(تحديث2) مجددا: لا نصاب في مجلس الأمة !!

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن ما حدث من رفع الجلسة شيء طبيعي يحدث في كل البرلمانات وكان يفترض أن يكون الحضور الساعة التاسعة ورفعها الرئيس لمدة نصف ساعة وبعدها رفعها نهائياً لعدم وجود نصاب ، مضيفاً أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر.

من ناحية أخرى حمل النائب فيصل الدويسان النواب مسؤولية إطاره جلسة اليوم مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة هي الأخرى لم تكن حريصة على الحضور بدليل التمثيل المتواضع في قاعة عبدالله السالم ممثلاً بوزير واحد .
وقال الدويسان أن الواضح أن الحكومة لم تحضر سوى بوزير واحد ولم تبين الحرص على حضور هذه الجلسة على الرغم من أنها جلسة عادية وليست خاصة ؟ومن جانب أخر لا أعرف لماذا الرئيس الخرافي لم يمهل النواب المتواجدين في الاستراحة الفرصة لدخول القاعة معرباً عن أمله في أن يكون هذا الأمر درس للأعضاء لكي يلتزموا بالمواعيد المحددة للجلسات واعتبارها مواعيد مقدسة.
وشدد الدويسان على أن الرئيس الخرافي استخدم صلاحياته وهذا حق له ولكن من يتحمل مسؤولية إطارة الجلسة في النهاية هم النواب الذين لم يتواجدوا داخل القاعة في الوقت المحدد .

9:37:08 AM

مجددا لا نصاب في مجلس الأمة، هذا هو عنوان المشهد في قاعة عبد الله السالم، فقد قام رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي برفع جلسة اليوم نهائيا في تمام الساعة 9.30 صباحا، بعد أن قام برفعها مؤقتا لمدة نصف ساعة في 9 صباحا لحين اكتمال النصاب، إلا ان عدم حلول ذلك أدى بالرئيس الخرافي لرفعها نهائيا.

ومن جهته أعرب النائب علي الدقباسي عن أسفه لعدم انعقاد جلسة اليوم مبديا دهشته من التهاون في التعامل مع قضايا حيوية كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة و على رأسها مناقشة سياسات الحكومة بشان توفير فرص عمل للمواطنين .
 
وكشف الدقباسي انه كان قد جمع تواقيع عدد من النواب لتقديم مناقشة قضية البطالة على ما علاه من بنود إلا أن النصاب أطاح بالجلسة كاملة وهو الأمر الذي يستحق التوقف عنده في ظل الفشل الحكومي في التعامل مع القضية .
 
ولفت إلى أن نسبة العمالة الوافدة تشكل 30% من حجم العمالة في الجهاز الحكومي أي ما يقارب 112 ألف موظف مشيرا إلى انه بالرغم من كثرة التحذيرات بشان تزايد مشكلة البطالة ، إلا أن الدراسات والإحصائيات التي أجريت في هذا المجال تؤكد أن الأعوام منذ 1998 م الى 2008 م شهدت تناميا ملحوظا في حجم الكويتيين المعطلين عن العمل لصالح العمالة الوافدة التي قد تكون في أحيان كثيرة عمالة هامشية .
 
وبين أن نسبة البطالة ارتفعت من نسبة 1.4 % في عام 1998 م إلى 5.9 % في عام 2008، وهذا دليل فشل كل السياسات والقرارات والإجراءات التي تتعامل بها الحكومة في هذا الاتجاه معتبرا ان عدم حماس حكومة لحضور جلستين لمناقشة القضية يؤكد ما ذهبنا إليه من عدم جديتها في التعامل مع الأزمة وإنهاء آثارها السلبية على المجتمع الكويتي .
 
وقال الدقباسي ان الحكومة مطالبة بأن تثبت خوفها على مصالح ومستقبل الشباب الكويتي من خلال وضع حد لهذه المشكلة والحرص على التعاون مع المجلس في دراسة هذا الملف و ان  تتحمل مسئولياتها.
 
وحذر الدقباسي من مغبة فض دور الانعقاد قبل مناقشة قضية البطالة ، مؤكدا انه سيطلب تقديمها على ما عداها من بنود في جلسة اليوم مطالبا الحكومة بالتجاوب مع الطلب وعدم الوقوف أمامه .
 
وتمنى على النواب ان يدفعوا باتجاه الوصول الى حلول عملية في هذ الملف من خلال مناقشة القضية ومطالبة الحكومة بالقيام بواجباتها في هذا الجانب .
مؤكدا ان الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بمجلس الأمة تتضمن عدد من التوصيات كحلول لهذه الأزمة ويجل التعامل معها في سياقها الصحيح .

جلسة اليوم كان من المقرر أن تشهد مناقشة العديد من المواضيع من بينها التصويت على قانون إعفاء لحى العسكريين بمداولته الثانية، وكذلك مناقشة قانون المتعثرين، والاستعجال بمناقشة القوانين الرياضية، والتعديلات المقدمة عليها، ومشروع قانون الحقوق المدنية والإجتماعية للمرأة رغم عدم انجاز لجنة شؤون المرأة للتقرير حتى الآن.