د.حامد الحمود يدعو إلى تطبيق سياسة تسعيرية للكهرباء وفق نظام للشرائح تكافئ المدبر وتعاقب المبذر

لو كنت وزيراً للكهرباء 

كتب حامد الحمود : 

 
إن مساواة او تشبيه الزميل علي البغلي لوضع الكويت كهربائيا بوضع العراق في القبس بتاريخ 2010/06/24 كان غير عادل، وان تزامن انقطاع التيار الكهربائي في الكويت مع حدوث ازمة في العراق ادت الى استقالة وزير الكهرباء في العراق. والمساواة غير عادلة لان اسبابهما ونتائجهما مختلفة. فسبب ازمة الكهرباء في الكويت هو الهدر في استهلاكها الناتج عن تدني سعرها الى فلسطين للكيلو واط الواحد، بينما تكلفته الحقيقية تصل الى عشرة اضعاف. اما في العراق فسبب الازمة هو الحروب والفساد. فمنذ سقوط النظام الدكتاتوري، لم يرتفع اجمالي الطاقة المولدة الا بمقدار 1000 ميغاواط. فبعد ان تم صرف مليارات الدولارات، لا ينتج العراق حاليا اكثر من 5500 ميغاواط، والذي يعادل نصف اجمالي الطاقة المولدة في الكويت، والتي بلغت منذ ايام حوالي 11000 ميغاواط. هذا مع ان مساحة العراق تبلغ حوالي 25 مرة ضعف مساحة الكويت ويبلغ عدد سكانه حوالي عشرة اضعاف سكان الكويت. لذا، وبحسبة بسيطة، نستنتج ان نصيب الفرد من الكهرباء في الكويت يعادل عشرين ضعف ما يحصل عليه الفرد في العراق. فنحن نعيش اقرب ما يكون في جنة في هذا الصيف الحارق، مقارنة مع ما يعيشه الفرد في العراق. ولكي نحافظ على هذه النعمة او الحالة من الرخاء الكهربائي، يجب ان نتوجه الى انفسنا قبل توجيه الاتهامات واللوم الى وزارة الكهرباء او الى الدولة بشكل عام. فقد افشلنا سياسة الترشيد التي حثت عليها وزارة الكهرباء وبالتعاون مع وزارة الاعلام وهيئات حكومية اخرى.
لذا لو كنت وزيرا للكهرباء، لبذلت جهودا لاقناع الحكومة والشعب بان مشكلة الكهرباء في الكويت لا تحل ببناء محطات جديدة فقط، وانما بتغيير سلوك الفرد في استهلاك الكهرباء. وما دامت حملات الترشيد غير فعالة، فما من حل يؤتي ثماره الا بزيادة سعر الكيلو واط او وحدة استهلاك الطاقة. ولو كنت وزيرا للكهرباء لطبقت سياسة تسعيرية للكهرباء تكافئ المدبر في استهلاكها وتعاقب المبذر. ولتقدمت وطبقت قائمة سعرية مكونة من شرائح، تسمح لمتوسطي الدخل او المدبرين بالاستفادة القصوى من السعر المدعوم للكهرباء الذي تقدمه الدولة، على انه يتضاعف سعر هذه القائمة للكمية التي تتعدى الحد او الشريحة الاولى. وبهذا فيمكن ان يحدث ان يسدد صاحب المنزل لاستهلاكه من الكهرباء وفقا لثلاث شرائح او اكثر، الاولى بالسعر الادنى، والثانية بسعر اعلى، والثالثة بالسعر الاعلى.
وعندما تطبق هذه السياسة التسعيرية، سنبدع جميعا بتوفير الطاقة. وسيعيد الكثير النظر في تصميم بيوتهم وسيسمحون برفع درجة الحرارة في الاماكن غير المستغلة منها. وستحدث هذه السياسة التسعيرية ثورة في التصاميم المستقبلية للمنازل والمباني، وستبذل الجهود في استخدام مواد بناء عازلة تعمل على خفض استهلاك الطاقة المستهلكة في التبريد. وعندما تطبق السياسة التسعيرية هذه سنحافظ على «جنتنا»، ولن تنقطع الكهرباء في الصيف. فمن دون سياسة تسعيرية جديدة، سنستمر في هدرنا للطاقة، ولن تحل مشاكلنا محطات جديدة حرارية او ذرية ولا شمسية ولا هوائية.

د. حامد الحمود