قبيل جلسة مناقشة أزمة الكهرباء

 

*خلال دور الانعقاد الأول تعهد بصيف جيد في 2009 ورائع في 2010 والإنقطاعات متواصلة.

*رؤيته لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لم ترى النور رغم إعلانها بعد تسلمه الحقيبة بساعة واحدة.

*تعهد ببناء 6 محطات والانتهاء من مناقصتها خلال صيف 2009 ولم ينفذ.

*نفذ وعده بإقرار بناء محطات توليد الطاقة من خلال قانون تأسيس شركات مساهمة.

*أعلن عدم مسئوليته عن أزمة للكهرباء إذا تم إلغاء مناقصه الزور وإخضاعها لأحكام قانون توليد الطاقة الجديدة.

*ترتيب الوزير الأخير من بين ال16 وزيرا في الحكومة  من حيث الرد على أسئلة النواب حيث تلقى مايقارب 46 سؤالا وأجاب على 21 منها بنسبة 45% .

*ساهم الوزير الشريعان بفاعلية في إيجاد توافق حكومي نيابي حول قانون توليد محطات الطاقة ما أدى إلى إصداره.

أعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد عبد الرحمن المضاحكة تقريرا شاملا عن أداء الحكومة والوزراء في السنة الأولى التي انقضت مع نهاية مايو الماضي، واستعرض التقرير إخفاقات وإنجازات كل وزير مع بيان مستوى تعامله وتعاونه مع مجلس الأمة على الصعيدين الرقابي والتشريعي، فضلا عن بيان التحديات وأولويات كل وزارة خلال المرحلة المقبلة.
تقرير مركز اتجاهات تناول بشكل مختصر قائمة وعود الوزراء في مستهل تكليفهم بالعمل الوزاري مع بيان مدى إخفاقهم ونجاحهم في انجاز تلك الوعود، وهو مؤشر يعكس مدى كفاءة وقدرة الوزير على تنفيذ أجندة عمله، ومن ثم قدرته على مواجهة تحديات وأولويات المرحلة الإنمائية المقبلة.
أطلق اتجاهات التقرير الخاص بوزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان بمناسبة مناقشة مجلس الأمة لأزمة الكهرباء في جلسة خاصة غدا الأحد على أن يتم نشر تقرير مفصل عن الوزراء المتبقين في حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد خلال الأيام المقبلة.

-الشريعان أخلى مسئوليته في جلسة مجلس الأمة خلال مايو الماضي عندما أراد الأعضاء إخضاع مناقصة محطة الزور الشمالية لأحكام قانون بتأسيس شركات مساهمة عامة لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، حيث قال الوزير إذا ألغيت مناقصة محطة الزور فلن أكون مسئولا عن أي أزمة كهربائية مقبلة في البلد.

-الوزير الشريعان تعهد أثناء مناقشة الخطاب الأميري خلال دور الانعقاد الأول بصيف جيد في 2009 وصيف رائع في 2010 لكن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق والقطع السكنية واحتراق المحولات لازال مستمرا. 

-أكد الوزير الشريعان في أول تصريحاته بعد ساعة من تسميته وزيرا لهذه الحقيبة أن لديه رؤية لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في الصيف، تنقسم إلى خطط قصيرة وطويلة المدى. 

-النائبة د. رولا دشتي لوحت بدورها بمساءلة الشريعان بسبب محطة الزور وهي النائبة التي تعتبر الاستجوابات محاولات تأزيم لإجهاض خطوات الحكومة الإصلاحية.

_ تعهد الشريعان ببناء 6 محطات والانتهاء من مناقصتها خلال صيف 2009 ولم يحدث ذلك، حيث مر هذا الصيف وجاء صيف 2010 وبقيت مشاريع الكهرباء محلك سر وفق رأي النواب .

أخلى مسؤوليته عن طوارئ 2007 و 2008 وتعهد بالتصدي لأي تجاوزات في الوزارة وفي رأي بعض النواب أن هذا لم يحدث حيث لم يحل الشريعان أي مسئول عن عقود الطوارئ إلى النيابة ولم يكشف أي تجاوزات في وزارته .
- أكد الشريعان في عام 2009 أن صيف 2010 سيمر دون مشاكل في انقطاع الكهرباء، لكنه عاد في أول أيام عامه الثاني بالوزارة في يونيو 2010 ليكشف عن أيام مؤلمة تنتظر الكويت من انقطاع الكهرباء بعد خروج العديد من المحطات عن الخدمة .
- تعهد الوزير بالانتهاء من صيانة العديد من المحطات وإدخالها الخدمة ولم ينفذ الوزير هذا الوعد، حيث خرجت العديد من المحطات من الخدمة بسبب إهمال الصيانة لسنوات .
 
- تعهد ببناء محطات توليد الطاقة من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة يتولاها القطاع الخاص وحقق الوزير هذا الوعد حيث تجاوب مع مقترح نيابي حول هذا الشأن وانتهى إلى إقرار المجلس لقانون محطات توليد الطاقة .
 
التعاون مع البرلمان :

لم يكن عام الشريعان الأول في الوزارة جيدا على صعيد علاقته مع بعض أعضاء مجلس الأمة، بالرغم من اعتماده على قاعدة نيابية واسعة بسبب انتمائه القبلي وقربه السياسي من أحد التيارات، وفي هذا السياق يمكن ان نرصد الآتي :

اجتماعات اللجان: حرص الوزير الشريعان على حضور اجتماعات اللجان البرلمانية، حيث نال إشادة من لجنة المرافق العامة على تجاوبه مع الاقتراحات بقوانين التي ناقشتها اللجنة لاسيما قانون محطات توليد الطاقة .
 
المداخلات: لم يتردد الشريعان في الرد على مداخلات النواب عندما كانت تحين الفرصة ودخل في حوار ثقيل أكثر من مرة مع النائب خالد السلطان وفي جدال مع النائبة د.رولا دشتي بسبب عقود طوارئ الكهرباء وإصرار الوزير على التمسك بالمسئول عن عقود الطوارئ أو بسبب محطة الزور، وكانت أخطر تصريحات الوزير تحت قبة عبدالله السالم هو إعلان عدم مسئوليته عن أزمة للكهرباء إذا تم إلغاء مناقصه الزور وإخضاعها لأحكام قانون توليد الطاقة الجديدة، الذي ينص على إنشاء شركات مساهمة عامة لأي مشروع أو مناقصه للكهرباء.
 
الاستجوابات: لم يتلق الشريعان أي استجواب، لكن د.رولا دشتي لوحت بمسائلته سياسيا إذا استمرت مناقصته محطة الزور .
 
الأسئلة: تلقى الشريعان 46 سؤالا أجاب على 21 منها بنسبة 45% محتلا بذلك الترتيب السادس عشر والأخير بين 16 وزيرا منهم رئيس الوزراء من حيث رد على الأسئلة وبسبب عدم رد الوزير على الأسئلة توجه إليه انتقادات نيابية واسعة.
 
التشريع: ساهم الوزير الشريعان بفاعلية في إيجاد توافق حكومي نيابي حول قانون توليد محطات الطاقة ما أدى إلى إصداره.
 
التحديات والأولويات: يعتبر الوزير الشريعان في صدارة الوزراء الذين يواجهون تحديات تمس مباشرة حياة المواطنين وهي التيار الكهربائي الذي أصبح أخطر وأكبر أزمة تواجه الكويت، وتعكس من وجهة نظر المراقبين نموذجاً للإهمال الحكومي في تحديث وتطوير المرافق العامة للدولة، بالرغم من الفوائض المالية السنوية القياسية، وهناك حزمة أولويات أخرى للوزير تتمثل في بناء محطات طاقة كهربائية وتحلية مياه الشرب من خلال انجاز مجموعة من المناقصات خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى الإسراع بتطبيق القانون الخاص بإنشاء شركات مساهمة عامة لبناء محطات توليد الطاقة حتى يستطيع محاصرة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تحدي آخر يتمثل في ضرورة إسراع الوزير بالرد على أسئلة النواب حتى يرفع معدل أجوبته على الأسئلة لأكثر من 75% حتى لا يتسبب ذلك في توجيه انتقادات إليه، فضلا عن ضرورة محاسبة أي مسئول متورط عن عقود طوارئ 2007 و 2008 م .