الدقباسي للآن : سنفتح ملف التعيينات في القطاع النفطي

من مواليد الفروانية العام 1965، بدأ حياته الوظيفية عقب حصوله على الشهادة المتوسطة موظفا في الإدارة العامة للجمارك , وتابع تحصيله العلمي في الفترة المسائية فحصل على شهادة الثانوية العامة والتحق بعد ذلك بكلية الدراسات التجارية حيث حصل على شهادة الدبلوم في الإدارة .
عمل صحفيا ومحررا في العديد من الصحف الكويتية ، وحاليا كاتب صحافي في زاوية يومية تحت اسم ( موقف ) .

وفي العمل العام خاض انتخابات مجلس إدارة جمعية العمرية والرابية التعاونية في العام 1990 وفاز بالمركز الأول , وهو المركز نفسه الذي حصل عليه في انتخابات الجمعية نفسها عام 1994 .

عضو جمعية الصحفيين الكويتيين .
عضو اتحاد الصحفيين العرب .
عضو منظمة الصحافة العالمية .
عضو في البرلمان العربي  .
عضو اللجنة السياسية في البرلمان العربي  .

 ذاك هو النائب على سالم الدقباسي الذ التقته وأجرت معه اللقاء أدناه. أعرب النائب في بداية اللقاء عن سعادته في لقاءه مع أول جريدة الكترونية كويتية متمنيا لها النجاح والاستمرار ، وتناول هذا اللقاء العديد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية والإعلامية .

وقد توجهنا إليه بالعديد من الأسئلة التي أجاب عنها مشكورا وفي ما يلي نص اللقاء :

س : ماهي اولويات المرحلة القادمة في عمل المجلس التشريعي إذا وضعنا في عين الاعتبار وجود العديد من القضايا العالقة والتي تنتظر الحل من مجلس الأمة ؟

هذا سؤال طويل ويستحق إجابة بحجمه ، ولكنني سأحاول تلخيصه قدر المستطاع ، أولا نحن في بلد لديه كل الإمكانيات للنهوض في تحقيق التنمية ، ثانيا نحن في مجلس هو لسان حال الأمة ، والأمة متعطشة بحق لوجود تنمية حقيقية في الدولة وفي كافة المجالات والميادين ، وثالثا فنحن نرى أن الحكومة مع الأسف الشديد غير قادرة على تقديم رؤية واضحة ومحددة تحقق الهدف ، وأخيرا عند متابعتنا لجميع برامج عمل الحكومة وتصريحات السادة الوزراء والأخوة النواب ، تجدها في معظمها تصريحات إنشائية بعيدة عن الواقع ، فعلى سبيل المثال ،  لا يمكن أن يتطور الأداء في عمل مؤسسات الدولة المختلفة سواء في الصحة أو التعليم أو اختلال الوضع الأمني في ظل غياب الرؤية السليمة والواضحة ، ولا يمكن أن يتطور القطاع النفطي في ظل اللخبطة الحاصلة حاليا في التعيينات وفي إفراغ المؤسسة النفطية من الخبرات ، ولا يمكن أن تعود الكويت كعروس للخليج في غياب الرؤى الإبداعية ، سألتني عن الأولويات وأقول لك أن الأولويات واحدة ، وأقصد من واحده أن في مجمل التصريحات هي واحده ، فالكل يريد تحقيق التنمية بالدرجة الأولى ، والتنمية تعني إقامة المشاريع والعودة بالكويت كمركز مالي متقدم وإنعاش قضايا التعليم والأمن والاقتصاد تطوير مستوى الصحة والخدمات الصحية في الدولة وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين .

س : ألا ترى أن غياب التنسيق فيما بين أعضاء مجلس الأمة أو الكتل النيابية يضر في مصالح الدولة ، وما هو المطلوب من مختلف سلطات الدولة في المرحلة القادمة ؟

هذا السؤال من شقين ، فإما ما يتعلق بالكتل فهو أمر يخصهم وسألون عنه فأنا لا أنتمي لأي كتلة في المجلس ولا أنتمي لكتلة المستقلين ، بل أعمل بشكل مستقل تماما ولا أتحدث باسم أحد ، وأما الشق الثاني من السؤال ، فيتطلب منا أن نستعيد ذاكرتنا بشكل جيد ونقرأ نص المادة 50 من الدستور الكويتي والقائمة على فصل فيما بين السلطات مع تعاونها ، فالتعاون هو فلسفة الواقع الكويتي ، فلابد أن يكون هناك نقطة التقاء وأجندة مشتركة تتحقق فيها الأولويات والتي لا يختلف عليها أحد سواء حول الانفلات الأمني الحاصل في البلاد أو تدهور مستوى الخدمات الصحية  والخدمات التعليمية ، فهي قضايا عامة الكل متفق على وجوب تحسين مستويات التنمية في البلاد ، وأعتقد أن ما سبق تعتبر أجندة مشتركة يتفق عليها الكل ولم يخلو أي بيان حكومي أو سياسي من قضية الاتفاق على هذه الأجندة ، وإذا لم يتم التعاون فمعنى هذا أننا نهدر المزيد من الوقت والطاقة دون الوصول إلى الغايات المشتركة .

س : تضاربت التصريحات حول التشكيل الحكومي القادم فيما إذا كان سيقتصر على تعديل محدود في بعض الوزارات أم تشكيل بوزراء جدد مع تدوير البعض الآخر ، ما هو رأيك في هذا التضارب وما هي تمنياتك التي تبعثها لرئيس الوزراء ؟

تشكيل الحكومة أمر يختص به رئيس الوزراء وحدة ، والبعض أدلى بتصريحات وهو غير معنى بها ، فهو حق خالص لرئيس الوزراء واعتقد أننا أمانة في عنقه وأن عدم مجيء رجال دوله يترك الحكومة أمام مسؤوليتها في هذا الاختيار وستكون هي بالتبعية حسب نصوص الدستور والممارسة العملية المسؤوله أمام السلطة التشريعية في أي تقصير ، نحن لن نتدخل ولن نتوقع ولن نشير ولن نروج لأحد ، نحن نريد وزراء كويتيون قادرون على القيام بأعباء الوظيفة دون تحزب ودون محاصصه ودون أي فئوية في المرحلة المقبلة ، فالبلاد محتاجة إلى شخصيات بمستوى العمالقة الذين بنوا هذه الدولة وحافظوا عليها وأقاموا مؤسساتها ، ولسنا بحاجه إلى حكومات محاصصة توزع حقائبها الوزارية على تيارات وكتل ، فالمرحلة الآتية حساسة ومهمة وأدعو الله عز وجل أن يوفق رئيس الوزراء في اختيار فريق حكومي قادر على النهوض بتطلعاتنا وطموحاتنا في المرحلة المقبلة .

س : تناول تقرير منظمة الشفافية الدولية تراجع دولة الكويت إلى المركز 60 في مقياس أكثر الدول فسادا ، متراجعة خمس مراكز عن العام الماضي ، كيف ترى نتيجة هذا الفساد وما هي الحلول المتاحة لمحاربته ؟

قضايا الفساد كانت مقلقة للغاية ، وهي منتشرة حقيقة بشكل ملفت للنظر ، فالرشوة تغلغلت في الكثير من القطاعات ، وهذا نتيجة عدم وجود سياسة واضحة لمعاقبة المسيء ، فمن أمن العقوبة أساء الأدب ، وليس هناك حل لهذه المشكلة إلى بالمزيد من الشفافية والمزيد من اتخاذ الإجراءات ضد كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام وبالمقدرات العامة للدولة ، ونحن مع أي إجراء برلماني لتعزيز الشفافية والرقابة على الشؤون المالية في الدولة ، ونرجو من الحكومة في هذا الإطار ولكي نتمكن من القضاء على هذه الظاهرة المقلقة أن تتابع تقارير ديوان المحاسبة والعمل على مراقبة هذه التقارير بشكل جيد ورصد المخالفات وتسجيل هذه الملاحظات وبالضرب بيد من حديد على مواقع الفساد .

س : كثرت الأحاديث المتواترة في الآونة الأخيرة عن ملاحقة الفساد للكثير من المشاريع التنموية  والضخمة في الكويت ، سواء كان ذلك في مشروع أمانة أو المصفاة الرابعة وذلك على سبيل المثال ، فهل تعتقد أن غول الفساد قد أصبح أكبر من أن يستتر في الكواليس وما مدى قدرته في الدخول على هذه المشاريع ؟

غول الفساد لم يتغلب على الدولة ، فالشر دائما ضعيف والدولة أقوى إنشاء الله ، ولكن نحن نخشى من استفحاله في مراحل لاحقة في المستقبل ، ولذلك فنحن ندعو من الآن وبكل صلابة إلى متابعة هذه الظواهر وتعزيز الدور الرقابي للدولة حتى نستطيع أن نحقق التنمية ، لأنة لا تنمية بوجود فساد .

س : كانت هناك تعيينات في المجالس النفطية أخيرا ، هل ترى بأن هذه التعيينات شابها أي نوع من القصور أو العبث ؟

أنا أعتقد أنه شابها الكثير من التخبط ، والمجلس الأعلى كان بعيدا عنها ، ونحن سنفتح هذا الملف إنشاء الله في القريب العاجل ، ونأسف أن تتم هذه التعيينات بهذا الشكل الذي رأيناه والذي فرغ مؤسسات عملاقة مثل شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية من خبرات مهمة لا أفهم أبعادها ولكنني أخشي أن يكون وراء الأكمة ما وراءها ، وفي ظل الحديث عن كميات غاز وتطوير الحقول النفطية ، فإن الذي حصل كان خطوه للوراء لأنه فرغ هذه المؤسسات المهمة من خبرات مهمة كما أشارت إلى ذلك الكثير من التقارير والأخبار الصحفية 

س : المطالب الشعبية بإسقاط القروض أو فوائدها ، وزيادة الرواتب والمنح هي حديث المجتمع في كل مكان ، ما هو موقفك من هذه المطالبات ؟

الموضوع واضح كل الوضوح ، الاقتراحات غير العقلانية واضحة والاقتراحات العقلانية واضحة كذلك ، وكل هذه المطالبات من زيادة الرواتب 50 دينار إسقاط  القروض أو إسقاط فوائد القروض بالرغم من اختلافي مع بعضها ، هي محاولات جادة لإنعاش أوضاع الأسر الكويتية ، ففي المجتمع الكويتي ظواهر مؤلمة ، من انعدام توافر فرص عمل أو استفحال قضايا الإقراض لدرجة أصبحت تهدد المجتمع ، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من الكويتيين يعانون من قضايا ضبط وإحضار وتجاوز قدرتهم على سداد الديون ، لذلك فأنا أؤيد أي مشروع شعبوي وأدفع باتجاهه لقناعتي بأن الحكومة هي المتسببة بالمشكلة ، واأمل إنشاء الله أن تجد هذه المطالبات نقطة التقاء نلتقي عليها ونستطيع أن نقدم شيء للمجتمع وللأسرة الكويتية والتي يعاني أفرادها الكثير من القلق من المستقبل