براءة وكيل ضابط من التزوير في كشف المغادرين بالمطار

صدرت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى برئاسة المستشار/ صالح المريشد حكمها في الاستئناف رقم 818/2010 ببراءة وكيل ضابط بجوازات منفذ مطار الكويت الدولي من التهمة التي نسبت إليه من ارتكابه تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته بالحقيقة .
و كان حكم محكمة أول درجه قد أدانها بتلك التهمة ومن ثم أصدر حكمه في شأنها بحبسه و آخر خمس سنوات مع الشغل و النفاذ .
هذا وكان المحامي / محمد منور المطيري قد حضر مع المتهم طوال جلسات نظر الاستئناف ودفع بانتفاء الركن المادي لجريمة التزوير المقال بارتكابها و ذلك على سند من عدم وجود مستخرج أو أي مستند آخر يثبت أن المتهم أدرج بيانات مخالفة للحقيقة بكشف المغادرين إضافة إلى عدم صلاحية و كفاية مسألة إغفال إيراد بيانات المتهم في جهاز الحاسب الآلي للقول بأن هنالك واقعة تزوير فضلاً عن انتفاء عنصر الضرر الواقع أو المحتمل وقوعه عن تلك الجريمة .
وأضاف منور المطيري فى مرافعته  بأن الواقعة المقال بارتكابها قد خلت الأوراق من أي دليل ثبوت عليها إضافة إلى عدم مشروعية الأدلة التي أستند إليها الحكم المطعون فيه نظراً لكونها قد نتجت عن إجراءات باطلة من قبل مأمور الضبط القضائي في الواقعة محل الاتهام .
كما أكد منور على بطلان الحكم المستأنف لتعويله على أدلة ثبوت واهية و باطلة سبق له أن طرحها في شأن جريمة الرشوة المسندة للمتهم الثاني .
وبسؤال المحامي محمد منور عن تعقيبه على حكم المحكمة أكد أن القضاء الكويتي قد أثبت بهذا الحكم مقصد المشرع فى ألا يعاقب برئ مهما توافرت فى حقه من ظواهر الأدلة طالما أن هذه الأدلة قامت على الظن والتأويل أو جاءت غير متساندة مع بعضها البعض ولا تكفي للقضاء بالإدانة .