رابطة التدريس بالتطبيقي: قضية فصل القطاعين مفصلية

أكد أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد أرشيد المطيري إن قضية فصل القطاعين باتت مفصلية وأن الرجوع فيها يعد بمثابة انتكاسة للهيئة في واقعها الراهن، وإقبال تلك الأعداد الكبيرة للالتحاق بها مع كل فصل دراسي، إضافة لزيادة وتنوع احتياجات سوق العمل والحاجة الملحة لتلبية تلك الاحتياجات على الوجه الأكمل، ومن جانب آخر نمو الإدارات والأقسام في الهيئة واستحداث العديد منها وفقاَ للهيكل التنظيمي الجديد الذي بدأت الهيئة بتطبيقه، لذا فإن هناك تباين شديد بين قطاعيها في العديد من المجالات، وهنا تبرز أهمية فصل القطاعين.

وأشار د.المطيري إلى أن الرابطة ماضية في مطالباتها لفصل القطاعين كتحمل لدورها الأكاديمي باعتبارها الممثل الشرعي لأعضاء هيئة التدريس بغية تحقيق الرغبة الأميرية السامية المتعلقة بتطوير التعليم ومؤسساته ومخرجاته، وترى الرابطة حتمية فصل القطاعين فصلاً كاملاً وإسناد إدارة كل قطاع منهما لمؤسسة مختلفة لأن ذلك يخدم القطاعين على حد سواء ويساهم بشكل فعال في تطوير العمل بكليهما لمواكبة التطورات والمتغيرات المحلية والعالمية، والمشاركة في بناء الإنسان القادر على المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة في البلاد من خلال سد احتياجات سوق العمل كماً ونوعاً.

وأوضح د.المطيري أن أهمية الفصل بين القطاعين ستحقق الكثير من الأمور التي تصب في مصلحة العمل بشكل عام من خلال تحقيق الأهداف المنشودة وتساهم في توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بالمهام التي ستناط بها ومن ثم المشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد، ومنها مايلي، معالجة المعوقات وأوجه القصور في العمل في القطاعين، وفك التشابك بين القطاعين في كثير من الأمور مثل 'المخرجات والإدارة واللوائح والمناهج'، والسرعة والدقة في إنجاز العمل والمهام الموكلة إلى العاملين لإدارة العمل بشكل أفضل من حيث تنظيم وإدارة الوقت وإدارة وتنفيذ المشاريع واتخاذ القرارات، كما ستؤدي لتجانس أعضاء اللجنة التنفيذية للوصول إلى صنع القرارات الصحيحة وعدم تعثرها. وبين د.المطيري أن عمداء الكليات ومدراء المعاهد حسب الوضع القائم حاليا في لجنة واحدة على الرغم من اختلاف الأهداف و الرسالة لكل منهم ولكن عملية الفصل ستؤدي إلى تحقيق معايير الجودة العالمية في جميع المجالات وعلى كافة المستويات خصوصا في المخرجات، والإدارة، واللوائح والمناهج، وسيكون هناك استثمار أمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، ومواكبة المستجدات والمتغيرات السريعة في أسواق العمل المحلية والعالمية من حيث الاحتياجات ومستوى المخرجات، وسيكون لكلا القطاعين ميزانية مستقلة تعينها على تنفيذ خطتها نحو التطوير، وتدفع عجلة التنمية في القطاعين بشتى المجالات خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، وستكون هناك مساهمة جادة في تعديل التركيبة السكانية في البلاد لتعزيز سياسة التكويت في قطاعات العمل الحكومية والخاصة.