ذعار الرشيدي يتمنى حلا دستوريا للمجلس لأن ذلك برأيه يعيد الكلمة الأخيرة إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع

      
 
نعم لحل مجلس الأمة
 
الخميس 24 يونيو 2010 - الأنباء
 

حتى اليوم لا أحد يعرف ماذا قدمت كل من الحكومات الست السابقة، ومعها 3 مجالس أمة، غير تحولها لساحات حروب بالوكالة في المجلسين السابقين، وأما المجلس الثالث الحالي فتملك الحكومة ثلثيه المعطلين لأي استجواب هدفه الإصلاح، بل وتستطيع الحكومة مع ثلثيها أن تمرر الجمل من سمّ الخياط وتضحك ملء شدقيها على شعب قدم لها على طبق من ورقة انتخاب ذهبية مجلسا تستطيع معه أن تنقح الدستور وأن تسجن من تشاء دون سند قانوني وتعاقب من تشاء وتبيع أي شركة تشاء.
حتى القوى الوطنية أو تلك التي تدعيها تركت هموم الشعب ودخلت في صراع مع الحكومة انتصارا لهمها فقط دون هموم الوطن.

لست متشائما وأصلا لا أحب التشاؤم ولم أتخذه يوما أسلوبا لحياتي، بل أعلم يقينا أن غدا سيكون أفضل من اليوم، لذا أعلم بل وواثق من أن شموع الانبطاحيين ستنطفئ إن لم يكن غدا فبعد غد، ولن تنطفئ لوحدها بل ستنطفئ بجهود شعب ملّ من ثلاثة مجالس تعاقبت وتفننت خلال 4 سنوات في صرف انتباه الوطن بالدخول في حلبة صراعات سياسية كانت نتيجتها 10 ـ صفر ضد المواطن و100 ـ صفر ضد الوطن.

نعم لقد مللنا ممن باعوا أصواتنا الانتخابية للحكومة وقبلها باعوا أنفسهم، وفي أقرب انتخابات سنبيعهم في أقرب صندوق انتخابات.

ومللنا من حكومة ردة فعل حيث وصلت معها الخدمات في البلد إلى أدنى مستوى تصل إليه في تاريخها.

نعم للانتخابات المبكرة، نعم لحكومة جديدة، نعم لاستجواب يهدم هيكل معبد المشهد السياسي اليوم والذي أصبحنا لا نفرق فيه بين كهنته ولصوصه.

نعم لحل دستوري يعيد الكلمة الأخيرة إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع وإما أن نقم باختيار موفق هذه المرة، أو فلتحل علينا لعنة الغرق مع مجلس «ألعن» من هذا المجلس.

وبعدها أقول ان المجلس القادم سيكون من خبز أيدينا، فإما أن نحسن الخبز هذه المرة أو فلنكن أسرى المثل الكويتي الشهير «خبز خبزتيه......». وسنظل أسرى لحكومة تدير البلد كسلطة وحيدة دون سلطة الشعب، ولم تكن هذه هي الديموقراطية التي نعرفها وقدمها لنا آباؤنا.

فنعم لحل مجلس الأمة من أجل الكويت ومهما حصل فالقادم لن يكون أسوأ مما نحن فيه اليوم.