(تحديث5) الشريعان يعلن التحدي بجلسة الكهرباء

رفع رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي الجلسة المخصصة لمناقشة أزمة الكهرباء عند الساعة الثانية ظهراً .
 
وكان المجلس قد وافق على توصية بشأن تكليف ديوان المحاسبة فحص وتدقيق الموضوعات المرفقة للنظر في مدى سلامة الإجراءات وانسجامها مع القوانين المنظمة لذلك على أن تقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر .
1 – مدى سلامة إجراءات الصيانة التي تمت في محطات الزور والصبية والدوحة والشعيبة وغيرها من المحطات المنتجة للطاق الكهربائية ومدى كفاية هذه الإجراءات مع مقارنة آراء المهندسين المختصين المتواجدين في المحطات مع ما تم تنفيذه واعتماده من مشاريع صيانة من قبل الوزارة ، ومدى دقة وصحة وجود أن هناك تعارض بين ما يتم تقديمه من تقارير ومتطلبات من قبل المهندسين المباشرين للعمل وبين ما يتم اعتماده من قبل مسئولي المحطات أو الوزارة .
2 – بلغ إنتاج الكهرباء معدل 10.900 ميجا وات وهو ما يعادل الاستهلاك خلال الأيام الماضية مما قد يؤدي معه تعطل أي وحدة في المحطات المنتجة للكهرباء إلى انقطاع للكهرباء من المناطق السكنية مع ما ورد إلينا من معلومات أنه كان بالإمكان زيادة الإنتاج على وحدات رقم (3 إلى 8) في محطة الزور لو تم عمل معالجة حقيقية لمخاطر (التماس الدائرة الكهرباء) قبل ذلك بمدة كافية تبعاً للتقارير المرفوعة من قبل المهندسين المختصين الأمر الذي يؤدي إلى وفرة مقدارها 700 ميجا وات مما يبعد خطر الأزمة عن البلاد .
لذا يرجى فحص وتدقيق أسباب عدم إنتاج هذه الوحدات حملها الأكبر وهل كان هناك إجراءات تحسن من إنتاجها نبه إليها المهندسون المختصون ولم يتم التجاوب معها بوقت كاف .
3 – مدى سلامة عقد تطوير التربينات البخارية لزيادة الإنتاج في الوحدات (3-5) وهل تم بموافقة قسم الصيانة الميكانيكية وما هي الكمية المستهدفة وهل تم تحقيقها وهل أتت متفقة وبنود العقد .
4 – هل تمت إجراءات تصليح صيانة وإصلاح في المحطات خارج عقد الصيانة وخاصة الوحدات الثمانية التي أنشأتها شركة سيمنز في محطة الزور وهل تم إصلاح التصدع والكسور بعقد منفصل رغم أن العقد الأساسي يلزم الشركة أن تصلحها بالكفالة وما مدى صحة رفض قسم الصيانة الميكانيكية ذلك وفرضه من قبل الوزارة رغم اعتراض مهندس المحطة .
5 – فحص وتدقيق إجراءات الصيانة لمحطة الصبية وهل كانت صيانة فعلية شاملة تبعاً للمتطلبات الفنية التي قدمها المختصون في المحطات ومدى صحة وجود اختلاف بالفواتير التي يقدمها المهندسون وبين التي يتم اعتمادها .
6 – ما هي أسباب عدم القدرة على تحمل الخطوط الخارجية من محطة الشعيبة الشمالية الحمل الأقصى وهو 850 ميجا وات .
7 – هل تم إدارياً إدانة عدد من المسئولين الكويتيين والعاملين من غير الكويتيين في محطة الشعيبة الجنوبية والزور الجنوبي بشبهة تلاعب وإهدار للمال العام لصالح الشركات الأقارب لهم من الدرجة الأولى تتعلق بشراء قطع غيار للمحطة ولم يتخذ الوزير أي قرار بذلك ولم يفعل قرار لجنة التحقيق .
 
 
 كما وافق المجلس على توصية بشأن :

1 – عمل صيانة مكثفة لوحدات الإنتاج في محطات الكهرباء.
2 – التنسيق مع مؤسسة البترول لزيادة حصة وزارة الكهرباء من الغاز الطبيعي لرفع كفاءة المحطات.
3 – مراقبة وإدارة الطلب على استهلاك الكهرباء والماء في أوقات الذروة في القطاع التجاري والصناعي.
4 – تكثيف الحملات الإعلامية لترشيد الاستهلاك وإشراك الوزارات والمؤسسات الأخرى مثل التربية والأوقاف والشؤون بهذه الحملات.
5 – توفير متطلبات الأمن والسلامة في المحولات الكهربائية بالمناطق السكنية.
6 – استثناء يتم تغيير أوقات الدوام الرسمي لهذا الصيف ليصبح م الساعة 7 صباحاً إلى الساعة الثانية عشر.
7 – تقوم الوزارة بتزويد لجنة المرافق العامة بتقرير شهري عن إجراءاتها العملية المتعلقة بتنفيذ التوصيات.
 
 
 وكذلك أقر المجلس اقتراح بشأن تشكيل لجنة تحقيق من الفتوى والتشريع ووزارة المالية لتحديد المسؤولين عن التجاوزات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة بشأن مناقصات الوزارة .

وصرح النائب عادل الصرعاوي أنه نظرا إلى ما احتواه تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات  نرى أنها تؤثر سلبا وبصورة مباشرة على  المال العام. فقد تقدمنا مع مجموعة من النواب بطلب بأن تقوم وزارة الكهرباء والماء بتكوين لجنة تحقيق يقتصر في عضويتها على  أعضاء من الفتوى والتشريع ووزارة المالية تكون مهمتها تحديد  المسئولية عن ارتكاب تلك المخالفات  وما لحق بالمال العام من خسائر  ناتجة عن تخطي القواعد والضوابط المنظمة  لأعمال المناقصات العامة بالوزارة وإحالة من يثبت تقصيره من منسوبي الوزارة إلي  النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها في هذا شأن، على أن يحال نسخة من تقرير  اللجنة إلى مجلس الأمة وأن تنتهي  اللجنة في موعد لا يجاوز الأول من أكتوبر القادم.

وأضاف الصرعاوي أنه قد ورد لمجلس الأمة تقرير ديوان المحاسبة المؤرخ في يوليو 2007 بناء على تكليف المجلس بفحص كافة المناقصات التي طرحتها وزارة الكهرباء والماء خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الجديدة وبرامج الصيانة الدورية والجذرية لمشروعاتها وذلك للوقوف على سلامه طرح وترسية تلك المناقصات وأسس تأهيل الشركات ومدى التزام الشركات المنفذة بكافة شروط التعاقد وأسباب استمرار التعاقد مع بعض الشركات المتعثرة. وبيان أثر كل ذلك على المال العام والذي تكشف منه أن هناك الكثير من المآخذ والأخطاء قد اتسم بها أداء وزارة الكهرباء في شأن أعمال مناقصاتها على مدار سنوات التكليف.

والتي جاءت كالتالــــــــــي:ـ

1 ـ القصور  في التخطيط الاستراتيجي لمشاريع  الوزارة نتيجة لعدم تقدير الاحتياجات  المستقبلية للطاقة وعدم مواكبة خطط الوزارة للتوسع العمراني في البلاد.

2 ـ تدني  نسبة إنجاز وتنفيذ العديد من  عقود الوزارة وتأخير الاستفادة  منها.

3 ـ ظهور  العديد من المآخذ التي شابت  إجراءات الطرح والترسية  للمناقصات  كالتالي:ـ

قبول الوزارة للعرض الوحيد للعديد من الشركات بمناقصاتها.
احتكار عدة شركات بعينها لأعمال الوزارة على مدار عدة سنوات.
استمرار الوزارة في ترسيه العديد من العقود على شركات متعثرة في التنفيذ لأعمال سابقة للوزارة.
التوصية بإسناد بعض المشاريع لشركات ذات رأسمال متدني مقارنة بحجم المشاريع المسند إليها.
4 ـ عدم  فاعلية جهاز التحصل بالوزارة.

هذا بخلاف  ما استبان من التقرير من تخطي الوزارة  للكثير من القواعد والضوابط التي تحكم تنفيذ المناقصات ولنظم أعمالها. الأمر الذي أثر سلباً على المال  العام وتسبب في خسائر لا تستهان بها في ظل تعرض البلاد لحالات القطع  المبرمج نتيجة ارتفاع الحمل الأقصى وانقطاع المياه العذبة في العديد من مناطق البلاد خلال فترات معينه.

'مقدمو  الاقتراح'

عادل عبد العزيز الصر عاوي
مرزوق الغانم
د.رولا دشتي
صالح الملا
عبدالرحمن العنجري
عبدالله الرومي
أحمد السعدون
د.سلوى الجسار
د.فيصل المسلم

 
12:13:04 PM

طالب النائب د.جمعان الحربش باحالة تجاوزات وزارة الكهرباء إلى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها، مبينا أنه إذا ثبثت إدانة الوزير فأقول للوزير الشريعان جهز نفسك لصعود منصة الإستجواب، وأنا عند كلامي.

ومن جهته فأشار النائب سالم نملان إلى أن قضية الكهرباء قديمة وأزلية، وقبل أن يولد الوزير الشريعان، ولكن هناك من يصطاد في الماء العكر، والوزير ليس طوفة هبيطة، وليس كبش فداء.

أما النائب خالد السلطان فطالب بمحاسبة من تسبب بأزمة الكهرباء في البلاد، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن.

11:54:16 AM

شهدت الجلسة سجالاً بين النائب جمعان الحربش ورئيس الجلسة عبدالله الرومي على خلفية عدم إجابة الرومي بطلب الحربش في نقطة نظام .

وبدأ السجال حين طلب الحربش التعليق على كلمة النائب مخلد العازمي الذي ذكر اسمه خلال كلمته فرفض الرومي ذلك قائلاً : رجاء .. الوقت ضيق واحترم زملائك .

فرد الحربش : أنا أحترم زملائي ولكن لدي توضيح

الرومي : رجاء استريح

الحربش : لا تدير الجلسة على كيفك

الرومي : أنا أدير الجلسة على كيفي ولا تضطرني لرفعها
 
وكان قد قاطع النائب سالم النملان زميله جمعان الحربش خلال كلمته فرد الحربش نرجو ألا يكون الأمر فزعة، الأمر مصلحة وطن .

11:40:12 AM

افتتح نائب رئيس مجلس الامة النائب عبدالله الرومي جلسة مجلس الأمة، والخاصة لمناقشة الأزمة الكهربائية في البلاد، والإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في البلاد، وذلك في تمام الساعة 9.30 صباحا، بعد أن كان الرئيس جاسم الخرافي قد رفع في 9 صباحا لعدم اكتمال النصاب.

وفي البداية بين وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان ان ما يحدث حاليا هو نتاج عدة مشاكل من أعوام سابقة، مبينا أن وزارته تعمل بجدية تجاه هذه الأزمة، وأكد الوزير الشريعان أنه يشاركة الجميع القلق في هذا الجانب معلنا التحدي للمواجهة.

وبين الشريعان أسفه لتحويل هذه القضية إلى أزمة سياسية، وهي أزمة تراكمت منذ عشرات السنين.

وأشار إلى أنه يعمل على 3 جهات تتمثل الأولى في تطوير البنية التحتية المتهالكة لقطاع الكهرباء، وتعزيز ثقافة الترشيد في المجتمع، وتطوير انشاء محطات جديدة، وأولها محطة الصبية التي سوف تدخل الخدمة في صيف العام القادم بإنتاج 1320 ميغاواط، و680 ميغاواط إضافية.

وأكد الشريعان أن وزارة الكهرباء قامت باستبدال 740 محولا كهربائيا، مبينا أن المحولات الجديدة تحتمل درجة حرارة قدرها 52 ، والسعي إلى رفع درجة تحملها إلى 55 .

وأضاف ان قضية الكهرباء تحظى باهتمام المواطنين 'وتؤرقنا جميعا مجلسا وحكومة' معربا عن الشكر والتقدير للمجلس على عقد الجلسة بما من شأنه اطلاع الشعب الكويتي على الجهود التي تبذلها الوزارة حاليا والخطط التي تسير عليها للمستقبل.

واضاف الشريعان 'نحن في الوزارة نشارك المجلس القلق والحرص على تقليل تبعات القضية قدر الامكان وتوفير الكهرباء اللازمة لمواجهة الصيف الحار'.

واشار الى التحديات التي واجهها بشأن ازمة انقطاع التيار حين قبوله الوزارة وعزمه على مواجهتها بمسارين اولهما حلول قصيرة الاجل من خلال تقليل اثار زيادة الاحمال في الصيف قدر الامكان اما الحل الثاني فيتمثل بوضع خطط استراتيجية بعيدة المدى تعالج اوجه الخلل في انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتضمن حلولا مستدامة للأزمة.

واوضح ان منهج الوزارة في التعامل مع الازمة قائم على ثلاثة اسس هي تطوير الانتاج بما يواكب تطلعات الدولة وتطوير البنى التحتية للخدمات الكهربائية وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك.

واستعرض الشريعان جهود الوزارة في التعامل مع القضية على المدى القصير مشيرا الى قيام الوزارة بتفقد شبكة توزيع الكهرباء والمحولات المحروقة منها بسبب ارتفاع درجات الحرارة الى معدلات قياسية.

وبين ان الوزارة استبدلت عددا كبيرا من المحولات (750 محولا) بمحولات تتحمل درجات عالية من الحرارة وبالتالي مضاعفة الجهد الكهربائي الى (300) بالمئة.

وقال ان الوزارة قامت بتركيب اجهزة معاملات القدرة في مواقع الاستهلاك العالي بما من شأنه رفع الكفاءة وتوفير الفاقد لاعادة استخدامه بدلا من هدره.

واضاف ان الوزارة قامت كذلك بتطبيق فكرة غسل خطوط الضغط العالي لضمان كفاءة هذه الخطوط وعدم انقطاع التيار فيها بسبب تناوب موجات الرطوبة والغبار.

وكشف عن دراسة تجريها الوزارة حاليا لدراسة بعض الخيارات لتعزيز الطاقة الكهربائية الحالية بأمور عديدة متبعة في بعض دول الخليج وامكانية ادخال هذه الاوجه المبتكرة للخدمة قبل شهر رمضان المبارك.

وقال ان الوزارة في مجال ترشيد الاستهلاك طورت من كفاءة آلية تحصيل الفواتير خلال السنة الماضية من خلال الانترنت اضافة الى تفعيل فريق التحصيل 'واستطعنا تحصيل عشرة ملايين دينار من اجمالي 270 مليونا قيمة الفواتير المستحقة'.

واعلن عزم وزارة الكهرباء اليوم اطلاق الخط الساخن لطوارىء الكهرباء والماء (152) او (18700000) للاجابة على استفسارات وشكاوى المواطنين من كل المحافظات.

وعن الخطط المستدامة لحل ازمة انقطاع الكهرباء قال الشريعان ان الوزارة شرعت في الاسراع ببناء محطات جديدة لانتاج الكهرباء لتتواكب مع التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده البلاد والزيادة في التوسع المرتقبة مع خطة التنمية 'وبدأنا العمل بمحطة الصبية التي ستضيف 1320 ميغا واط في صيف 2011 و680 ميغا واط اضافية في صيف 2012' .

واضاف 'حاولنا الاستعجال بانشاء محطة اخرى هي محطة الزور الشمالية التي ستكون من اولى المشاريع ضمن قانون الشركات المساهمة وستضيف 4800 ميغا واط من الكهرباء في المستقبل وتساهم في تغطية احتياجات خطة التنمية اما الجانب المستعجل فهو توفير المياه فهناك هاجس فعلي لقصور في المياه خلال السنوات القليلة المقبلة وهذه المحطة ستوفر 280 مليون جالون لتخرجنا من هذا الهاجس'.

وتابع 'اما المحطات الحالية فسنقوم خلال الايام المقبلة بتوقيع عقد تركيب المفاعل المتوالي في محطة الزور وهو الذي سيمكننا من زيادة كفاءة المحطة ب 560 ميغا واط اضافية وستتم الاستفادة منها الصيف المقبل'.

واستعرض ما تقوم به بشأن النقل والتوزيع من خلال انشاء محطة توزيع رئيسية في منطقة الزور والعمل على استبدال وتحديث المحولات غير الملائمة لمناخ الكويت وتجربة استخدام اصباغ عازلة تساهم في عزل معدات المحولات الداخلية عن الحرارة الخارجية لتفادي الاحتراق اضافة الى تطوير سياسة الصيانة الحالية والتعاقد مستقبلا مع شركات عالمية في الدول الرائدة في مجال الكهرباء.

وقال ان الوزارة تعول في استراتيجية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك على وعي المواطن والمقيم من خلال تحصيل الاموال والاحساس بالقيمة التي يدفعها مقابل الطاقة المستهلكة والتنسيق مع شركة (كي نت) لتطبيق التحصيل الالكتروني اضافة الى التحصيل اللاسلكي من خلال فرق التحصيل 'واتفقنا مع بعض الوزارات لربط الخدمات بحيث لا يتم انجاز أي معاملة اذا كان صاحبها غير منتظم بالسداد'.

واضاف ان الوزارة طرحت عدة مناقصات لتوريد وتركيب عدادات الدفع المسبق للقطاعات التجارية وعدادات ذكية لباقي القطاعات بما فيها القطاع السكني 'وسيتم تركيبها خلال اشهر قليلة'.

واشار الى ان الوزارة تعكف حاليا على وضع دراسة لتطبيق نظام الشرائح في التحصيل للتمييز بين المواطن المسرف في الاستهلاك ونظيره المقتصد حتى لا يؤخذ الاخير بجريرة غيره من المسرفين 'مع الاخذ بالاعتبار عدم المساس بالمواطنين ذوي الدخل المحدود'.

واكد الشريعان في ختام كلمته ان ازمة انقطاع الكهرباء هي 'ازمة وطن' تتعلق بمعاناة المواطنين واحتياجاتهم اليومية الضرورية 'ونحن بحاجة لمصارحة المواطنين بالواقع واشراكهم بالحلول'.

واشاد بالجنود المجهولين الذين يواصلون الليل بالنهار لتأمين راحة المواطنين لاسيما من فنيي الطوارىء والمحطات

ومن جهته قال النائب سعد زنيفر خلال مداخلته أن الوزير الشريعان لا يتحمل مسؤولية هذه القضية بقوله: مشكلة 'الكرهباء' ياريّس قديمة، من 20 سنة، ولا حمل الله 'نفسن'، وكما قيل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنون.