إلغاء أمر أداء لمواطن بقيمة 8400 دينار

ألغت المحكمة الكلية صباح اليوم برئاسة المستشار محمود خلف امر اداء يلزم مواطناً بدفع مبلغ 8400 دينار لاحدى الشركات التجارية نتيجة تمويله مبلغ نقدي بموجب ايصال امانه مذيل بتوقيعه وقضت باعتباره لم يكن.
 
وحضر دفاع المتظلم المحامي محمد الماجدي وتظلم من امر الاداء لانه لم يعلن اعلانا قانونيا صحيحا خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره اذا انه اعلن في مواجهة النيابة العامة دون التحري عن محل اقامتة تحريا كافيا بمل يبطل معه الاعلان وان الدين محل امر الاداء موكلي موضع منازعة جديدة بينه وبين الشركة حول قيمته واستحقاقه اذ انه سدد العديد من الاقساط دون الحصول من الشركة على سند يفيد ذلك مما حدا به الى اقامة هذا التظلم .
 
وقال الماجدي ان مخالفة الامر الصادر لصحيح نص المادة '169' من قانون المرافعات نص على ان يعلن المدين لشخصه او في موطنه الاصلي او محل عمله العريضه والامر الصادر ضده بالاداء وتعتبر العريضه والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره ,وببطلان اعلان العريضة والامر الاداء الصادر عليها بالاداء لمخالفتها نص المادة 9 من قانون المرافعات , مخالفة امر الاداء المتظلم منه لصحيح نص المادة '166' من قانون المرافعات على انه استثناء من القواعد العامه في رفع الدعاوي ابتداء تتبع الاحكام الوارداذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الاداء وكان كل مايطالب به دينا او نقود  .
 
واضاف الماجدي ان محكمة التمييز قضت ان اعلان الاوراق القضائية في مواجهة النيابه العامه هو استثناء لايصح اللجوء اليه الا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل اقامة المعلن اليه الا ان كفاية تلك التحريات امر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده ويخضع لتقدير محكمة الموضوع متى اقامت قضائها على اسباب سائغه.