الحربش: فضيحة، في وزير يطلب هالشي !

محليات وبرلمان

الشريعان يطلب منح 400 ألف دينار لكل مناقص لم يفز بالعطاء

7541 مشاهدات 0

الشريعان والحربش

حصلت على وثيقة ترفض فيها إدارة الفتوى والتشريع طلب وزارة الكهرباء والماء وتحديدا الوزير د.بدر الشريعان بالإستئذان لإضافة نص في المناقصات الكبيرة لمشاريع محطات القوى الكهربائية بحيث يُجيز لوزارة الكهرباء والماء إعطاء مبلغ وقدره 400 ألف دينار لكل مناقص لم يفز بالعطاء.

وجاءت الوثيقة التي وصفها النائب د.جمعان الحربش بالفضيحة، وإنفرد بعرضها خلال جلسة مجلس الأمة الأحد الماضي، والتي خصصت لمناقشة الأزمة الكهربائية في البلاد.

واستغرب النائب الحربش خلال الجلسة هذه الوثيقة محملا وزير الكهرباء والماء بقوله: الوثيقة الفضيحة ، فضيحة أبي هو وغيره ، هو وغيره يبرر هذه القضية هذي ، في وزير في وزارة تطلب إعطاء (400) ألف دينار لكل شركة تقدم على مناقصة ما تربحها ، مناقصة الحين تقدم عليها الشركات يطلع الأول الأخ الوزير داز لهيئة الفتوى والتشريع يستأذن أن يعطي الشركات اللي ما فازت (400) ألف دينار، مناقصة تخسرها تروح تطلب لها (400) ألف دينار.

بدورها رفضت إدارة الفتوى التشريع طلب الوزير الشريعان وجاء رد الفتوى والتشريع ممهورا بتوقيع رئيسها الشيخ محمد السلمان الصباح، وجاء فيه: عدم جواز إضافة النص المقترح إلى المناقصات الكبيرة لمشاريع محطات القوى الكهربائية وذلك على النحو السالف بيانه بالأسباب .

وفي ما يلي النص الكامل لرد إدارة الفتوى والتشريع يتبعه صورة ضوئية من المخاطبة: 

حضرة الفاضل / وكيل وزارة الكهرباء والماء                         المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
 
بالإشارة إلى الكتاب رقم و ك م/2/1/7666 المؤرخ 11/3/2010 في شأن إبداء الرأي حول إضافة نص في المناقصات الكبيرة لمشاريع محطات القوى الكهربائية وذلك لتشجيع الشركات العالمية لتقديم عطاءاتها .
 
وتذكرون بأنه نظراً لعزوف الشركات العالمية عن الدخول في المناقصات الكبيرة لمشاريع محطات القوى الكهربائية مما أدى في العديد من المناقصات إلى استلام عطاء وحيد وعدم وجود منافسين ، لذا فقد استلزم الأمر ضرورة إيجاد حافز لتشجيع الشركات العالمية لتقديم عطاءاتها ، ولهذا فقد ارتأت الوزارة إضافة النص التالي في مستندات مناقصاتها :
 
' على المناقص أن يتحمل كل مصاريف إعداد عطائه وكذلك تكلفة تقديمه ، ولن تكون وزارة الكهرباء والماء مسئولة بأي حال من الأحوال عن أي خسارة أو مصاريف يتحملها المقاول .
 
وعلى الرغم من ذلك ، فالإعطاء حافز للمناقصين لتشجيعهم على المشاركة في عملية المناقصة ، سيدفع مبلغ قدره 400000 دينار كويتي ( فقط أربعمائة ألف دينار كويتي ) لكل مناقص لم يفز بالعطاء على شرط أن يحقق الشروط التالية :
أ – أن يكون قد وفى بكل متطلبات التأهل .
ب – أن يكون قد قدم كل المستندات والوثائق المطلوب تقديمها حتى يوفي بمتطلبات المناقصة .
ج – أن يكون قد تضمن عرضه كل الأعمال المطلوب تنفيذها طبقاً لمتطلبات المناقصة .
د – أن يكون ترتيبه ضمن الخمسة الأوائل عند تقييم العطاءات .
 
وستقوم وزارة الكهرباء والماء بدفع المبلغ المذكور عاليه خصما من حساب المقاول الذي رسى عليه العطاء ، لذلك يجب على كل مناقص أن يضمن قيمة 1600000 دينار كويتي ( فقط مليون وستمائة ألف دينار كويتي ) لتغطية هذه النفقات ، وفي حالة أن يكون عدد المناقصين الذين يحققون الشروط بأعلاه أقل من خمسة (5) ، فسيتم تخفيض المبالغ المصاحبة ( وبالتالي قيمة العقد ) .
 
وإزاء ما تقدم نفيد بأن :
 
من حيث أن المادة (14) من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة تنص على أنه :
( يجب ، قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة أن تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل ، وتضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين ، والرسومات التفصيلية الكاملة ، وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين أفراد البنود ، والإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ العقد ، والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد ، أو التأخير في تنفيذه ، وهذا كله بالإضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة ) .
 
ومن حيث أن المادة (47) منه تنص على أنه :
 
( يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً ، وبأسعار السوق وعلى اللجنة – إذا رأت إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار – أن تثبت في محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على أسعار السوق .
ويكون إلغاء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة المناقصات المركزية ) .
 
ومن حيث أن المادة (48) منه تنص على أنه :
 
( يعاد طرح المناقصة إذ ورد عطاء وحيد عن بعض الأصناف أو الأعمال ولو كان مستوفياً للشروط ، ويعتبر العطاء وحيداً ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط ، أو غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر .
 
ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء لجنة المناقصات المركزية ) .
 
كما تنص المادة (49) منه على أنه :
 
( إذا لم يتقدم غير عطاء بعد إعادة طرح المناقصة ، بحثت اللجنة أسعاره وملاءمته وبتت فيه ) .
 
ومن حيث أن المستقر فقهاً وقضاءً أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ، فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازية ومتساوية  إذا بها في العقود الإدارية غير متكافئة ، إذ يجب أن يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة ، وهذه الفكرة هي التي تحكم الروابط الناشئة عن العقد الإداري .
 
وبتطبيق ما تقدم على النص المقترح يبين بأن المبلغ المطلوب دفعه بموجب هذا النص يشكل عبئاً مالياً على الخزانة العامة دون أن يقابل ذلك تقديم خدمة أو سلعة أو القيام بعمل وبالتالي فإنه يخرج عن إطار الأثمان والأسعار التي تناولها القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ، فضلا عن أنه يخل بشرط تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد في مثل تلك المناقصات والعقود الناجمة عنها ، ويؤدي إلى اختلال الموازنة في الشروط المالية بما يمنح الفرصة للمناقص أو المقاول بالرجوع على الوزارة للمطالبة بمثل تلك المبالغ والتعويضات المترتبة عليها ، كما أن من شأن هذا النص أن يضيف المناقصون بمبلغ 600.000 د.ك ( مليون وستمائة ألف دينار كويتي ) إلى قيمة عطاءاتهم دون أن يكون له أي مقابل تستفيد منه الدولة ، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إثراء المناقصين الذين لم يفوزوا بالمناقصة بلا سبب .
 
وعليه فإن إضافة مثل هذا الشرط إلى وثائق المناقصات يضر بالصالح العام ، كما أنه على النحو الوارد به من شأنه ألا يؤدي إلى تشجيع المناقص للتقدم بعطائه إذا علم بأنه ملتزم بدفع مبلغ 1.600.000 د.ك ( مليون وستمائة ألف دينار كويتي ) لغيره من المنافسين الذين لم يفوزوا بالمناقصة بما يجعله يعزف عن التقدم بعطائه ، ومن ثم ينتفي الغرض المنشود من الوزارة من إضافة هذا النص ، وغنى عن البيان أن الأصل أن الوزارة لا تتحمل أي مصاريف قد يتكبدها المناقص في إعداد المناقصة أو الدراسات الخاصة بها .
 
لذلك نرى ...
 
عدم جواز إضافة النص المقترح إلى المناقصات الكبيرة لمشاريع محطات القوى الكهربائية وذلك على النحو السالف بيانه بالأسباب .
 
مع أطيب التمنيات ،،،
 
 
رئيس الفتوى والتشريع
محمد السلمان الصباح

وفي ما يلي النص الكامل لمداخلة النائب د.جمعان الحربش خلال جلسة مجلس الامة الأحد الماضي، والتي خصصت لمناقشة أزمة الوضع الكهربائي في البلاد:

له سنة في الوزارة وقاعد يعطينا هذه الرؤية الجديدة وهذا التخطيط السليم لحل المشكلة في المرحلة القادمة ، الشيء الآخر أنا استعنت في مركز الوطن للمعلومات والدراسات وبين قضية انفجار المولدات والقطع الكهرباء والحرائق سواء يعني مركز الدراسات مبين أن هذه القضايا مو وليدة اليوم 2006م ، 2007م ، 2008م ، 2009م ، انفجار مولدات ، حريق محطة كهرباء ، احتراق كيابل في الحساوي ، بالسالمية ، بالشويخ ، بالجابرية ، بحولي ، بجليب الشيوخ ، هذه كلها كانت في عهد وزراء السابقين هذه القضايا الآن في خطة لمعالجة هذه القضايا من خلال البرنامج اللي مقدمينه نعم إحنا نقول للأخ الوزير أنت اليوم أعطيتنا برنامج وأعطيتنا خطة هذه الخطة لم يتم تحقيقها ولم يتم تنفيذها أنت المسؤول ، أنت مو مسؤول عن الفترة السابقة ولكن أنت مسؤول عن تقديم الحلول المرحلة الحالية والمرحلة القادمة إن شاء الله إذا نجحت وحققت ما نربو إليه من خلال الخطة ومن خلال البرنامج اللي أنت وضعته نؤيدك ونشيد على دورك وبالعكس نوقف معاك إلى آخر المطاف ولكن إذا أخفقت أنت راح تتحمل المسؤولية ، لان ما بينت لنا اليوم شيء عظيم وشيء يشكر عليه وإن شاء الله تنجح بودنا ، أكو واحد ما وده إحنا ننجح لحل مشكلة الكهرباء ؟ في واحد ما يتمنى أن ما ينقطع الكهرباء عن الكويت ؟ أكيد فبالتالي أنت أعطيتنا آمال وأمل كبير من خلال هذه الخطة ومساعدينك اللي قاعد يقومون في دور مهم في هذا الجانب ، الشيء الآخر الأخ الرئيس القطع المبرمج كل هذه الأمور اللي قاعد تحصل .


السيد رئيس الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

( السيد عبدالله الرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

            نائب الرئيــــــــــــــس )

شكرا الأخ صالح ، دكتور جمعان الحربش تفضل .


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، شكرا الأخ الرئيس والشكر موصول أيضا للإخوان اللي قدموا هذا العرض والأخ الرئيس في البداية نؤكد أن لا يوجد بينا وبين الأخ بدر الشريعان إلا كل احترام وتقدير لكن أيضا إحنا أمام أزمة حقيقية شخصيا أعتقد أن جزء من هذه الأزمة هي عدم قدرة الوزير على إدارة هذه الوزارة والكتاب واضح من عنوانه الأخ الرئيس لما وزير في بداية دور الانعقاد يقول أنا أبشركم بصيف جيد سنة 2009م ، وصيف رائع في 2010م وكان هذا هو الصيف الرائع في 2010م أن الإنتاج يساوي الاستهلاك بمعنى أي وحدة تطلع من خط الإنتاج القطع راح يتم على مناطق كبيرة جدا في الكويت وكذلك هو نفسه الوزير اللي يقول للناس في التلفزيون وفي الإعلام أن محطات الكهرباء مثل السيارة ممكن تطفي عليك وأنت تمشي ، هل هكذا تدار أزمة بلد ؟ هل فيه محطات كهرباء في العالم مسؤول يقول محطات الكهرباء اللي استاندر العالم يقول لك لازم عند (20%) وفرة ميغاوات ، يقول لك مثل السيارة ممكن تطفي عليك وأنت تمشي ، والأخطر من ذلك الأخطر من ذلك الأخ الرئيس أنا اعتقد إحنا كان ممكن ما نكون في أزمة في هذا الصيف وكان ممكن يكون في وفره في هذا الصيف وأنا اعتقد الوزراء السابقين اشتغلوا تداركوا بعض هذه الأزمة لذلك العام ما كان عندنا أزمة حقيقية لكن لأخطاء موجودة الآن في بعض المحطات ومنها محطة الزور تقدر تسأل الاخوان اللي عندك فيها ما يقارب (6) وحدات كان ممكن يكون إنتاج يصل إلى (300) ميغاوات لكن بسبب سوء التعامل مع مشكلة الإلتماس أو الشورت سيركت وتقاعس الوزارة ما وقعت العقد إلا قبل شهرين رغم أن المشكلة موجودة من سنة كان ممكن نتجاوز هذا العبء وكان ممكن ندخل هذا الصيف وما عندنا مشكلة لكن أنا أعتقد في تقارير مهمة قاعد تطلع في مهندسين في المحطات لا يتم التعامل معها والأخطر من ذلك في تقارير من مهندسين تطالب بإجراءات فنية وإصلاحات ما يتم التجاوب معاها يروحون باتجاه آخر في فرق وفي اختلاف كبير بين اللي تقره الوزارة وما يقدمه المهندسين وفي شركات تصلح هذه الشركات بعقود منفصلة رغم وجود كفالة لذلك الاخوان الكلام اللي ذكره الأخ أحمد السعدون أنا بدأت الحقيقة أقتنع في هالنظرية هذه أن المطلوب مثل هذه الانقطاعات حتى نجي اليوم نقر بعض المشاريع الكبرى والخطيرة لذلك إحنا ما نحمل الأخ بدر الشريعان مسؤولية سنوات سابقة إحنا اليوم وأنا حتى أكون منصف إحنا اخترنا جهة محايدة تراجع كل عقود الصيانة اللي تمت خلال هذه السنة والتقارير اللي ارفعوها المهندسين وشنو موقف الوزارة منها وأنا أقول لك يا أخ بدر الشريعان جيد وإنجاز محطة الصبية وأذكر أنك قلت لي شخصيا راح أتعرض لحملة بعد إقرارها وقلت لك أن تعرضت لحملة وأنت ماشي بإجراءات سليمة راح نوقف معاك لكن عندنا معلومات ما هي زينة بضغوط تمارس من الوزارة في العقود الداخلية وعقود الباطن ويفرض بعض الناس وتهدد بعض الشركات أن ما تم اعتمادهم بسحب تراخيصهم ورفع مذكرة ، 


( قال السيد العضو العبارة التالية دون أخذ الإذن : بدر شريعان )


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

نعم 


( قال السيد العضو العبارة التالية دون أخذ الإذن : بدر شريعان )


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

أي نعم في الوزارة هذه وأنا أتكلم عن بدر الشريعان 


السيد رئيس الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

( السيد عبدالله الرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

            نائب الرئيــــــــــــــس )

سالم رجاء ، سالم ، كمل يا أخ جمعان .


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

أنا أتمنى يا جماعة ، أنا أتمنى ما تصير فزعة 


( قال أحد السادة كلاما غير واضح )


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

على مستوى البلد 


السيد رئيس الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

( السيد عبدالله الرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

            نائب الرئيــــــــــــــس )

سالم ، سالم رجاء سالم 


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

طيب الحين أنا قدمت ، الحين قدمت أبو جراح 


السيد رئيس الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

( السيد عبدالله الرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

            نائب الرئيــــــــــــــس )

دكتور جمعان ، كمل ،.


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

بديوان المحاسبة ، رجاء الأخ الرئيس احفظ لي الوقت 
 


السيد رئيس الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

( السيد عبدالله الرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

            نائب الرئيــــــــــــــس )

كمل ، كمل ، كمل 


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

أنا أتمنى إخواني أن نقدم اليوم مصلحة الكويت على كل علاقة أخرى 


( قال أحد السادة الأعضاء كلاما غير واضح )


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

إحنا في مصلحة الكويت 


( قال أحد السادة ألأعضاء العبارة التالية دون أخذ الإذن : الدوران اللي قاعد يصير في هالبلد ما يصير )


السيد رئيس الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

( السيد عبدالله الرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

            نائب الرئيــــــــــــــس )

سالم 


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

إذا طلعت اخطب هناك وقول اللي تبي خل نتكلم ، الحين قدمنا إحنا لديوان المحاسبة 


السيد رئيس الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

( السيد عبدالله الرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

            نائب الرئيــــــــــــــس )

سالم رجاء 


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

وخل ديوان المحاسبة يقدم تقريره ولما يطلع التقرير شوف إذا

( قال أحد السادة الأعضاء كلاما غير واضح )


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

الأخ الرئيس احفظ لي الوقت رجاء 


السيد رئيس الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

( السيد عبدالله الرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

            نائب الرئيــــــــــــــس )

ماشي راح أحسبه ، راح أعطيك دقيقتين .


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

أنا راح أوري الأخ سالـم أبو جراح راح أوريه وثيقة أنا اسميها الوثيقة الفضيحة ، فضيحة أبي هو وغيره ، هو وغيره يبرر هذه القضية هذي ، في وزير في وزارة تطلب إعطاء (400) ألف دينار لكل شركة تقدم على مناقصة ما تربحها ، مناقصة الحين تقدم عليها الشركات يطلع الأول الأخ الوزير داز لهيئة الفتوى والتشريع يستأذن أن يعطي الشركات اللي ما فازت (400) ألف دينار 


السيد رئيس الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

( السيد عبدالله الرومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

            نائب الرئيــــــــــــــس )

عطه دقيقتين 


السيد د. جمعان الحربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

دقيقتين .


السيد رئيس الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

( السيد عبدالله الرومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

            نائب الرئيــــــــــــــس )

دقيقتين ، وأرجو إن ما تكون مقاطعة .
 


السيد د. جمعان الحربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

هذا الكتاب ، هذا الكتاب غير المسبوق يخلي فيه علامات استفهام كثيرة ، والأخطر من هذا الشللية اللي تدار في هالوزارة ، أنا أقول لكم كلمة مسؤول عنها ، الوزارة مشروع انتخابي يظلم فيها الكفاءات ، وأنا باسأل شلون الكفاءات تشتغل وهي مظلومة ؟ شلون يجي واحد خبرته سنة يصير رئيس قسم ومهندسين عشر سنوات ما يصيرون ؟ لذلك أهم قضية في إدارة هذه الوزارات إنه يقام ميزان العدالة ، موظفين في مكتب الوزير ، في مكتب الوزير يداومون في مكتبه شهادة راتبهم على المحطات في المواقع الخارجية علشان يتمتعون بالامتيازات المالية ، وقول لا علشان أعطيك شهادة الراتب بالأسماء ، واسأل كل النواب لما يروحون من يستقبلهم هناك ؟ لذلك هم قضيتين ما ينفكون عن بعض ، فساد إداري ، وطريقة سيئة جداً في التعامل مع الإصلاحات والانقطاعات اللي تتم في المحطات ، أنا أقول كلمة وأنا مسؤول عنها ، لو تم التعامل بشكل جيد مع توصيات المهندسين في المحطات ما كان فيه أزمة ، لذلك اليوم إحنا أمام مصلحة بلد ، وأنا ما قلت اليوم راح نصعد الوزير المنصة أنا قلت نروح ديوان المحاسبة ، إن أدانك يا بدر الشريعان ديوان المحاسبة مكانك المنصة هـذي مو هذي ، وإذا ما أدانك وأنصفك بهالمكان راح نقدرك ، ونحترمك ، ونقول المعلومات اللي وصلتنا غلط ، لكن أنا أسألك وأطلب منك الآن إنك تفتح كل التظلمات الموجودة عندك في الوزارة ، وتشوف المظالم اللي حولتوا فيها الوزارة إلى دائرة انتخابية ، وهذي مهزلة لا يمكن إنّ نتم عليها ، إحنا قاعدين نسائل أبناء الأسرة ، أقطاب الأسرة ، وكل وزير يعتقد إنه عنده كم نائب في المجلس

            

السيد رئيس الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

( السيد عبدالله الرومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

            نائب الرئيــــــــــــــس )

شكراً دكتور جمعان ، الأخ حسين مزيد ، تفضل .


السيد حسين المطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري :

شكراً للأخ الرئيس ، الأخ الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، في البداية أنا أشكر الأخ الوزير وأركان الوزارة على ما قدموه من بيان وشرح وافي فيما يتعلق بقضية الكهرباء ومثل ما قال الوزير بأن القضية قضية وطنية وقضية إنسانية وأعتقد إن كلنا الشعب الكويتي مجلس وحكومة ومواطن كلهم الحقيقة
 


السيد د. بدر الشريعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان :

   ( وزير الكهرباء والمــــــاء )

وحدات التوليد وصلت إلى (99%) من الإنتاج وهذا المؤشر إذا استمر بتحميل الوحدات إلى الطاقة القصوى سيكون أثره سيء من إجهاد على هذه المحطات طبعا مثل ما ذكرت السنة القادمة ما راح يكون إجهاد على المحطات لأن الطاقة الإنتاجية ستكون جيدة أو ستتدخل كميات لا بأس بها من الميغاوات في السنة القادمة إلى الشبكة أما بخصوص التوزيع الخطة الحالية خطة الحكومة هي استبدال ، (6) آلاف محول خلال الـ (3) سنوات القادمة بجدول زمني وستكون الأنواع الرديئة الغير مصممة لأجواء الكويت هي الهدف في أو ستكون مستهدفة للاستبدال خلال الـ (3) السنوات القادمة فللتغلب على مشكلة التوزيع يجب استبدال هذه المحولات وأيضا مراجعة للكيبلات الأرضية في كل محافظات الدولة ، بعض الأخوان أشاروا إلى ضرورة الاستعانة بالطاقات المتجددة الطاقة الشمسية وغيرها واستخدام التكنولوجيا الحديثة نحن جادون في هذا المجال وذكرت في البداية أن هناك لجان متخصصة وزارية ، الدكتورة رولا ذكرت أو قارنت الكويت بسنغافورة ، سنغافورة الحرارات فيها ما تصل إلى (50) درجة فالجدول اللي وضحه الوكيل أن خلال ارتفاع درجات الحرارة كان في فرق (500) إلى (600) ميغا بيوم واحد وأيام الشتاء نصل إلى (60%) من الطاقة الإنتاجية الكلية ، الأخ مبارك الوعلان تكلم أن المشكلة هي سياسات عامة السياسات العامة تكلمت بالبداية أن نعمل على (3) محاور الإنتاج ثم تحديث الشبكة وتغيير ثقافة المجتمع وبينت إجراءات الوزارة في هذه الثلاث مجالات وبنهاية المطاف الأخ الرئيس سنأخذ كل هذه الملاحظات بجدية ولدينا استعداد لاستقبال أي توصيات مكتوبة من الأخوة الأعضاء وبنهاية المطاف الانقطاعات اللي صارت أخوكم بدر الشريعان أخوانكم الوكلاء الوكيل والوكلاء المساعدين هم من أهل الكويت وأي شيء يمس أهل الكويت يمسنا أخواننا وعيال عمنا وأصدقاءنا فحاسين بالمشكلة الوكيل المساعد صالح المسلم قال لكم أن يوم من الأيام ما نام إلا ساعة واحدة أنا ما أبي أتكلم عن نفسي أنا متابع معاهم أول بأول وهذاك اليوم يعلم الله أني ما نمت فمشكلتكم إحنا حاسين فيها وأخوانكم في الوزارة في هذا الوقت يحتاجون الدعم الحين إحنا قاعدين هنيه بالمجلس بعض أخوانكم موجودين في الطوارئ وفي المحطات قبل ثلاث أو أربع أيام مجموعة من الموظفين لإصلاح عطل في إحدى المحطات دخلوا في معدة تصل حرارتها إلى (80) درجة هؤلاء شباب كويتيين ، ففي الختام الأخ الرئيس اشكر الأخوة الذين قدموا الدعوة لعقد هذه الجلسة لإطلاع المواطنين على الوضع القائم وإن شاء الله نكون قدمنا صورة كافية ووافية بالوضع الحالي وبالحلول المقترحة ، شكرا الأخ الرئيس .


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

الأخ الرئيس .


السيد رئيس الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

( السيد عبدالله الرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

            نائب الرئيــــــــــــــس )

شكرا الأخ الوزير ، الأخ الدكتور جمعان الحربش .


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرا الأخ الرئيس ، أنا الحقيقة الأخ الرئيس 
 


السيد رئيس الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :

( السيد عبدالله الرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

            نائب الرئيــــــــــــــس )

دقيقتين الوقت بس دقيقتين .


السيد د. جمعان الحربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش :

إن شاء الله بإذن الله أنا أول شيء كان لي تعقيب على كلام أخوي مخلد العازمي لما قال أنت برأت الوزراء السابقين أنا واجهت هنيه وعايشت في هذه الوزارة محمد العليم ، ونبيل بن سلامة ، وعلي الجراح ، وحضر عندنا محمد العليم وقدم عرض هنيه بطلب منه شخصي وأنا عن قناعة أنا مقتنع تماما بالإجراءات اللي سواها محمد العليم وأقول للأخ بدر الشريعان أسأل اللي وراك حول إجراءات محمد العليم ولو كان عندي شك أقسم بالله ما هو أعز من بدر الشريعان لأحطه على نفس المكان ولمح أحد الأخوان الأعضاء أن وين الدكتور أو وين النائب اللي الآن يعترض عن شركة الداو أو شراكة الداو أنا من قدم طلب التحقيق في الداو وأنا في هذه القاعة قلت إذا ثبت شيء على محمد العليم عدموه في ساحة الصفاة وهو من رفض هذا الطلب أنا ما عندي أشخاص يختلفون عن بعض أمامي أمانة إحنا بين خيارين إما نقيم دولة أو نقيم لكل قبيلة دولة ولكل عائلة دولة ولكل طائفة دولة ترى هذه معاييرنا ، هذه معاييرنا الرجل النظيف أقرب الناس لنا والرجل اللي عليه تجاوزات والله لو كان منا وفينا وأقرب الناس هو خصم سياسي لذلك أيضا أنا وجهت أسئلة للأخ بدر الشريعان أنا وجهت حول ، حول محطة الزور وحدات من (3) إلى (8) اللي كان ممكن يعمل بعض الإجراءات اللي ترفع اللود ترفع القدرة على إنتاج الطاقة أنا سألتك عن كتاب موجه من وزارتك يطلب (400) ألف دينار للمناقصات اللي تخسر الشركات اللي تخسر المناقصات في سابقة تاريخية في شركة تدخل

مناقصة تخسرها تروح تطلب لها (400) ألف دينار أنا سألتك عن ناس في مكتبك يدامون في المكتب أنت حاطهم في المحطات يأخذون بدلات مواقع عمل وفي ظلم هناك .

الآن - خاص

تعليقات

اكتب تعليقك