لجنة حماية الصحافيين في نيويورك تناشد سمو الأمير اطلاق سراح الجاسم

وجهت لجنة حماية الصحافيين-ومقرها نيويورك- رسالة تناشد فيها حضرة صاحب السمو الأمير -الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه)- بإطلاق سراح سجين الرأي الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، وقد وجهت نسخا من رسالتها لكل من:

سالم الصباح، السفير الكويتي في الولايات المتحدة الأمريكية
جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي
ريتشارد لوغر، رئيس حزب الأقلية في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي
غاري ل. أكيرمان، رئيس اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأمريكي المعنية بالشرق الأوسط وجنوب آسيا
دان بورتون، رئيس حزب الأقلية في اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأمريكي المعنية بالشرق الأوسط وجنوب آسيا
مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
ديبورا ك. جونز، السفيرة الأمريكية في الكويت
كاسي سوليفان، مسؤولة مكتب الكويت، وزارة الخارجية الأمريكية

وتنشر حرفيا النسخة العربية المترجمة من لجنة حماية الصحافيين كالتالي:

18 حزيران/يونيو 2010

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت
ص. ب. 1
الصفاة – 13001

الكويت

 عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

 حضرة سمو الأمير،

لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة غير ربحية وغير حزبية تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها مكرسة للدفاع عن الحريات الصحفية في جميع أنحاء العالم, نكتب إليك كي نعرب عن قلقنا جراء تواصل اعتقال الصحفي البارز والمحرر المؤسس للطبعة العربية لمجلة 'فورين بوليسي' ومجلة 'نيوزويك'، محمد عبد القادر الجاسم، لا سيما وأنه معتقل خارج إطار القانون. ونحن نناشدكم أن تضمنوا أن المحكمة التي ستعقد جلسة في 21 حزيران/يونيو سوف تصحح هذا الانتهاك الصارخ لحرية الصحافة وتأمر بالإفراج عنه فوراً.

لقد راقبنا بشعور من القلق الطبيعة المسيسة للتعامل مع الجاسم الذي اعتقل في 11 أيار/مايو ووجهت له اتهامات 'بالتحريض على الإطاحة بنظام الحكم'، و 'المس بالذات الأميرية'، و 'والتحريض على تفكيك أسس المجتمع الكويتي'، وذلك استناداً إلى مقالات نشرها على موقعه على شبكة الإنترنت. وفي 12 أيار/مايو، بدأ الجاسم إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازه، وقد تم نقله إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي، وأنهى إضرابه هناك.

وخلال الأيام الخمسة الأولى للتحقيقات التي أجريت معه، لم يُسمح للجاسم بالاستعانة بمحامٍ كما لم يسمح له برؤية أسرته، وهما أمران منافيان للقانون الكويتي. وهو محتجز حالياً في السجن المركزي في مدينة الكويت. وفي جلسة المحاكمة التي عقدت، تم جلب الجاسم معصوب العينين ومكبل اليدين وتم وضعه في قفص داخل المحكمة يستخدم عادة للمشتبه بضلوعهم بالإرهاب أو المجرمين العنيفين. وفي 24 أيار/مايو، ووفقاً للمحامي عبدالله الأحمد الذي يدافع عن الجاسم، قامت وزارتا العدل والإعلام بحظر التغطية الإخبارية المحلية للقضية.

إن احتجاز الجاسم ومحاكمته الجارية يشكلان انتهاكاً لعدة مواد قانونية. فالمادة 37 من الدستور الكويتي تضمن حرية الصحافة، وينص قانون الصحافة الكويتي الصادربصفة لا لبس فيها على أن الملاحقة القضائية يجب أن تتم خلال 90 يوماً من تاريخ نشر المادة المعنية. ووفقاً لمحامي الجاسم، فإن الاتهامات الموجهة لموكله تستند إلى 32 مقالة منشورة يعود تاريخ بعضها إلى عام 2005. وينص قانون الإجراءات الجنائية الكويتي أن الاحتجاز الإداري يجب ألا يتجاوز 21 يوماً؛ ولكن الجاسم محتجز منذ 38 يوماً.

ثمة إشادة واسعة النطاق في العالم العربي للقوانين الكويتية، ولا سيما قانون الصحافة، بوصفها من أكثر القوانين التقدمية في المنطقة. ونحن نناشدكم بالإقرار بأنه لا ينبغي تجريم الكتابات الناقدة في المجتمع الكويتي.

لقد ركزتم في عدة خطابات على أهمية حرية الصحافة 'والنقد البناء'. وفي 30 كانون الثاني/يناير 2006، أي بعد يوم واحد من اعتلائكم للسلطة، قلتم في خطاب 'ولعلي هنا أجدها مناسبة سانحة للإشادة بدور صحافتنا المحلية البناء والمتميز في تناولها وتغطيتها للتجربة الدقيقة التي مرت بها البلاد'. كما امتدحتم الصحفيين الكويتيين على ما اتسموا به من 'حكمة واتزان وروح المسؤولية'. هذه الكلمات معرضة لأن تصبح بلا معنى إذ لم تنعكس على الظروف التي تعمل ضمنها وسائل الإعلام الكويتية.

نشكركم مقدماً على اهتمامكم بهذا الأمر المهم. ونتطلع لتلقي ردكم.

مع التحية،

جويل سايمون

المدير التنفيذي