الزعابي: عادل الخرافي يعرقل إشهار نقابة المهندسين

استنكر أمين السر المساعد لنقابة المهندسين الكويتية 'تحت التأسيس' المهندس نواف خالد الزعابي المحاولات الدخيلة على المجتمع النقابي الكويتي التي يقوم بها رئيس الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية عادل جارالله الخرافي بهدف تعطيل إشهار نقابة المهندسين الكويتية على إثر تدخله كخصم إضافي ضد النقابة في القضية المرفوعة منها ضد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وذلك بادعائه أنه يحمل صفة رئيس لما يسمى 'نقابة المهندس الكويتي'، في أغرب حادثة من نوعها في تاريخ العمل النقابي على مستوى العالم أجمع يقوم فيها أحد الأشخاص بالادعاء بهتانا رئاسة إحدى النقابات دون أن يكون لهذه النقابة أي جمعية عمومية تأسيسية تثبت تكوين النقابة أو تأتي بهذا الشخص مترئساً لمجلس إدارتها سواء بالانتخاب أو التزكية، مستندا في ذلك على الإفادات المضللة التي أدلى بها الوكيل المساعد للشئون القانونية في الوزارة جمال الدوسري في معرض مرافعات القضية.
 
وجاء في بيان صحافي وزعه على وسائل الإعلام وحصلت على نسخة منه حيث استغرب الزعابي جنوح عادل الخرافي لمخاصمة نقابة المهندسين الكويتية بدلاً من المبادرة إلى مخاصمة وزارة الشئون التي التزم تجاهها الصمت لأكثر من سنتين بخصوص ما يزعم أنه طلب إشهار رسمي! وذلك في توقيت حرج يضعف ما تقوم به نقابة المهندسين الكويتية بالتعاون مع النقابات النفطية والعديد من الفعاليات السياسية بجهود جبارة لاسترداد حقوق تم اغتصابها من آلاف المهندسين العاملين في القطاع النفطي الذين تم حرمانهم من كادر المهندسين! متأسفاً لمحاولات التدليس والتلبيس التي يقوم بها أحد أبناء الكويت ممن تبوؤوا أحد المناصب العالمية وبمناصبته العداء لإخوانه المهندسين مؤسسي نقابة المهندسين الكويتية عبر محاولات لن يجني منها أي شيء سوى تعطيل إجراءات استصدار حكم قضائي لإشهار نقابة المهندسين الكويتية القائمة حالياً بقوة القانون ولن تنطلي في نهاية المطاف على القضاء الكويتي النزيه. ولكننا يؤلمنا عدم استفادة الكويت من حصول أبنائها على المناصب الدولية وتكريس جهود حاملي هذه المناصب ضد أبناء بلدهم لا لخدمتهم، آملين أن لا تكون خصومة الخرافي لنقابة المهندسين الكويتية مؤشراً على أي نوايا لا سمح الله لتعطيل انضمامها أيضا للمنظمات الهندسية الإقليمية والدولية.
 
وأكد الزعابي على أن الموقف القانوني لنقابة المهندسين الكويتية سليم 100 % ولا غبار عليه، كما أكد حيازة النقابة على جميع الوثائق والمستندات التي تثبت اعتراف وزارة الشئون بصحة إجراءات تأسيس النقابة بشكل قانوني سليم ومنها على سبيل المثال لا الحصر شهادة إقرار مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى في مذكرته المؤرخة 6/4/2009 وكذلك شهادة إقرار مدير إدارة المنظمات النقابية في مذكرته المؤرخة 14/4/2009 باعتماد من وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية جمال الدوسري  بذاته، كما أن جميع المستندات الرسمية التي في حوزتنا بما في ذلك المذكرات المرفوعة للسيد وكيل الوزارة للعرض على معالي وزير الشئون تثبت بما لا يدع مجالاً للشك عدم قانونية الكتابين المجردين من أي مرفقات والمقدمين من عادل الخرافي بتاريخ 2/4/2008 و26/3/2009 وأنهما قد خليا من أي دليل على قيامه بإتباع الإجراءات القانونية التي حددها القانون لتأسيس وتكوين النقابات العمالية يؤكد ذلك أن مضمون نفس الكتابين لا يتعدى سوى الاستفسار عن الأوراق والمستندات المطلوبة لإشهار ما يسمى 'نقابة المهندس الكويتي'، حيث قام عادل الخرافي بمخالفة القانون وذلك بتقليد نفسه بنفسه منصب الرئاسة وفرض (5) أشخاص كأعضاء مجلس تأسيسي دون عقد أي جمعية عمومية تأسيسية، بل أن حتى القانون نفسه يشترط أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن (7) أعضاء و لا يزيد عن (21) عضواً وهو أبسط الأمور التي تؤكد عدم التزام الخرافي بالقانون بل جهله به.
 
وفي ختام تصريحه حذر الزعابي وزارة الشئون من قيام بعض مسئوليها بالتمادي في تقديم أي إفادات أو أوراق تضلل عدالة المحكمة، كما أكد على أن نقابة المهندسين الكويتية قائمة بقوة القانون منذ استيفائها لجميع الشروط والأوراق المنصوص عليها قانوناً وذلك في نهاية شهر يناير 2009، ولدينا جميع الوثائق التي تثبت أن الجمعية العمومية التأسيسية الوحيدة التي تم عقدها لتأسيس ما يسمى 'نقابة المهندس الكويتي' قد تم عقدها في جمعية المهندسين في تاريخ لاحق (شهر سبتمبر 2009) بل المدهش هنا هو قيام هذه الجمعية التأسيسية بانتخاب شخص آخر لرئاسة مجلس إدارتها يدعى محمد غالب غلاب البصيص، وذلك بحضور ومباركة عادل الخرافي نفسه بالصور الموثقة وهو ما ينفي صفته بالتدخل في قضيتنا المرفوعة ضد وزارة الشئون ويؤكد على أن محاولات التلبيس والتدليس لتعطيل نقابة المهندسين الكويتية لن تثبت إلا جهل الخرافي بالقوانين المنظمة لإشهار النقابات العمالية، ولينتظر إنا منتظرون!