(تحديث3) حبس الفضالة ثلاثة أشهر بدعوى رئيس الوزراء

قضت محكمة الجنح صباح اليوم بحبس أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة ثلاثة أشهر مع النفاذ، وغرامة قدرها 150 دينار، وإحالة الدعوى المدنية في الدعوى المرفوعة من رئيس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد وجه دعوى للفضالة يتهمه فيها بسبه وقذفه خلال مهرجان خطابي بساحة الإرادة تحت عنوان 'ارحل تستحق الأفضل' بإتهام ناصر المحمد بغسيل الأموال حسب ادعاء فريق دفاع رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر التحالف الوطني الديمقراطي البيان التالي:

 يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي تأييده الكامل وتضامنه مع الأمين العام خالد الفضالة ضد ما يتعرض له من ملاحقات سياسية نتيجة تعبيره عن آراءه التي كفلها الدستور ونصوصه مع احترامه لكافة الأحكام القضائية، كما قرر فتح مقره على مدار الساعة ابتداءا من مساء اليوم لاستقبال المتضامنين مع الأمين العام بعد صدور حكم درجة أولى بحبس أمين عام التحالف الوطني خالد الفضالة ثلاثة شهور مع النفاذ وغرامة 150 دينار في القضية المرفوعة من رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح.

إن التحالف الوطني الديمقراطي, ومنذ تأسيسه وهو يضع قضايا الدفاع عن الدستور والحريات والمال العام أساسا لمنهجيته، وقد تعرض –ومازال يتعرض -  لحملات شرسه اعلامية وسياسية من قبل قوى الفساد بكافة أشكالها للنيل منه، إلا أن تمسكه بمبادئ الدستور تجعل من تلك الهجمات دافعا له للاستمرار في ملاحقة المعتدين على المكتسبات الدستورية.

ومن جهتها أصدرت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين البيان التالي:

تأسف لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين لصدور حكم بالحبس مدة 3 أشهر على الناشط السياسي وأمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد سند الفضالة، فلجوء سمو رئيس الوزراء وبعض الوزراء إلى رفع قضايا ضد خصومهم السياسيين، يمثل ردَّة في السلوك الديمقراطي، ويشير إلى توجه سياسي غير محمود يتمثل في ضيق السياسيين بمواقف وآراء من يختلف معهم لدرجة التعسف في استخدام حق التقاضي، بينما المفترض أن تتسع صدورهم لأعلى درجات النقد، كما بينت ذلك المذكرة التفسيرية للدستور، وكما هو العرف السياسي في الدول الديمقراطية، إذ تعتبر حتى القسوة والتجريح السياسي في النقد لمن يتولى منصباً في الشأن العام، أمراً مباحاً ولا يستدعي اللجوء الى التقاضي.

إن المنصب العام ومنصب رئيس الوزراء بشكل خاص يعني أن من يتولاه لابد أن يتعرض لأشد حالات النقد والتجريح السياسي سواء من قبل نواب البرلمان أو السياسيين أو الصحافة. فلكل إنسان مواقفه التي يختلف معه فيها الآخرون الذين لهم الحق الدستوري في الاعتراض على تلك المواقف والعمل ضدها ونقد من يتخذها، وهذا الحراك السياسي هو ما يميز الدول الديمقراطية عن تلك التي لا يتحمل السياسيون فيها أقل درجات النقد والاختلاف.

إننا في لجنة الدفاع عن حرية التعبير إذ لا نختلف مع حق أي من كان في الدفاع عن نفسه أمام القضاء، فإننا في الوقت نفسه نرى في استخدام هذا الحق من قبل السياسيين تعسفاً غير محمود يدعونا إلى القلق على مجتمعنا ومستقبل الحريات العامة والخاصة فيه.

كما تدعو اللجنة جميع الأطراف السياسية إلى التحلي بسعة الصدر وقبول النقد والاختلاف مهما كان قاسياً، وأن يكون الحوار السياسي وسيلة الجميع للتعبير عن هذا الاختلاف، بدلاً من اللجوء الى التقاضي وما يمكن أن يصدر عنه من أحكام حبس تحيل وطننا الى دولة يدخل أصحاب الرأي فيها السجون من بوابات القوانين وثغراتها، كما تدعو نواب الأمة الى الاستعجال في تعديل كل التشريعات التي تتضمن أحكاماً سالبة للحرية في القضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، إضافة الى سد الثغرات التشريعية التي تتيح اللجوء إلى قوانين أخرى غير قانون المطبوعات لمحاكمة أصحاب الرأي.

ومن جهتها أعربت لجنة الحريات في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها لصدور حكم بحبس أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة على خلفية القضية المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، مؤكدة في الوقت ذاته كامل احترامها لما يصدر من القضاء الكويتي من أحكام.
 
وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم، أن الملاحقات القضائية التي تحمل طابعاً سياسياً ضد حرية التعبير والرأي خطوة الى الوراء في المسيرة الديمقراطية، وانتكاسه دستورية قد تمهد لمرحلة جديدة في انتهاك حريات الأفراد بشكل عام والسياسيين بشكل خاص في التعبير عن مواقفهم وآرائهم تجاه السلطة.
 
وأوضحت اللجنة أن عقوبة السجن لأصحاب الرأي  لا وجود لها في الدول الديمقراطية، مطالبة في الوقت ذاته أعضاء مجلس الأمة بالسعي الى الغاء عقوبة السجن لمن يبدي رأيا .