هجوم نيابي كاسح على غرفة التجارة !

طالب عدد من النواب بسرعة إقرار قانون لغرفة تجارة وصناعة الكويت لوضعها الغير شرعي، وبهذا الشأن قال النائب خالد العدوة أن عرفة التجارة ليست فوق القانون، وليس لها وضع خاص ولا تعامل بصورة استثنائية فلماذا لا يصحح وضعها.

وطالب العدوة بوضع قانون الغرفة على جدول الاعمال وألا يأتي في سياق الصفقات النيابية الحكومية.

ومن جهته استغرب النائب حسين مزيد أن تقوم الغرفة بجباية الأموال من المواطنين عن طريق الإستراكات، معتبرا أن ذلك يمثل شبهة، وغير قانونية، وليس لها غطاء شرعي، مطالبا بتصحيح وضع الغرفة.

بدوره طالب النائب فيصل الدويسان بتعديل وضع غرفة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أنه ضد ما يفرض من اتاوات او مبالغ مالية تؤخذ من المشتركين من غير وجه حق والا يمس مركز اي احد لان هدفنا الصالح العام وليس صالح فئة ضد اخرى.

من جهته أكد النائب د.وليد الطبطبائي أن التعديلات المقدمة على قانو ن الغرفة يجب أن تأخذ في الاعتبار انتخاب 12 عضوا للغرفة كل سنتين وحق التصويت لكامل العدد مع تغير نصف مجلس الادارة خلال هاتين السنتين كما بينت ذلك اللجنة التشريعية.

وكذلك أشار النائب مبارك الوعلان إلى أنه لا يمكن أن تكون غرفة التجارة دولة داخل دولة، معتبرا بأن الوقت قد حان لان يعاد النظر في وضع الغرفة وضعها في اطار شرعي وقانوني خصوصا ان قانون الغرفة الحالي لا يعتبر قانونا فكيف نصمت على هذا الامر ونحن كنواب حماة للقانون والدستور.