إلغاء حكم باتفاق زوجة عن تنازل جميع حقوقها الشرعية

ألغت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بعقد الاتفاق بين زوجين على إنهاء علاقتهما الزوجية على ان تلتزم الزوجة بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وان تمكن الزوج من رؤية ابنه 3ايام في الأسبوع على أن يتم إثبات الاتفاق في محاضر الدعوى وجعله في قوة السند القانوني ,فقضت المحكمة مجددا بإلغاء الحكم وببطلانه وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للنظر فيها
وكانت دفاع الزوجة المحامي علي مطر الواوان قد تقدم بصحيفة استئناف طعنا على حكم اول درجة وشرح الواوان أسباب الطعن قائلا بان الزوجة لم تكن تعلم بان زوجها قد نصب لها مكيدة من خلال الإلحاح والإصرار على إلزام الزوجة بعمل توكيل لشقيقة ويحق له التصرف بكافة القضايا التي الت يترفع ضد موكلتي الأمر الذي دعاها بعد أن نشبت خلافات بينهما الي اللجوء للمحاكم لكنها تفاحات من صدور حكم رؤية لابنها  لصالح زوجها وعلى مدة 3ايام في الاسبوع وبعد ان استعلمت عن القضايا ضدها وجدت بأنها قد أبرمت عقد اتفاق مع زوجها وهى لم تكن تعلم ماهى بنود ذلك الاتفاق ومن ضمن الاتفاق التنازل عن جميع حقوقها الشرعية وهذا ما دعاها الي الاستغراب أكثر فأكثر بل انها أصبحت مدينة لزوجها بمبلغ 5000الاف دينار عبارة عن كمبيالة وكل هذه المطبات أتت بسبب توكيلها لشقيق زوجها بعد ان بيتوا النية لها للانتقام وتجريدها من كافة حقوقها الشرعية وكانت هذه مكيدة افتعلها الزوج وشقيقه لسلب حقوق موكلتي وطلب الوالوان إلغاء حكم اول درجة وبطلان عقد الاتفاق الذي تم بين الزوج وشقيقه .