الطبطبائي: لا تأزيم وأمهلنا المعتوق 4 سنوات

 
قال النائب د. وليد الطبطبائي أن التجمع الاسلامي السلفي استخدم كافة الوسائل الدستورية المتاحة لقيام وزير الأوقاف د. عبدالله المعتوق بواجباته القانونية في المحافظة على المال العام، ولكنه مع الأسف لم يتم اتخاذ أية اجراءات حيال ذلك.

وأضاف الطبطبائي بعد تقديمه استجواب وزميله النائب د. علي العمير الى الوزير المعتوق صباح اليوم أن الاستجواب المقدم مكون من سبعة محاور وعدد مرفقاتها 180 صفحة وكل كلمة سنقولها مقابلها مستند حتى يعرف الوزير المعتوق لماذا قدمنا الاستجواب.

وأشار الطبطبائي الى أن هناك تصريحات عن مسؤولين في ديوان المحاسبة تبين أن حجم الفساد زاد 75 بالمائة العام الماضي، ويدل ذلك على أن الكثير من الوزراء لا يلتزمون بالشفافية خاصة في الأمور المالية والادارية .

وقال الطبطبائي أن تأجيلنا للاستجواب لأكثر من مرة جاء تلبية لدعوة سمو أمير البلاد عندما اجتمعنا مع سموه في دار سلوى ولكن للصبر حدود،ورد الطبطبائي عن مسوؤلية الوزير المعتوق بالقضايا الجنائية قائلا 'الجرائم قام بها مسؤولو في الوزرارة والوزير مسؤول عن الوزارة وبعلم وتصرف الوزير'.

وفي سؤال عن حديث البعض عن تأزيم متعمد وأن هناك أهدافا أخرى مثل أسقاط الحكومة أو حل البرلمان، قال الطبطبائي أن الحكومة من خلال تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول بأن التشكيل الحكومي جاهز تنفي اي تأزيم ،
وأضاف اعطينا المعتوق اربع سنوات  سنوات، والاستجواب طرح على المسامع منذ عام، لذلك والمعتوق لا يستحق تولي وزارة أخرى بعد كل هذه التجاوزات المالية والادارية
 
من جهته اعتبر  عضو مجلس الأمة د. ضيف الله بورمية أن تقديمه استجوابا لوزير المالية بدر الحميضي ليس خطوة استباقية قبل تقديم استجواب لوزير العدل والأوقاف مؤكدا بأن استجوابه قد اعد له منذ فترة طويلة واضاف بورمية عقب تقديمه لاستجوابه أن أمورا كثيره حدثت وحالت دون تقديم استجوابه مشيرا الى حق بقية النواب في تقديم استجوابهم متى شاؤوا كواجب دستوري للجميع.

وسئل ان كان هدف تقديم استجوابه بالتزامن مع استجواب وزير العدل والأوقاف د. عبدالله المعتوق التصعيد والتأزيم، فرد بورمية قائلا 'أبدا لا نهدف لذلك فقد اعطينا الحكومة فرصة كبيرة امتدت بالنسبة لي شخصيا لأكثر من 11 شهرا، وقد استجبنا لدعوة سمو أمير البلاد بالتهدئة واعطاء الحكومة الفرصة والوزراء الوقت للعمل، غير أن وزير المالية خرج في مؤتر صحفي ليعاكس هذا الأمر وليتساءل أين بورمية ولماذا لا يستجوبني كل هذه الفترة وكأن الأمر تحد، لذلك قدمنا استجوابنا بناء على رغبة الوزير.

 ونفى بورمية اية ابعاد شخصية في هذا الاستجواب وأكد  أن استجوابه يسند اتهامات خطيرة لوزير المالية منهاالتلاعب في مصير وأوضاع المواطنين، والغاء قرارات كثيرة وأصدار أخرى في غير صالح المواطن، ولمصلحة البنوك مع غياب رقابة البنك المركزي، اضافة الى تجاوزات مالية كبيرة في هيئة الاستثمار، واستفادة شركات وهمية من مبالغ كبيرة  لتنفيع اشخاص معينين، كما أن الوزير غص الطرف عن تجاوزات كبيرة في شركات استثمارية ولم يحل المتسببين للنيابة العامة أو التحقيق بل أنه حمى المجرمين المتطاولين على المال العام.