استجواب الرياضة بين رأيين:

'جماعة التكتل الوطني اما انهم سذج او انهم يدوّرون الفكة، هذا اذا لم يكونوا الاثنين'، هكذا اختزل عبداللطيف الدعيج رأيه بتأجيل نواب التكتل استجوابهم لرئيس الوزراء، بينما يرى صالح الغنام أنه 'حسنا فعلت كتلة العمل الوطني بإرجاء تقديم استجوابها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء'.

رأيان مختلفان حول موقف التكتل الوطني من إرجاء استجواب رئيس الوزراء، و رأت في الرأيين 'مقال اليوم'، والتعليق لكم:

الاستجواب ..الاستجواب!

بقلم: عبداللطيف الدعيج

 مجرد التباطؤ في تسليم مبنى الاتحاد العام لكرة القدم يعني لنا بأن ازمة الرياضة لم تحل ولم تكن مهيأة لذلك في ظل الاجراءات الحكومية الحالية. قلناها ووضحناها وتنبأنا بها، الحلول الحكومية كلام فاضٍ وضحك على السذج او مسايرة لمن «يدور الفكة». والظاهر والله العالم ان جماعة التكتل الوطني اما انهم سذج او انهم يدورون الفكة، هذا اذا لم يكونوا الاثنين.
يعني معقولة بعد هذه التجارب والخبرات في التعامل مع المتمردين وبعد هذه المعرفة بقدرات الرغبة الحكومية وحدودها، معقولة بعد كل هذا ان يسلم التكتل الوطني رقبته للجلاد الحكومي دون ضمان او خطوات عملية واضحة تؤكد النوايا الحكومية وتشفع لما سبق من تخاذل وتردد وتآمر مع المتمردين؟ أليس هذا مثل اعفاء الجنود وارسالهم عائدين الى ذويهم والعدو يحشد على الجبهة او يحتل الارض كحال الاحتلال الحالي لمبنى الاتحاد المسؤول عن حمايته اعضاء كتلة العمل الوطني؟!
لا نثق بالحكومة، حتى لو تسلمت وزارة الشؤون مبنى الاتحاد او تمسكت بعدم عودة الاندية المحلولة، فالتجارب السابقة اثبتت اكثر من مرة بشكل مختلف ومتعدد ان المتمردين «راهين» على الحكومة، وانهم يجدون - مهما كانت القوانين او القرارات محكمة عليهم - طريقا ينفذون منه او جسرا يعبرون عليه للوصول الى غاياتهم وطموحاتهم غير المشروعة.
لهذا فإننا نرى ان الاستجواب هو الحل الامثل، ليس لتصحيح الوضع الرياضي فقط، بل لتعديل مسار الحكومة ووضع السياسات والخطوات الحكومية اخيرا على الطريق القويم. ليس من المفروض ان تعطى الحكومة فرصة ثانية او ان يضطر المستجوبون الى التريث او العمل على اثبات حسن نواياهم. فهذه عملات قد قبضتها الحكومة منذ زمن. وهي تراهن وتلعب بالفائدة هذه الايام.
الزبدة ان الاستجواب مستحق منذ سنوات والمفروض ان يقدم اليوم قبل الغد. وفي كل الاحوال فان المستجوبين يستهدفون تطبيق القوانين الرياضية التي مضت عليها سنوات دون تفعيل او تنفيذ. وليس من المفروض ان يكون المستجوبون مسؤولين عن تبعات الاستجواب وعما قد يؤدي اليه من زعزعة وعدم استقرار للوضع السياسي، فهذا يتحمله المتمردون بعد الحكومة التي اوصلت الاوضاع الى ما هي عليه.

إلعب...إلعب!

بقلم: صالح الغنام

 حسنا فعلت كتلة العمل الوطني بإرجاء تقديم استجوابها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء حتى دور الانعقاد المقبل، ورغم ثقتنا بأن هذا القرار لم تكن دوافعه مراجعة النفس والحكمة وحُسن التبصر، وإنما أتى على خلفية تسويات وترضيات ووعود وجبران خواطر، ومع ذلك هم يستحقون الثناء وإن كنا نمن عليهم فيه. نقول هذا لأنه غير خاف على أحد، أن دوافع الاستجواب كانت محض شخصية، ولم تكن ذريعة عدم تطبيق القوانين الرياضية سوى شماعة لتعليق رؤوس الخصوم عليها، ولو كانت كتلة العمل الوطني موجوعة فعلا وتكترث حقا بتطبيق القوانين وتنفيذ أحكامها، لكانت مسألة عدم تنفيذ أكثر من 40 ألف حكم قضائي صادر باسم صاحب السمو، قضيتها الأولى!

إن كنا قد قسونا سابقا على نواب التكتل الشعبي والسائرين على نهجهم جرّاء استهتارهم وعبثهم بالأدوات الدستورية إلى درجة إفراغها من أهميتها وهيبتها، فماذا عسى أن نقول عن نواب كتلة العمل الوطني، وهم المعروفون بتعقلهم ورزانتهم؟ والله مشكلة، نعتب على (المصرقعين) المتهورين، فإذا بالعقلاء السنعين يحذون حذوهم – أهو بقى فيها عقلاء؟! – انتبهوا، نحن لا نتحدث عن الاستجواب، فهذا حق لا نزايد فيه على أحد، ولكن حديثنا ينصب فقط على دوافع ومنطلقات وأسباب التلويح بتقديم الاستجواب، وهنا تعدى الأمر نواب (الشعبي) ونواب (الوطني) حتى صار عُرفا وأمرا مستساغا بين جميع النواب، التلويح بالاستجوابات لأسباب شخصية ولتصفية الحسابات والأخذ بالثارات!

أكيد لاحظتم كيف أن النائب الفاضل دليهي الهاجري ومجموعة من رفاقه يترقبون تقديم استجواب الرياضة، ليقدموا هم على إثره أو في إثره استجواب التجارة! وذلك وفقا لنظرية (تطب، أطب – تسيب، أسيب)!.. بالله عليكم، هل هذا شغل سياسيين وبرلمانيين تهمهم مصلحة البلد؟ أم إن هذا شغل ناس يلعبون بالدستور؟! يعني بلا مؤاخذة، بعد تراجع نواب (الوطني) عن استجوابهم، هل سيقدم النائب دليهي استجواب التجارة؟ بالتأكيد لا، بل سيظل استجوابه معلقا إلى حين زوال الخطر.. حسنا، وماذا بشأن القضايا المهمة المتعلقة بوزارة التجارة؟ طاف، كلّش مو مهم. طيّب، إن كانت غير مهمة، فما ذنب وزير التجارة حتى يتم التلاعب بمصيره؟ وما ذنب الأدوات الدستورية حتى يتم العبث بها واستغلالها لمقاصد شخصية؟! الجواب: صمت مطبق!

أكرر السؤال مرة أخرى، بالله عليكم هل هذا شغل سياسيين وبرلمانيين يحترمون الناس والدستور وتهمهم مصلحة البلد؟!