وزير الداخلية العراقي يقاضي المالكي

رفع وزير الداخلية العراقية جواد البولاني دعوى بحق رئيس الوزراء المنتهيه ولايته نوري المالكي على خلفية التغييرات الكبيرة التي شهدتها القيادات الأمنية والإدارية في الحكومة العراقية خلال اليومين الماضيين، وسط انتقادات بأن التغييرات 'مسيسة ومفتعلة وتنذر بخطر'.

ونقلت صحيفة ' الشرق الأوسط' عن مصادر مسئولة في وزارة الداخلية إن وزيرها لجأ إلى المحكمة الاتحادية العليا طالبا البت في مشروعية قرار أصدره رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، بإحالة عشرات الضباط الكبار إلى التقاعد، بينهم قادة أمنيون في وزارة الدفاع أيضا.

وأوضح المصدر: 'إن أمرًا ديوانيا صدر الأسبوع الماضي يقضي بإحالة 34 قائدا عسكريا ومسئولا كبيرًا في وزارتي الداخلية والدفاع، إلى التقاعد، بينهم قادة فرق، كما سبقه أمر آخر بإحالة 15 مسئولا كبيرا إلى التقاعد في الداخلية وحدها ويصبح مجموع المحالين إلى التقاعد بأمر المالكي 49 ضابطا كبيرا'.

ورفض المصدر الكشف عن أسماء الضباط لكنه أكد أن بينهم 'أبطالا ساهموا في تأسيس الوحدات القتالية الجديدة منذ 7 أعوام، وبذلوا الكثير في الحرب على الإرهاب والميليشيات'، مضيفا: 'أن البدلاء هم ضباط مقربون من القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يعتبره البولاني محاولة للاستيلاء على وزارات قاتلت من أجل أن تبقى مستقلة وغير مسيسة قدر الإمكان'.

وتابع أن البولاني طلب الأسبوع الماضي من القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى 'البت في مشروعية قرارات الحكومة المنتهية ولايتها، والإجابة عن أسئلة كثيرة حول مدى إلزام القرارات لوزيري الدفاع والداخلية'، مؤكدا أن قرار إحالة الضباط على التقاعد لم ينفذ بعد 'لأنه يخلق حالة من الريبة وسط كبار قادة الجيش وقوات الأمن'.