الحكومة تستغني عن مطالب مشروعة للطبقة الوسطى تجاه مشروع (عود) اسمه عبث القروض.. مقطع من مقالة نواف الفزيع

طناش

 
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع

 
الانحياز لمصلحة التجار في كل شيء يفضي برسالة ستدمر المجتمع إن عاجلا أم آجلا.
بالامس تكلمنا عن كذبة تحميل الرواتب مسؤولية العجز المالي بدلا من فساد مالي وتخبط في مستوى القرارات الاستثمارية ادى الى ضياع نصف تريليون دينار في 20 عاما لم نر للدولة فيها مشروع حيوي مهم، فالمستشفيات مبنية في الثمانينات وما قبل الثمانينات ويادوب 3 محطات كهربائية اضافية تغطي فارقا استهلاكيا ضخما للكهرباء.
خلال 20 عاما وعدت الحكومة بتعديل التركيبة السكانية كأول مهمة نيطت بها من بعد الغزو ولم تتغير التركيبة بشيء عدا حلول جنسيات محل جنسيات اخرى.
اطلعوا على 20 ميزانية للدولة ونتحداكم في تفسير الجزء الأكبر من هذه الميزانيات ونحن هنا نتكلم عن مليارات اين ذهبت؟ هذا بخلاف رصيد التعويضات فلن تغطي شمس الفساد بمنخل الرواتب ونحن هنا مع أحجية بسيط حلها، نريد تفاصيل الباب الخامس خلال 20 عاما من كل ميزانية اين ذهب حتى نقول ان الكفاءة الحكومية على أعلى مستوى والمشكلة في الرواتب، «أكو» أبسط من هذا اللغز؟
لهذا ولهذا كله نرى الكارثة قادمة شئنا أم أبينا ونرى التصميم على صم الآذان عن ما نقول تعجيل بقربها.
الدولة اعطت لفئة من التجار ما لم تعطه أي دولة في العالم مناقصات خيالية بتكلفة مبالغ فيها ومنها بالقطاع النفطي هذا القطاع السري الذي يدفن مئات من المشاريع المليارية الموزعة على مجموعة من التجار.
يحكي لنا احد أعضاء مجالس إدارة إحدى الشركات النفطية الحكومية انه بات يعلم عن تفاصيل هذه المشاريع عن طريق بعض مقالاتنا مقسما لنا بأغلظ الأيمان أنه والعديد من زملائه في مجلس الادارة مغيبون عن وضع ما يحصل من مشاريع.
هذا التغييب يصعد الى أعلى مستويات صناعة القرار ومع دخول فريق المستشار الذهبي بات التنسيق على أعلى مستوياته.
تساؤلات لو نطرحها مليون مرة لن نجد اجابة وفي مقابلها الحكومة تستغني عن مطالب مشروعة للطبقة الوسطى تجاه مشروع (عود) اسمه عبث القروض.
سقط مشروع شراء الفوائد وعاشت رولا دشتي وربعها وعلى الرغم من اعتراضنا لأي انفاق من المال العام تعويضا عن الاخطاء الا اننا نسائل المجلس الحكومي المتحالف مع التجار لو رفضتم مشروع اسقاط الفوائد هل هذا يعني رفضكم لمعاقبة من هم وراءها؟
النائب الزلزلة المؤيد لاسقاط قانون شراء الفوائد الذي تحدث عن امنيته بأن يرى اثباتا على اسطورة البنك الخارجي هل يستطيع ان يقف مع رولا دشتي ضد البنك الخارجي؟ لا نعتقد.
صندوق المعسرين يتلقى بيانات غير صحيحة عن حجم المديونية فكيف يكون الحكم هو خصمك في نفس الوقت؟ ومن القروض الى صندوق المعسرين وجهنا احتجاجاتنا قانونية وواضحة ومثبتة مستنديا لكننا لن نرى الا طناش.
لماذا لا تطالبون بإرجاع الفوائد غير المستحقة؟ لا نستطيع تنفيذ الاحكام بخصوص تثيبت الفائدة لأن الجهات المعنية مكتفية بكتاب المؤسسات المصرفية بتنفيذ الحكم وهل يمكن ان نصدق بعد ما حدث مع الفوائد والا لماذا لجأنا للمحاكم بالاصل؟
هل تجرؤ رولا؟ هل يجرؤ العنجري؟ هل يجرؤ الزلزلة بتشريع قانون ارجاع الفوائد أم انكم لا تستطيعون الا على من اوصلكم لهذه الكراسي لا يجرؤ الا على الطبقة البسيطة؟
هل تجرؤون على فرض ضريبة كما تنادي امريكا الآن في قمة العشرين الاقتصادية؟
ارباح مليارية من هالفوائد دون ضريبة، هل يملك البعض ماء وجه في المواجهة بما نقول؟
لا ضريبة وصندوق يدفع بناء على بيانات غير صحيحة والثابت ذلك بموجب أحكام قضائية من المال العام.. هل من يسمع أم طناش؟ %100 قمة الطناش!
لم نخلص من شكاوى الناس على طناشكم على عبث القروض وعلى البنك الخارجي حتى بدأت تهل شكاوى العالم على حسابات تسويات صندوق المعسرين وانتم طناش.
مبروك عليكم يا الشعب هذا المجلس وان شاء الله نشوفهم في دورات قادمة «قلعتنا» قبلنا الخنوع وياما راح نشوف.
المصيبة فينا أم المصيبة فيهم ما اقول الا.. طناش!

المحامي نواف سليمان الفزيع