العبدالهادي يقدم اقتراحان لقانون الغذاء

تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراحين بقانونين أولهما بشأن إنشاء جهاز الكويت للرقابة الغذائية وثانيها قانون الغذاء.

ويشتمل القانون الأول على 20 مادة تنص على أن ينشأ جهاز الكويت للرقابة الغذائية ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويتمتع بالأهلية الكاملة التصرف وبالاستقلال المالي والإداري في كافة شؤونه ويكون مقره مدينة الكويت.

ويهدف الجهاز إلى حماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة للمحافظة على سلامة الأغذية من خلال التأكد من جودة وسلامة كل ما هو مستعمل في تعبئة أو تغليف أو حفظ أو تداول أية مادة مستوردة أو معروضة.

ويكون للجهاز سلطة الرقابة وإصدار اللوائح والأنظمة والقرارات المنظمة لأصناف الغذاء المعروضة أو المقدمة للاستهلاك الآدمي واللحوم بكافة مراحلها ، كما يصدر التراخيص والتصاريح والأذون المتعلقة بهذه الأنشطة ويتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة لا يقل عن أربعة أعضاء ولا يزيد على 8 أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه ويصدر بتعيينهم وتمديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم 5 سنوات قابلة للتجديد.

ويتكون القانون الثاني من 21 مادة تعرف المادة الغذائية بأنها أي مادة أو جزء من مادة مخصصة للاستهلاك الآدمي بطريقة الأكل أو الشرب سواء كانت خاماً أو مصنعة أو شبه مصنعة ، بما في ذلك المشروبات ومياه الشرب والبان المضغ.

وبهدف إلى حماية صحة المستهلك من أي مخاطر صحية ناجمة عن تناوله مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات ، وكذلك تنظيم أنشطة التداول للمادة الغذائية ، وزيادة ثقة المستهلك في أنظمة الرقابة في الكويت ، ووضع الأطر الفنية والتشريعات اللازمة لتنظيم تجارة الأغذية.