(تحديث) المحامون المصريون بدأو إضرابا عاما صباح اليوم

يدأ المحامون المصريون على مستوى الجمهورية اضرابا عاما اليوم السبت أمام المحاكم تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة للمحامين الذي عقد بمقر نقابة المحامين الفرعية بالغربية بحضور 25 نقابة فرعية برئاسة حمدي خليفة نقيب المحامين .

وكانت  النقابة اتخذت قرارات بتصعيد الاضراب العام فى جميع محاكم مصر وخاصة فى محاكم الجنايات والاعتصام يوم السبت قبل جلسة الاستئناف بيوم، والتى ستعقد غدا الاحد امام محكمة استئناف طنطا، كما قرر مجلس النقابة العامة اعتبار مجلس النقابة فى حالة انعقاد مستمر حتى يتم احتواء الازمة بين المحامين وعرض القضية على القيادة السياسية مع عدم رفع الدعاوى برسوم ماعدا القضايا المرتبطة بمواعيد.

تبنى عدد من شيوخ المحاماة مبادرة وحواراً بين طرفي منصة العدالة لوضع النقاط فوق الحروف والعمل على إطفاء الفتنة المشتعلة بين المحامين والقضاة.

وقال المحامون وهم: الدكتور يحيى الجمل، الدكتور محمود أباظة، وصلاح القفص، دكتور محمد كامل، سامح عاشور، في بيان لهم اليوم الجمعة  أن المحاماة 'طوال عقود مضت تقاتل من اجل عزة واستقلال القضاء وتدافع عن عرينه وحصنه كما كان القضاء  دائما منتصرا للمحاماة وعزتها واستقلالها ولم ينل من هذا الالتحام وتلك الشراكة بعض السحابات التي مرت عليها'.

وأضاف البيان أن قضية فردية بين محام و وكيل للنائب العام و تحولت بين ليلة و ضحاها إلى قضية 'صمم فيها كل طرف علي أن هناك امرأ يمس كرامته و كأن كرامة المحاماة غير كرامة القضاء أو العكس '.

ودعا البيان جناحي العدالة إلى التعاطي مع الأزمة بما يتفق و عزة و قدر و جلال القضاء و المحاماة واستدعاء التاريخ المشرف الذي صاغ حروفه وبنيانه شيوخ المحاماة و شيوخ القضاة، و كأن هناك نسبا بين المحاماة والقضاء حين كان عبد العزيز باشا فهمي نقيباً للمحامين ثم قاضياً لقضاة مصر ، و قاد المحامون و القضاة الحركة ألوطنية المصرية نحو استقلال الوطن و إلغاء الامتيازات الأجنبية و المحاكم المختلطة .
 
وحدد شيوخ المحاماة مجموعة ثلاثة مطالب للخروج من الأزمة الحالية وبدء مرحلة جديدة يسودها الود والاحترام المتبادل بين طرفي المنصة، تضمنت تأجيل نظر الاستئناف المحدد له الأحد 20 الجاري أمام محكمة جنح مستأنف طنطا مع إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق الزميلين المتهمين و إخلاء سبيليهما لحين الفصل نهائياً في الدعوي، وإتاحة الفرصة للنيابة العامة للنظر في بلاغ المحامي ضد وكيل النائب العام و تحقيقه في مناخ ملائم، وأخيراً، البدء فورا في مناقشة كل المشكلات و العقبات التي تحول دون حسن سير العدالة و كفالة حق الدفاع و إنهاء أي مسببات للاحتقان و التي يمكن أن تحدث بين الشريكين .

‏ومن جانبه، صرح حمدي خليفة نقيب المحامين بأنه سيلتقي غدا  السبت مع رئيس مجلس الشعب‏،‏ بحضور أحد الشخصيات القضائية المعنية بملف الأزمة‏، بهدف التوافق علي حل يرضي الجميع ويحافظ علي قدسية رسالة العدالة.

وقال مصدر مسئول: 'ان النيابة العامة لن تتهاون مع أي اعتداء أو خروج علي القانون وسيتم القبض علي الخارجين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم'.

ومن جانبه ناشد المستشار محمد عبدالواحد السكرتير العام لنادي القضاة رجال القضاء والنيابة العامة بعدم الأدلاء بتصريحات صحفية أو تليفزيونية حول الأزمة حفاظاً علي الصالح العام مؤكداً انتهاء دور نادي القضاة في هذا الصدد.

ومن جهته أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن الحصانة للمحامين هي الحل لعدم حدوث أزمات حيث يرغب المحامون في أداء عملهم بدون ضغوط نفسية وعصبية أو المساس بكرامتهم مشيراً إلي انه يجري اتصالات لاحتواء الأزمة حتي تستقر العدالة بجناحيها.

أما المحامون فطالبوا في اجتماعهم بنادي المحامين بالعجوزة بإرسال تلغرافات إلي رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري للتدخل في حل الأزمة.

وقرروا تفعيل منع المحامين من الحضور أمام المحاكم أو النيابات والامتناع عن إقامة الدعاوي واقتصار العمل علي الأمور الإدارية الخاصة بالطعون باستئناف الأحكام أو المعارضة حرصاً علي مصلحة الموكلين.

وفي نفس السياق لن تنظر محكمة طنطا السبت استئناف المحاميين وسيتم تحديد موعد آخر لنظره.
 
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت أول أمس بمساعدة حمدي خليفة من إخراج المستشار إيهاب عصمت المحامي العام لنيابات شرق طنطا وإبراهيم أبوالسعود ومحمد عوض رئيس النيابة الكلية من مجمع المحلة الكبري بعد احتجازهم من قبل المحامين لمدة 8 ساعات.. وكشفت التحقيقات الأولية ان حوالي 500 محام اقتحموا مكتب المحامي العام بطنطا.