المطوع: إنصاف مهندسي 'النفط' بمنحهم البدلات والمكافآت

ناشد ناصر سليمان المطوع – سكرتير عام اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات –سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ ناصر المحمد الصباح ورئيس وأعضاء مجلس ديوان الخدمة المدنية ووكيل الديوان وكافة العاملين فيه ، ضرورة تطبيق القرارات الخاصة بالبدلات والمكافآت المرتبطة بنوع العمل أو التخصص الصادرة من مجلس الخدمة المدنية تحت رقم (27) لسنة 2006م لتشمل في مضمونها المهندسين العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
واستغرب المطوع التناقض الكبير والتخبط في تطبيق القرارات من قبل الخدمة المدنية فتارة يعلن أن تطبيق القانون والقرارات حق دستوري للعاملين في القطاعين الحكومي والنفطي وتارة أخرى ينقلب على نفسه بتجيير تلك القرارات وحرمان زملائنا العاملين في القطاع النفطي من هذه الامتيازات والحقوق التي أقرها الديوان.
وقال المطوع بأن المهندسين العاملين في القطاع النفطي أثبتوا كفاءتهم خلال فترات عملهم في القطاع ولازالوا يبذلون كل جهد للارتقاء بمستوى الأداء في القطاع  النفطي وأنه من الأولى أن يتم إنصافهم وتكريمهم بمنحهم البدلات والمكافآت المقررة من الديوان أسوة بنظرائهم في القطاع الحكومي تقديرا لدورهم المتميز في النهوض بقطاعنا النفطي الذي حصل على شهادات الجودة والكفاءة وشهادات الإيزو بسواعد أبناء القطاع النفطي وجهودهم التشغيلية الجبارة.
وبين المطوع بأن حرمان المهندسين في القطاع النفطي من هذه الامتيازات سوف يفقد القطاع هيبته ويجعل القطاع طاردا للكفاءات وأصحاب الخبرات والشهادات التي يحتاج لها القطاع في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تحتاج لمن يسايرها لبلوغ ما يصبوا إليه القطاع النفطي من تطور ورقي أسوة بالدول المتقدمة
مستغربا التعسف الكبير من قبل ديوان الخدمة المدنية ومحاولاته الالتفاف على القانون وحرمان أبنائنا العاملين في القطاع النفطي من هذه الامتيازات التي يجب أن يتم صرفها اعتبارا من تاريخ صدور القرار في العام 2006م إحقاقا للحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
كما طالب المطوع مؤسسة البترول الكويتية حين مراجعاتها الدورية وتقييمها لمستوى أداء الموظفين ومنحهم الزيادات السنوية المقررة وفق الاتفاقيات والاجتماعات التي تمت مع اتحادنا عدم الجمع فيما بين هذه الزيادة وما أقره ديوان الخدمة المدنية من حقوق منفصلة لا علاقة لها بما يتم منحه من امتيازات خاصة متفق عليها مسبقا.
وختم المطوع  تصريحه بأنه يأمل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ ناصر المحمد الأحمد الصباح ، التدخل لوقف هذا التعسف وإعادة الهيبة لقطاعنا النفطي وحفظ حقوق مهندسينا أصحاب الكفاءات والاختصاصات النادرة وجعل قطاعنا النفطي قطاعا جاذبا لهم للاستفادة من خبراتهم واختصاصاتهم لبلوغ قطاعنا النفطي العالمية.