كتلة 'الشعبي' في بيان شديد اللهجة

أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا صحافيا بشأن تطبيق القوانين الرياضية، وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
 
بيان صادر عن
كتلة العمل الشعبي
 
يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله :
( يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون )   صدق الله العظيم   (الآية 2 ، 3 سورة الصف)
 
في البيان الذي أصدرته كتلة العمل الشعبي يوم الأحد 23 من جمادي الأخرة  1431هـ الموافق 6 من يونيو 2010م في شأن عدم تنفيذ القانون رقم (5) لسنة 2007م والتمرد عليه ، ذكرنا وبدون أي لبس أو غموض أنه كان واضحاً منذ العمل بالقانون المذكور بتاريخ 15 من ابريل 2007م أن الحكومة أما أنها لم تكن راغبة ، أو لم تكن لديها الإرادة ، أو لم تكن قادرة أصلاً على التصدي للأطراف التي أعلنت تمردها على القانون فور صدوره ، ورفضت الانصياع له وتطبيق أحكامه ، وذكرنا كذلك أن هذه الأطراف لم تكتف بذلك وإنما أقحمت جهات دولية عديدة أشرنا إليها بالاسم .
 
كما أوضحنا في البيان ذاته أننا التزمنا بإتاحة الفرصة للأخوة الذين كانوا يتولون الملف الرياضي ، وأعربنا في الوقت ذاته عن استغرابنا ومعارضتنا بشدة للتعديلات التي تقدمت بها الحكومة على بعض القوانين المتعلقة بالشأن الرياضي ، بل وطالبنا بسحبها ، وذلك لما تتسم به هذه التعديلات من استجابة لمطالب المتمردين على القانون وتحقيقاً لأغراضهم بنسف قوانين الإصلاح الرياضي .
 
ولم تكتف الكتلة بذلك بل أشارت إلى ما وصل إليه الوضع الرياضي من ترد بشكل عام ، ومن ذلك واقعة الاستيلاء على مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم ، وما ينتظر الوضع الرياضي من احتمالات غير محمودة في ظل حكومة عاجزة عن تنفيذ القانون وفرض أحكامه .
 
والآن ، وبعد أن شاهدنا مسرحية يمكن القول أن من طالعنا بها لم يحسن إخراجها . جاء تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المنشور في الصحافة المحلية بتاريخ 18 من يونيو 2010م ، الذي ذكر فيه أن الحكومة (كلفت) وزير الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القوانين الرياضية ، ليثبت في هذا التصريح أن عدم تطبيق القوانين والسكوت عن التمرد عليها حتى الآن إنما كان بموافقة وقبول حكوميين .
 
ومن الواضح أن تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يصدر بتاريخ 18/6/2010م إلا بعد أن اطمئن أنه بتاريخ 14/6/2010م قد صدر التقرير المتضمن الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم ( 5 مكرراً) إلى القانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية وبالصيغة التي وافق عليها المجلس في المداولة الأولى بتاريخ 30/12/2009م ، مما ضمن معه الوزير إمكانية نظر التعديل في أي وقت وإقراره ، وهو ما يتفق مع مطالب المتمردين على القانون ، الأمر الذي سبق للكتلة أن رفضته جملة وتفصيلاً .
 
وإذا كانت كتلة العمل الشعبي قد رفضت وبشدة عدم تنفيذ القوانين الرياضية وفي مقدمتها القانون رقم (5) لسنة 2007م ، وكانت قد أدانت كذلك واقعة الاستيلاء على مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورفضتها ، فإنها ترفض مسلك الحكومة في عدم تنفيذ القوانين إلا من خلال اتفاقات تبرم –  تثير العديد من التساؤلات – بغض النظر عن مضمون هذه الاتفاقات وعن الأطراف الضالعة فيها .
 
وإذا كان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – المكلف من قبل الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القوانين – قد أعلن كما جاء في جريدة القبس العدد 13314 بتاريخ 22/6/2010م إخلاء مبنى اتحاد كرة القدم وإغلاقه بالكامل التزاماً من الحكومة بتطبيق القوانين الرياضية ، فإن الوزير قد كشف وبالطريقة التي تم فيها هذا الأمر أن الحكومة قد ابتكرت أسلوباً جديداً لتنفيذ القوانين التي لا يتم تنفيذها إلا باتفاقات تبرم معها، وذلك باللجوء إلى استعمال السلاسل والأغلال ، وهو أسلوب ترفضه الكتلة جملة وتفصيلاً، كما أدانت واقعة الاستيلاء على مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورفضتها .
 
ويتبين مما نشرته جريدة القبس في العدد ذاته بتاريخ 22/6/2010م والذي جاء فيه حرفياً ما يلي :
' إخلاء مبنى اتحاد الكرة تم في الساعة التاسعة من صباح أمس حين توجه موظفون من الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى مقر الاتحاد بسرية تامة ،  وطلبوا من موظفي الاتحاد إخلاء المبنى بداعي الصيانة وتم اتلاف بعض الأسقف المستعارة في الدور الثاني مع هدم جدار داخلي واحضروا بعض المواد الرئيسية الخاصة بالصيانة (رمل وبحص) وأغلقوا الأبواب بالسلاسل كذريعة أمام أي مساءلة ' .
 
وكذلك مما ذكرته جريدة القبس في العدد ذاته : من انها علمت أن الوزير العفاسي مهتم بالاستعجال في مناقشة التعديلات على القوانين الرياضية في جلسة خاصة لمجلس الأمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ، لمعالجة الوضع الرياضي المتدهور ، أن هناك ما يدعو إلى التساؤل المشروع ما إذا كان القيام بأعمال ' إتلاف وهدم ' في مبنى عام (أملاك دولة ) ، واهتمام الوزير باستعجال مناقشة التعديلات على القوانين الرياضية في جلسة خاصة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ، له علاقة بالاتفاقات المبرمة ؟؟
 
لقد قدمت الحكومة من خلال قيامها بتنفيذ القانون بأسلوبها المبتكر بالسلاسل والأغلال ، وما نشر عن ذلك من صور في وسائل الإعلام ، علاوة على التعديلات المقدمة منها على القانون التي يسعى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى استعجالها ، المبررات التي كانت تسعى إليها الأطراف التي تمردت على القانون ورفضت الانصياع لأحكامه وحرضت الهيئات الدولية للتدخل في التشريعات المحلية وهو تدخل تعمل الحكومة على فرضه بقوة التشريعات المحلية ، الأمر الذي سبق لكتلة العمل الشعبي أن رفضته ولاتزال ترفضه في الشكل والمضمون .
 
وختاماً يقول الباري جل شأنه في محكم كتابه :
' وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون '  صدق الله العظيم     (181) الاعراف
 
الخميس : 12 من رجب 1431هـ
           24 من يونيو 2010م
                                                                                كتلة العمل الشعبي