(تحديث1) لمناقشة قوانين المرأة والمعسرين والقروض

أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن تلقيه ثلاثة طلبات نيابية لعقد جلسات خاصة يومي الأحد والاثنين المقبلين ، موضحاً أن الطلب الأول يتعلق بالقوانين التي تخص المرأة ، فيما الثاني يخص مرسوم رد قانون فوائد القروض وكلاهما حدد الأحد موعداً للمناقشة ، بينما الطلب الثالث يتعلق بعقد جلسة خاصة الاثنين لتعديل صندوق المتعثرين .
 
وأضاف في تصريح للصحافيين أن الإجراء اللائحي هو أن يتم طلبي جلسته الأحد ، على أن تكون الأولوية للطلب المقدم أولاً ، وهو المتعلق بقوانين المرأة ، ومن ثم البند المتعلق بالقروض ، مؤكداً عدم جواز إضافة أي موضوع أو تعديل أي من البندين المخصصين لهذه الجلسة الخاصة ، إلا بتواجد جميع الأعضاء الذين تشكل منهم المجلس والبالغ عددهم 65 عضوا .
 
وأشار إلى أن جلسة الاثنين ستكون مخصصة لصندوق المتعثرين ، بينما ستكون جلستا الثلاثاء والأربعاء المقبلين للموازنة العامة للدولة ، أملاً في عقد الجلسة الختامية الخميس المقبل بعد التصويت على الموازنة .
 
وفيما أن حصل تنسيق مع الحكومة قبل تحديد موعد الجلستين الخاصتين ، قال لا علم لدي ، فأنا صلاحياتي طبقاً للائحة هي الدعوة للجلسة الخاصة بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء ، وآمل أن يكون هناك سبق .
 
من جانب آخر عاتب الرئيس الخرافي الصحافيين الذين نشروا حديثاً وحدياً جمعه والنائبين مسلم البراك وعدنان عبدالصمد بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد أمس الأربعاء ، متمنياً التزام الصحافيين بنشر التصريحات وليس الأحاديث الودية التي تتم بين الأعضاء .

3:43:19 PM

أكدت مقرر لجنة المرأة النائبة الدكتورة أسيل العوضي تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة التقارير الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة موقعاً من أحد عشر نائباً.
وأشارت إلى أن الطلب تم تقديمه إلى رئيس المجلس على أن تكون الجلسة يوم الأحد القادم لإقرار التقارير الخمس التي انتهت منها لجنة المرأة.
وحول تقديم طلب أخر لعقد جلسة خاصة في نفس اليوم قالت: لا أعرف مصير الطلب الأخر لافتة أنه كان مفاجأة بالنسبة لهم.
وأضافت كل مرة تدرج قوانين المرأة للنقاش يتقدم مجموعة من النواب لإدراج قوانين أخرى تأتي من حيث لا نعلم كي تسبق قوانين المرأة.
وأكدت العوضي أن ذلك أمر مؤسف جداً وأشارت العوضي إلى أن طلب الجلسة الخاصة لإقرار تقارير المرأة تم تقديمه أولاً بمعنى أن جلسة الأحد سوف تناقش تلك التقارير أولا أما بالنسبة للطلبات الأخرى فالمستشار القانوني للمجلس سيبدي الرأي فيما ولكن الأولوية لتقارير المرأة.

وانتقدت العوضي عرقلة اللجنة المالية لمناقشة تقارير لجنة المرأة خلال الاجتماعات المشتركة بين اللجنتين لافتة أنه خلال أربعة اجتماعات مشتركة افتقد فيها النصاب بسبب عدم حضور أعضاء اللجنة المالية للاجتماعات بينما أعضاء اللجنة المالية يحضرون بالكامل خلال مناقشة قانون غرفة التجارة الغير مدرج على أولويات الجلسات خلال دور الانعقاد الحالي وذلك ما عرقل مهمة لجنة المرأة في استكمال التقارير الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.

ومن جهة أخرى أعلن النائب الدكتور ضيف الله أبورمية أنه قدم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون رد شراء الفوائد ، مبيناً أن القروض من القضايا الهامة والتي تتحملها الحكومة لأنها تركت الحبل على القارب للبنوك التي رفعت الفوائد بشكل كبير حتى أثقلت كاهل المواطنين .
وقال أبو رمية للصحافيين إن اللجنة المالية البرلمانية جهزت تقريرها، وأكدت رفضها لرد الحكومة قانون شراء فوائد القروض .
وبين أبورمية أنه نسق مع عدد من النواب والكتل البرلمانية بشأن الطلب ، وحصلت على موافقة النواب الموجودين اليوم في البرلمان ، وإن كان هناك 37 نائباً يؤيدون إسقاط الفوائد ، وتعذر حضورهم اليوم للتوقيع على الطلب .
وتمنى أبورمية أن تحضر الحكومة الجلسة وتبدي تعاونها لأن ملف القروض هام جداً ، وينظره عدد كبير من الشعب الكويتي على أحر من الجمر.

ومن جانبه أبدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائية د . معصومة المبارك استغرابها من تقديم طلب لعقد جلسة خاصة يوم الأحد لمناقشة مرسوم رد قانون إسقاط الفوائد ، بالرغم من علم أحد مقدمي الطلب بتقدم لجنة المرأة بطلب لعقد جلسة في اليوم نفسه لمناقشة التقارير الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.
وقالت المبارك في تصريح صحافي اليوم أبلغنا الرئيس جاسم الخرافي بتقدم 10 نواب بطلب آخر لمناقشة مرسوم رد إسقاط الفوائد ، وأوضح أن المجلس سيبدأ بمناقشة تقارير المرأة ، لأنها هي من تم تقديمها أولاً ، مشيرة إلى أن الجلسة من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً سيتم خلالها مناقشة تقارير لجنة المرأة ، وما عدا ذلك فهو بيد رئيس المجلس .
وقالت المبارك علمت أن النائب ضيف الله أبورمية وهو أحد مقدمي طلب القروض أنه رفض التوقيع على طلبنا باعتبار أن الجلسة الخاصة مرفوضة لمناقشة موضوع واحد وهو موضوع المرأة ، وأنه يصر على طلب تعليق الميزانية ، وفاجئنا بتقديم طلب ثاني .
وأضافت المبارك نحن حاولنا من خلال تقديم الطلب اقتناص الفرصة الأخيرة في دور الانعقاد الحالي لإنجاز القوانين الخاصة بالمرأة ، متمنية أن يتم اكتمال النصاب في جلسة الأحد ، والمسؤولية الآن أمام النواب والحكومة، لا سيما وأن يوم الأحد سيشهد المرة الخامسة التي يتم خلالها مناقشة قانون المرأة .
ومن جهة أخرى أبدت المبارك أسفها لعدم اكتمال نصاب اللجنة المشتركة المكونة من المرأة والإسكانية محملة المسؤولية للجنة الإسكانية التي لم يكتمل نصابها.