لزيادة المصروفات على الايرادات

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد اليوم ان المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2010/2011) بلغت نحو (16) مليار دينار فيما بلغت الايرادات نحو تسعة مليارات ما يعني تسجيل عجز بلغ سبعة مليارات.
واوضح عبدالصمد في تصريح للصحافيين ان اللجنة اقتربت من الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة 'وناقشنا اربعة ابواب ولم يتبق الا الباب الخامس' مشيرا الى اجتماع ستعقده اللجنة يوم بعد غد الخميس لاستكمال المناقشة.
واضاف ان العجز المقدر في موازنة السنة المالية المذكورة ناتج عن التقييم المنخفض لتكلفة سعر بيع برميل النفط والتي قدرت ب (43) دولارا.
وقال 'كنا نأمل' ان ترتفع قيمة هذه التكلفة لتصل على الاقل الى (50) دولارا لان المتداول في السوق هو (70) دولارا للبرميل مضيفا ان 'الرقم الذي وضعته وزارة المالية' لسعر بيع برميل النفط 'منخفض جدا'.
واشار الى تحفظات عديدة ابدتها اللجنة على الموازنة العامة للدولة 'ووضعت هذه التحفظات في تقريرها عن الموازنة على صيغة توصيات' مبينا ان اللجنة وجدت عند مناقشة الباب الرابع من الميزانية المتعلق بالمشروعات ان نسبة الانجاز في هذه المشروعات 'منخفضة' بسبب عدم قدرة المؤسسات المحلية على الانجاز الكامل.
واوضح عبدالصمد ان ثمة زيادات مستمرة ومتضخمة بالنسبة للميزانية 'واللجنة تحاول اكتشاف اليات جديدة من شأنها زيادة الرقابة على الميزانية' مناشدا الحكومة ايجاد الوسائل المثلى للانفاق على المشاريع المرتبطة بخطة التنمية 'وان تكون هناك دراسة شاملة و موضوعية وعادلة للكوادر وان تشملها كلها'.