على الدولة وكافة مؤسساتها الانحناء امامها غرفة التجارة سمعاً وطاعة لمطالبها واللي مو عاجبه »يطق راسه بالطوفة« برأى عبدالأمير التركي

 
 نواطير? ?غرفة التجارة?!! ?     
Thursday, 24 June 2010 
عبدالأمير التركي

التزمنا الصمت وآثرنا عدم الادلاء بدلونا في? ?موضوع? ?غرفة التجارة والصناعة،? ?لكننا قرأنا كل ما اثير من حولها في? ?هذه المرحلة ولم نجد فيما طرحه نواب الامة من آراء ومن تصريحات عبر وسائل الاعلام المقروءة والمرئية ما? ?يتعارض مع الدستور والقانون وما اثاره النائب د.حسن جوهر هو مطالبة صادقة لا تهدف إلى الغاء الغرفة وازالتها من الوجود،? ?وانما لشرعنتها واعادة هيكلتها على اسس قانونية والغاء هيمنة القلة عليها وحماية بقائها بقوة القانون التي? ?تفتقدها،? ?ولا? ?يعني? ?هذا اننا مع كل ما قيل ويقال عن الغرفة واصحابها اطال الله في? ?أعمارهم وابقاهم سنداً? ?وعوناً? ?للتجار الطارئين كما? ?يصفونهم،? ?فكل ما قيل وما سيقال مجرد قشور مبعثرة لا تلامس عمق واقع الغرفة وحاكميتها المستمدة من احتوائها للتيارات والتجمعات والاحزاب والتكتلات السياسية كسلاح تشهره في? ?وجه الحكومة اذا ما تجرأت ورفضت مطالبها،? ?وهذا ما حدث في? ?الستينات فهي? ?منظمة خاصة وخاصة جداً? ?لها كيانها وحاكميتها التي? ?خصها الدستور بها فهي? ?تحكم ولا تحكم وليس من حق نواب الامة ولا من حق الحكومة التدخل في? ?شؤونها الداخلية ولا التعرض لسياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية وعلى الدولة وكافة مؤسساتها الانحناء امامها وسمعاً? ?وطاعة لمطالبها واللي? ?مو عاجبه? »?يطق راسه بالطوفة?« ?أو? »?يشيل كشه?« ?ويرحل من الديرة فالديرة ديرتهم والدستور دستورهم وبكيفهم?! ?ولا امر عليهم ولا سلطان،? ?هذا قبل خصخصة مصافي? ?النفط فما بالكم بعد الخصخصة؟ ونحن بدورنا نتمنى على الاستاذ أحمد الجارالله رئيس تحرير جريدة السياسة ان? ?يقوم باعادة نشر احداث الحرب الضروس التي? ?دارت رحاها في? ?الستينات وخاضها وحيداً? ?بلا معين وبفروسية نادرة مواجهاً? ?وبكل ندية اقطاب جماعة? »?الغرفة?« ?في? ?وقت لا? ?يجرؤ كائن من كان ومهما علا شأنه او مقامه ان? ?يتفوه بكلمة نقد واحدة للغرفة وجماعتها ولو تفوه بها باستحياء،? ?وحتى? ?يفهم اعضاء مجلس الامة ما قاله الاستاذ احمد الجارالله فهو? ?يستحق الفهم والاستيعاب لا ان? ?يفهموا ويستوعبوا ما? ?يقوله نواطير? »?الغرفة?« ?ولا بد ان? ?يفهم نواب الامة والحكومة معاً? ?انهم? ?يملكون الحق بمراقبة? ?غرفة التجارة والصناعة وحق التدخل بشؤونها الداخلية،? ?ومراقبة شؤونها المالية وبسط سيادة الدولة عليها?..?والا فليس امام الحكومة الا ان توقف كافة قراراتها التي? ?تلزم التجار الطارئين وبقية خلق الله بدفع رسوم الاشتراك بالغرفة ودفع رسوم استخراج شهادات الانتساب لها وعليها ان تسحب الارض التي? ?منحتها لها في? ?وسط قلب العاصمة او انها تدفع ثمنها طالما انها منظمة خاصة وخاصة جداً? ?وتفسح المجال للآخرين ولا تعترض طريقهم بأن? ?يعلنوا عن منظماتهم الخاصة ولتصبح الكويت ساعتها في? ?الداخل مجموعة دويلات تحكم نفسها بنفسها وينحصر عمل نواب الامة والحكومة? »?بكش الذبان?«!?