الشمالي مؤكدا سرية احتياطي الأجيال القادمة

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن الكشف عن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار يعرض مصالح البلاد العليا للخطر، مشيرا إلى ان استثمار المال الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة هو من المسائل التي تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية في احاطة المعلومات عنها بسياج من السرية.

وقال الشمالي في رده على سؤال النائب وليد الطبطبائي: ان استثمار المال الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة هو من المسائل التي تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية في احاطة المعلومات عنها بسياج من السرية، منها ان هذه المعلومات تطرح على مجلس الأمة سنويا في جلسة سرية ودون توزيع أي بيان مكتوب عنها على الاعضاء، بل يكتفى بتلاوة بيان الحالة المالية للدولة والذي يشمل جميع المعلومات عن هذه الاستثمارات وعن سياسة وقواعد وبرامج الاستثمار، وهو البيان الذي تلقيه الحكومة سنويا اعمالا للمادة 150 من الدستور، ويقوم الاعضاء بمناقشته بعد هذه التلاوة، وهو ما يجري في مجلس الوزراء ايضا قبل عرض هذا البيان على مجلس الأمة، مشيرا إلى ان استثمارات الصندوق الريادي الكويتي تم عرضها في بيان تمت تلاوته ومناقشته قبل نظر الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها والمزانيات المستقلة، حيث تم عرض كامل للحالة المالية للدولة والاحتياطيات ونتائج هذه الاحتياطيات والاموال المخولة للهيئة إدارتها بتاريخ  3/6  /2010 .

وأكد الشمالي ان الاخلال بهذه الضمانات والكشف عن استثمارات الهيئة في الاجابة على الاسئلة البرلمانية بعرض مصالح البلاد العليا للخطر وهو الأمر الذي يضع ضابطا وقيدا على السؤال البرلماني، نصت عليه المادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة حيث تتطلب من بين ما تقتضيه في السؤال الا يتضمن اضرارا بالمصلحة العليا للبلاد، واكدت عليه المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة 99 من الدستور بقرار رقم 2 لسنة 1986 وقرار التفسير رقم 3 لسنة 2004، مضيفا طبقا لاحكام المواد 6 و19 و21 و23 و78 و81 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة يقوم الديوان بالرقابة على حسابات الهيئة التي تشمل فيما تشمل فحص الاوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة ومراجعة حسابات الاستثمارات وابداء ما يعن له من ملاحظات في هذا الشأن فضلا عن فحص ومراجعة الحساب الختامي للهيئة كل سنة، ومراجعة الحسابات الارباح والخسائر، كما يقوم الديوان كذلك بفحص ومراجعة حسابات كل شركة أو مؤسسة يكون للهيئة حصة في رأس مالها لا تقل عن 50% وتعرض تقارير الديوان على اللجنة المختصة بمجلس الأمة. كما تقدم الهيئة العامة للاستثمار الى وزير المالية كل ستة شهر طبقا للمادة 7 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 بيانا كاملا عن اوضاع الاموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة ويوافي الوزير الديوان بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الاموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها من واقع البيان سالف الذكر وبيان هذه الجهات، كما يعد الديوان تقريرا بملاحظاته لعرضه على لجنة حماية الاموال العامة بمجلس الأمة وهي آليات دستورية وقانونية توفر للنائب ما يريد الاطلاع عليه ومعرفته من معلومات اخرى بخلاف ما تقدم ذكره بالنسبة الى استراتيجية استثمارات احتياطي الاجيال القادمة واليات تنفيذها. واضاف الشمالي ويعتبر تنويع الاستثمار عنصرا اساسيا في الاستراتيجية العامة للاستثمار لتقليل المخاطر والتنويع اما ان يكون جغرافيا «مثل الولايات المتحدة الاميركية وكندا وآسيا وأوروبا» او من خلال الاصول «اسهم وسندات»، كما يراعي التوزيع على عدد مدراء المحافظ الخارجية، وقد وضعت اللجنة التنفيذية قواعد صارمة تتحكم بقيمة المبالغ التي تسلم لكل مدير محفظة بحيث لا تتعدى هذه المبالغ النسب المحددة والتي تم وضعها من قبل الشركة الاستشارية Mercer كما ان الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مستثمرا طويل الاجل تعمل وفق هدف محدد من حيث العائد والمخاطرة علما بان درجة المخاطرة والتي يتم قياسها وفقا للانحراف المعياري للعائد في الفترات المختلفة التي تم فيها هذا المقياس هي في حدود النسبب المعتمدة من مجلس الإدارة كما وتقوم الخطوات التنفيذية لاستراتيجية الهيئة على اساس توزيع جغرافي للاستثمارات يتم تحديده في ضوء معدلات نمو الاسواق بالاضافة الى توزيع نوعي وقطاعي بغرض الوصول الى الاهداف المطلوب تحقيقها وفقا للاستراتيجية العامة للهيئة العامة للاستثمار وللاقتصاد الكويتي على وجه العموم وتباشر الهيئة العامة للاستثمار عملياتها الاستثمارية بالاسواق الخارجية وفق استراتيجية فنية ومنهجية ثابتة في الاغلب الاعم من الحالات استثمارات طويلة الاجل وفقا لنوع الاصول موضوع الاستثمار.

وتابع الشمالي ان الأزمة المالية التي شهدتها الأسواق العالمية اثرت سلبا على معظم المؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية، الا انه ونتيجة للاجراءات التي قامت بها الهيئة منذ مدة طويلة ومنها تخفيض نسبة الاستثمار في الاسهم وزيادة نسبة الاستثمار في السندات وكذلك زيادة النسبة المسموح بها في الاستثمار في النقد عن الحدود المسموح بها والمعتمدة من مجلس إدارة الهيئة كان لها اكبر الاثر في تخفيف حدة الانخفاض في معدل اداء احتياطي الاجيال القادمة، مشيرا إلى ان الهيئة على استعداد لتزويد النائب بالمعلومات التي يريد الوقوف على حقيقتها بالنسبة إلى أي موضوع محدد أو واقعة بذاتها وهو المقصود من السؤال البرلماني الذي حددته المحكمة الدستورية بحكمها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 11/4/2005 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري والذي قررت فيه ان المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات أو استفهام عن امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو استفسار عن مسألة أو موضوع معين أو واقعة بذاتها.

وأضاف الشمالي في سؤال حول جلب الأموال من الخارج واستثماراتها في الداخل تولي الهيئة العامة للاستثمار اهتمامها بالسوق المحلي من خلال تعاونها مع شركاء استراتيجيين في القطاع الخاص اذا ما توفرت لديهم المعرفة والخبرة والكفاءة باعتبار ان ذلك يوفر قيمة مضاعفة تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وعلى تشغيل عمالة محلية وطنية وبالقدر الذي يساعد على تقديم الشركات العاملة في القطاع الخاص انتاجها وخدماتها بجودة عالية وعلى مساعدة الهيئة في تحقيق اغراضها وتنمية عوائد استثماراتها وبالأخذ في الاعتبار ان الطاقة الاستيعابية للسوق المحلي والسوق الخليجي محدودة، كما تعمل الهيئة على الاستثمار في الاسواق العربية باعتبارها اسواقا ناشئة تعكس معدلات نمو مرتفعة وهو ما تشهد به التقارير التي تعدها المؤسسات وشركات البحوث العالمية في ظل النمو المتوقع لاقتصاديات هذه الدول، كما تبين هذه التقارير ان معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية للأسواق العربية اصبح يشكل رافدا لتلك الاسواق ما يعكس جاذبية تلك الاسواق للمستثمر الاجنبي، مشيرا إلى ان الاسس التي اعتمدت عليها استراتيجية الهيئة هي ان تكون استثمارات الاحتياطي العام في الدول العربية طويلة الأجل وتحقق تحوطا طبيعيا عند انخفاض اسعار النفط أو عند انكماش الاقتصاد الكويتي لاسمح الله وبناء على الدراسات التحليلية لاقتصاديات الدول العربية كنمطقة استثمارية ودرجة المخاطر مقابل العوائد المتوقعة، فقد تم تقسيم اصول المحفظة الاستثمارية إلى ثلاثة مجموعات أساسية موزعة على الدول العربية كما يلي: دول مجلس التعاون خليجي بنسبة 45 %. ودول شمال أفريقيا بنسبة 52 % (مصر، الجزائر ، المغرب، ليبيا، توسن، السودان»، الدول العربية الأخرى 3 %.

هذا وقد اقترحت الدراسة توزيعا قطاعيا لستة دول رئيسية فقط لاعتبارات تتعلق بتنوع اقتصادياتها وهي السعودية، الإمارات، الكويت، مصر، المغرب، تونس، كما اقترحت الدراسة وضع حد أعلى لقيمة الأموال المستثمرة في الدول العربية خلال العشرة سنوات القادمة بمبلغ 17 مليار دينار حتى لا تزيد نسبتها عن الحد المناسب لإجمالي استثمارات دولة الكويت.

وتابع الشمالي ان الطبيعة التنموية لكثير من اصول محفظة استثمارات الهيئة في الوطن العربي تحتم النظر إلى الأداء الاستثماري على أنه محصلة لعدد من المنافع التي تحققها هذه الأصول وتم ترتيب هذه المنافع تدريجيا حسب التسلسل التالي: القيمة المضافة التي تحققها هذه الأصول للاقتصاد المحلي في الدول المضيفة، النمو في قيمة الأصول على المدى الطويل، المنافع المباشرة التي تحققها هذه الأصول نتيجة ارتفاع قيمتها السوقية والتوزيعات النقدية والمنح.

إلا ان وتيرة النمو في اقتصاديات الدول العربية لا تستوعب حجم الاستثمارات التي يمكن توظيفها بالسرعة المطلوبة لذلك اقترح المستشار «مجموعة بوسطن للاستشارات» وضع حد أعلى لحجم الاستثمارات التي توظف في الوطن العربي بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب لأن الأدوات الاستثمارية التي تفي بالمعايير المشار إليها وبالحجم المطلوب لا تتوفر إلا في الأسواق العالمية وبالأحرى في أسواق الدول المتقدمة اقتصاديا.

وحول الاستثمار في القطاع الصناعي قال الشمالي ان النفط يعتبر عنصرا رئيسيا في بناء قاعدة صناعية متطورة، خاصة صناعة التكرير والبتروكيماويات وما يسبقها وما يتبعه من صناعات مكملة، كما ان من بين اغراض مؤسسة البترول الكويتية، اعمالا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1981: ممارسة صناعة الكيماويات الهيدروكربونية بما في ذلك صناعة الكيماويات البترولية، وتخزين منتجات هذه الصناعة ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها، وممارسة الخدمات المتعلقة بكل ما تقدم بما في ذلك تصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والأدوات والمعدات والمهمات والتسهيلات اللازمة لها لإدارة المشروعات القائمة، والقيام بالدراسات وإعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستثمارية في جميع المجالات المرتبطة بأغراضها، ومن بين ما تم إنشاؤه من صناعات النفط مصنع البتروكيماويات ومصنع البولي بروبلين ومصنع الأسمدة ومصانع تعبئة الغاز، ومصنع الملح والكلورين التابع لشركة صناعة البتروكيماويات.