب، ولم يحالوا للنيابة العامة بسبب عدم وجود أدلة للاتهامات'، وأضاف الخالد 'أبت علي نفسي من ناحية انسانية وعائلية أن ابعدهما عن البلاد'، ورحب وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق بهذا الموضوع.

وقال البراك رداً على الوزير 'انني لم أطلب أكثر من تشكيل لجنة تحقيق ولكن أعرف تماماً كيف وصلت الحالة التي أتحدث عنها إلى وزير الداخلية' مشيراً إلى أنه إذا كان الوزير يحتج بأن هذا الشخص خالته كويتية فهناك حالات كثيرة من أم وأب كويتيين لم يتخذ بشأنهم ذات الإجراءات، وزاد البراك 'أنه قد وضع الرمز (1) على كتاب إبعاد الشخص (م.خ.ف) ولم يكن يملك أحد اتخاذ قرار بشأنه واستثنائه إلا وزير الداخلية، ولجنة التحقيق ستجد الكثير من البلاوي'.
 
وقال سترون من قدم كتاب الاسترحام الذي يتحدث عنه وزير الداخلية عندما تطلب لجنة التحقيق الكتاب من الوزير، منوهاً أننا سنفضح الممارسة الانتهازية في تلك الواقعة.

وقد صوت المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق.

كما وافق المجلس على تقرير ديوان المحاسبة بشأن العلاج بالخارج عن السنوات 2006 إلى 2010 إلى لجنة الشؤون الصحية للجنة تحقيق .

ووافق المجلس على المقترح بعد إعلان وزير الصحة موافقته.
 
ووافق المجلس على توصية بتخصيص بند العلاج بالخارج لأفراد وضباط الإطفاء والحرس الوطني أسوة بزملائهم في الداخلية والدفاع .
 
ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة للتحقق من تلافي الملاحظات الخاصة بعقد طائرات C1 ، C30 على أن يقدم الديوان تقاريره كل 3 أشهر وحتى الانتهاء من العقد المشار إليه .
 
ووافق المجلس على توصية بوقف جميع الإجراءات الخاصة بإزالة مداخل منازل المواطنين والسلالم والأعمدة الجمالية والمظلات والحدائق ، ووافق المجلس بعد أن أبدت الحكومة موافقتها .
 
وتمنى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد من الحكومة الالتزام بالتوصيات التي خلصت إليها اللجنة بشأن الميزانية .
 
ورفع الرئيس الخرافي الجلسة إلى غد .

حطم مجلس الأمة الرقم القياسي السابق بعد أن وافق قبل قليل على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011م، البالغة 16.310 مليار دينار كويتي بأقل من ساعة، وذلك بموافقة 39 عضوا مقابل 21 وامتناع 1.
وطلبت الحكومة من المجلس الموافقة على اعتماد تكميلي بقيمة 267 مليون دينار، وسمح الرئيس بتحدث أربعة نواب كمؤيدين ومعارضين لطلب الحكومة، وبأغلبية 36 مقابل 24 وامتناع 1 وافق المجلس على طلب الحكومة بإعادة الاعتمادات التكميلية لكافة أبواب الميزانية.

أظهر مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2010/2011) ان الموازنة العامة للدولة تواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو (562ر7) مليار دينار كويتي نتيجة زيادة مصروفات الدولة عن اجمالي ايراداتها المقدرة للسنة المالية المذكورة.
واوضح مشروع القانون وفق ما اورده تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان اجمالي المصروفات المقدرة بالميزانية بلغ نحو (310ر16) مليار دينار في حين قدرت الايرادات بنحو (719ر9) مليار دينار ما يعني تسجيل عجز في الميزانية يبلغ نحو سبعة مليارات و 562 مليون دينار بعد خصم ما نسبته عشرة في المئة من اجمالي الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة اي ما يساوي (971) مليون دينار.
واوضح التقرير ان تقدير الايرادات النفطية بالميزانية جاء على اساس ان حجم الانتاج يبلغ (2ر2) مليون برميل يوميا في حين يبلغ سعر البرميل الواحد (43) دولارا امريكيا وسعر صرف الدولار (292) فلسا اضافة الى خصم تكاليف الانتاج المقدرة بمبلغ (1542) مليون دينار.
وقدرت الايرادات النفطية للسنة المالية المذكورة بنحو (617ر8) مليار دينار اي ما نسبته (7ر88) بالمئة من اجمالي الايرادات والمقدرة بنحو (719ر9) مليار دينار فيما لم تزد نسبة الايرادات غير النفطية عن (3ر11) بالمئة من الايرادات الاجمالية اذ بلغت نحو (102ر1) مليار دينار.
وتوزعت المصروفات على ابواب الميزانية الخمسة وهي الباب الاول (المرتبات والاجور) الذي قدرت مصروفاته بنحو (700ر3) مليار دينار والباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) الذي قدرت مصروفاته بنحو (874ر2) مليار دينار والباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) الذي قدرت مصروفاته بنحو (212) مليون دينار .
وقدرت مصروفات الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بنحو (044ر2) مليار دينار فيما قدرت مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بنحو (219ر7) مليار دينار اضافة الى الاعتمادات التكميلية بابواب الميزانية والتي قدرت بنحو (259) مليون دينار.

وكان المجلس قد تعرض لحملة انتقادات واسعة العام الماضي بسبب اقرار الميزانية بأقل من 3 ساعات، وللمزيد حول اقرار الميزانية العامة للدولة للسنة الماضية، انظر للرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=15568&cid=30

رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة مؤقتا بعد سجال حاد دار بين النائب مرزوق الغانم والنائب د.ضيف الله أبورمية.

وبدأت فصول السجال، خلال حديث النائب عادل عبدالعزيز الصرعاوي عن صالات الأفراح، حيث أشار إلى ان احد الوزراء وتحديدا أحمد الفهد شريك في صالتين للأفراح، وكذلك النائبين مبارك الخرينج ود.ضيف الله أبورمية يمتلكان صالة للأفراح، مطالبا كل منهم بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الأمر.

وبعد ذلك قال النائب مبارك الخرينج في رده على  الصرعاوي انه يمتلك الصالة بعد ترخيصها من وزير الشؤون الأسبق عبدالوهاب الوزان، مبينا انه التزم بشروط الترخيص، وإن كانت هناك أية أخطاء فالواجب على وزارة الشؤون ان تلفت صاحب الصالة لهذا الأمر.

ومن جهته قال النائب د.ضيف الله أبورمية ان صالة الأفراح التي يمتلكها هي قبل ان يكون عضوا في مجلس الأمة منذ عام 2000، رافضا الوصف الذي أطلقه الصرعاوي بانه فساد تشريعي.

وأضاف أبورمية ان والد النائب الصرعاوي المرحوم عبدالعزيز الصرعاوي تم إطلاق اسمه على احد المكتبات في منطقة الخالدية، وكذلك تمت مكافئته بعد مساندته وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح في استجوابها، حيث كوفئ بوضع اسم عمته فاطمة الصرعاوي على إحدى المدارس.

فطلب النائب مرزوق الغانم الحديث، وقال: للأسف أننا نجر المجلس لأمور غير مقبولة، والصرعاوي تحدث عن وجهة نظره، والخرينج تحدث نتيجة قناعته، ولكن غير المقبول ان يتم المساس بعبدالعزيز الصرعاوي من قبل أبورمية، وأنا استغرب من أبورمية في كل موضوع مع عادل الصرعاوي يجيب طاري والده.

فرد أبورمية: أقعد.

الغانم: أقعد أنت ..لا تمس الأشخاص.

الغانم لأبورمية: خلك في صالاتك كيفك، اقعد زين أنت ما تجي ظفره.

فرد أبورمية: انت والصرعاوي ماتسوون ربع اظفري ، وكفوك هال..........

الغانم: كل ما صارلك خلاف مع عادل الصرعاوي، جبت طاري العم الصرعاوي.

هذا وقدم 22 نائبا طلبا لاحالة تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات العلاج بالخارج للسنوات المالية 2006 /2007 و2008 /2009 للجنة الصحية كلجنة تحقيق ومنحها حق استدعاء من تراه على ان تقدم تقريرها بداية دور الانعقاد المقبل.

وشهدت جلسة اليوم المخصصة لمناقشة الميزانية العامة للدولة مداخلة للنائب الغانم حيث بين ان تقرير ميزانية الدولة يثبت بأننا دولة 'ماشية عالبركة'، مضيفا بقوله: الأرقام والبيانات التي وردت في وثيقة ميزانيتنا فيها شبهة دستورية والكويت للأسف لاتدار كدولة وأداء الحكومة اضعف من أداء أي شركة صغيرة.

وبين النائب د.جمعان الحربش خلال مداخلته ان هناك شبهات في عقود طائرات الشحن العسكري ، ولا نريد أن نبتدأ فترة الصيف بأزمة سياسية لاسيما وأن وزير الدفاع كان قد تعهد بتزويد المجلس بالتقارير الفنية لصفقة الرافال وإعادة أعضاء اللجنة الفنية الذين تم استبعادهم ، لكنه لم يفعل من ذلك شيئاً .

ومن جهته قال النائب خالد الطاحوس : أقسم الله سأضع وزير التجارة على المنصة إذا لم يتخذ إجراءات بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة في منطقة الشعيبة الغربية .