'فرص واعدة وتحديات مصطنعة' لحقوق المرأة

أكد محمد حمد الرشيد على أن من يحاول تعطيل قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة هم الأعضاء النساء في مجلس الأمة وبدعم حكومي، بذريعة أن فيه كلفة مالية عالية على المال العام وهذا الكلام عاري عن الصحة تماماً.

كما أن لجنة المرأة وللأسف تعمل على التكسب السياسي من خلال تيسير دفة العمل داخل اللجنة وفق الأهواء والمصالح الضيقة،وأن عدم قبولهم لمقترحات زملائهم النواب ليس لعدم جدوى هذه المقترحات بل لاعتقادهن أن البساط سيسحب من تحتهن أمام نساء الكويت،وبهذا التعطيل لقانون المرأة تنكشف صورتهن الحقيقية أمام أهل الكويت ويتضح من يتكسب على حساب الآخر ومن يعمل بصدق لمصلحة المرأة الكويتية.

وطالب الرشيد في ندوة أقامها بعنوان 'فرص واعدة وتحديات مصطنعة'، وأن يقر القانون  خصوصاً أنه بني على فلسفة معينة  تقوم على أساس موازنة ادوار المرأة وعطائها التنموي كمواطنة مشاركة ببناء وطنها وبين أدوارها في المنزل كمربية رجال وأجيال وهي معادلة صعبة في زمن صعب،والقانون كان به معالجات لبعض الأوضاع النسوية ومن تلك المعالجات مبدأ تقاضي الكويتية للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء إذا كان الزوج لا يتقاضها ،وكفالة حق السكنى للمتزوجة من غير كويتي، وإعطاء غير المتزوجة لبدل الإيجار التي ليس لها ولي شرعي، واقتراح تحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وأيضا أن تؤول ملكية السكن لأبناء الكويتية أسوة بالخليجيين.

وشدد الرشيد على أن تؤخذ المقترحات الداعية إلى إيجاد سبل الراحة للمرأة الكويتية محمل الجد خصوصاً مقترح الإجازة الخاصة لرعاية الأسرة والعائلة والتي تمنح لوجود مريض أو مسن أو معاق بمرتب أو نصف مرتب،وإعطاء المتفرغة لتربية أولادها مبلغ لا يقل عن 250 د.ك وهي المادة الخلافية  تعارضه النائبات في مجلس الأمة ،و هذا اقتراح  يأتي  بناء على فلسفة القانون التي تنادي بان نرفع للمرأة سقف الاختيار.
و ونوه الرشيد أن بالرجوع إلى إحصائيات القوى العاملة سنجد أن اغلب العمالة المتعطلة من النساء بنسبة80%من العمالة المتعطلة وبشكل خاص حملة المتوسطة والذين يبلغون 70% من النساء المتعطلات عن العمل. والمرأة التي تحمل هذه الشهادة تستحق مبلغ 211  دينار كويتي كراتب أساسي بالإضافة إلى مبلغ 125 د.ك كعلاوة اجتماعية وهو مبلغ قريب من الاقتراح المقدم فلن ترضى صاحبة الشهادة جامعية بمبلغ 250 دينار مقطوعة ولكنها قدر ترضى به لفترة معينة من حياتها.

وشدد الرشيد على ضرورة الوقوف مع المرأة  بكل ما أوتينا من قوة لكي تقوم بدورها على أكمل وجه، و تعديل التشريعات التي تعيقها في تأدية رسالتها تجاه أبنائها والمجتمع، لذا أدعو لجنة المرأة البرلمانية ان تقرر وتوافق على القوانين التي قدمها النواب لضمان حياة كريمة للمرأة الكويتية وخاصة الام التي ترعى أولادها، وعلينا ان نوفر للكويتية حياة كريمة تحفظها من قهر الدنيا واللجوء للبنوك وغيرها من الشركات من اجل الاستدانة لتوفير حياة كريمة لأبنائها،كما أنني أسجل استغرابي الشديد من موقف العضوات المحترمات ضد أخواتهن، ومع ان حملاتهن ارتكزت بالدرجة الأولى على دغدغة المشاعر والعواطف بشأن قضايا المرأة المسكينة، لذا علينا أن لا نتخلى عن المرأة بأي حال من الأحوال لسبب بسيط ان الرسول - صلى الله عليه وسلم- وصانا نحن الرجال بالنساء خيرا وبالتالي فالمرأة هي الركيزة الأساسية.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم ) رواه أحمد
وقال: ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهـلي) رواه الترمذي
وقال: (أكمل المؤمنين أيماناً، وأقربهم مني مجلساً، ألطفهم بأهـله ) رواه الترمذي
وقال : (استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، إن لكم عليهن حقا، ولهن عليكم حقا ) رواه الترمذي
المادة 7 من الدستور:'العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين'
وقررت
المادة 8 من الدستور:' أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين'
وقررت
المادة 9 من الدستور:'الأسرة أساس المجتمع ،قوامها الدين وحب الوطن ويحفظ القانون كيانها ،ويقوي أصرها،ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة'
إن النساء رياحين خُلقن لنا **** وكلكم يشتهي شمّ الرياحين

* المعادلة صعبة :

 أنه بني على فلسفة معينة  تقوم على أساس موازنة ادوار المرأة وعطائها التنموي كمواطنة مشاركة ببناء وطنها وبين أدوارها في المنزل كمربية رجال وأجيال.
1- القانون فيه معالجات لبعض الأوضاع النسوية:
2- تقاضي الكويتية للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء إذا كان الزوج لا يتقاضها.
3- وكفالة حق السكنى للمتزوجة من غير كويتي.
4- اقتراح تحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
5- إعطاء غير المتزوجة لبدل الإيجار التي ليس لها ولي شرعي.
6- أن تؤول ملكية السكن لأبناء الكويتية أسوة بالخليجيين.
7- إيجاد سبل الراحة للمرأة الكويتية محمل الجد:
8- مقترح الإجازة الخاصة لرعاية الأسرة والعائلة والتي تمنح لوجود مريض أو مسن أو معاق بمرتب أو نصف مرتب.

*المواد الخلافية:

1- وإعطاء المتفرغة لتربية أولادها مبلغ لا يقل عن 250 د.ك .
2- تقليل سن التقاعد إلى 15 سنة . ( كما في السابق )

* إلى إحصائيات القوى العاملة :

1- أن اغلب العمالة المتعطلة من النساء بنسبة80%من العمالة المتعطلة وبشكل خاص حملة المتوسطة والذين يبلغون 70% من النساء المتعطلات عن العمل .
2- والمرأة التي تحمل هذه الشهادة تستحق مبلغ 211  دينار كويتي كراتب أساسي بالإضافة إلى مبلغ 125 د.ك كعلاوة اجتماعية وهو مبلغ قريب من الاقتراح المقدم فلن ترضى صاحبة الشهادة جامعية بمبلغ 250