لمواقعتهم فلبينيتان بالإكراه

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سالم الخضير حكم محكمة أول درجه القاضي بمعاقبة سبعة متهمين وهم من غير محددي الجنسية بالحبس المؤبد وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة،  حيث قضت مجددا ببراءتهم من تهمة خطف ومواقعه 'فلبينيتان' بالقوة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الأول والثاني خطف المجني عليهن عن طريق القوة بقصد المواقعة، حيث اعترضوا طريقهن وأجبروهن على الصعود بمركبتهم، ومن ثم توجهوا إلى مخيم بمنطقة صحراوية وتم المواقعه بغير رضاهن وبالإكراه.

وأسندت إلى المتهمين من الثالث إلى السابع أنهم واقعوا المجني عليها الأولى بغير رضاها بالإكراه.

وتتلخص الواقعة فيما قرره ضابط الواقعة انه في غضون شهر يناير من عام 2009 وأثناء تفقد حالة الأمن بمنطقة الجهراء وذلك أثناء تجوله بمركبة الدورية شاهد المجني عليهن ليلا تجريان بالطريق بمنطقة بر المطلاع وهو الأمر الذي حدا به لاستيقافهن وسؤالهن عن سبب تواجدهن في ذلك المكان ليلا فاخبراه بأنهما قد تعرضا للخطف من قبل شخصين وقاما بإرغامهن بركوب سيارتهم بالقوة من أمام جمعية الجهراء وتم اقتيادهن الى تلك المنطقة وتم اصطحابهن إلى إحدى المخيمات وقام بالاعتداء عليهن جنسيا هم وآخرون.

وحضر دفاع المتهم الأول المحامي فيصل محمد العتيبي وشرح ظروف الدعوى ودفع ببطلان محضر التحريات لاعتمادها على أقوال المجني عليهن وبعدم معقولية الواقعة، وان المجني عليهن الأولى صديقة للمتهم الأول، كما دافع ببطلان القبض على المتهمين لعدم وجود حالة تلبس.

وقال العتيبي انه طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الكويتية بالقول ان الركن المادي لجريمة الخطف يقتضي قيام الجاني بنشاط ايجابي ينقل به المجني عليه من المكان الذي خطف منه إلى مكان آخر يأخذه ليه اما إذا كان المجني عليه هو الذي سعى إلى الجاني فان ذلك الركن يكون منتفيا.