عبداللطيف العميري يرى أن أزمة الكهرباء تستحق المساءلة للشريعان وطلب تنحيته لعجزه وفشله في مواجهة هذه المشكلة

 

 
أزمة الكهرباء.. تستحق المساءلة
 
الخميس 17 يونيو 2010 - الأنباء
 

نعيش في هذه الأيام ازمة عصيبة تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من مناطق الكويت، كذلك احتراق محولات الكهرباء واحتراق المباني وتعريض حياة الناس للخطر.

ومن الغريب جدا اننا في الكويت ويحصل لنا ما حصل رغم الفوائض المالية والامكانيات الكبيرة للدولة التي تبني لدول العالم محطات كهرباء.

ولا يختلف اثنان على مسؤولية الحكومة وحدها عن هذه الازمة وعن الاضرار والمشاكل التي حدثت وستحدث من جراء هذا الانقطاع في هذا الصيف.

وتكمن مسؤولية الحكومة في عدم استعدادها الكافي لمواجهة ارتفاع الاحمال وعدم وجود خطة معلنة تتبناها الحكومة لمواجهة هذه الازمة وكأن هذه اول مرة ترتفع الحرارة عندنا وكأن السنوات الماضية كان صيفنا تتساقط فيه الثلوج.

كذلك ضعف استجابة طوارئ الكهرباء لاتصالات المواطنين وعدم ردها على مكالمات الناس اذ لا تستجيب الوزارة الا عن طريق تصريح لاحد اعضاء مجلس الامة عن طريق «المسجات» الاخبارية او التهديد بمساءلة الوزير، عندها تتحرك الوزارة ويبدأ الاهتمام لان المفهوم الذي كرسته هذه الحكومة العتيدة انها لا تمشي الا بالتهديد والصوت العالي للاسف.

اننا في بداية الصيف والحرارة تتخطى حاجز الخمسين ووزير الكهرباء يبشرنا بأيام مؤلمة مقبلة بدل ان يطمئن المواطنين ويتحمل مسؤوليته في هذه الازمة اذ لا عذر له بعد مضي اكثر من سنة على توليه كرسي الوزارة وتوافر جميع الامكانيات له ومع ذلك يعلن عجزه وقلة حيلته في مواجهة هذه الازمة لانه يعلم أننا في بلد لا يحاسَب فيه المخطئ ولا يعاقب المسيء ولا ينحّى المقصر، وكذلك يعلم ان مجلس الامة الحالي هو تحت السيطرة الحكومية وان اقصى ما يصنع هذا المجلس هو اطلاق القنابل الصوتية من بعض الاعضاء والتي ما تلبث ان تذهب ادراج الرياح الحكومية.

ان على مجلس الامة ان يضع هذه الازمة في مقدمة اولوياته قبل الإجازة البرلمانية، ويجب ان تُعقد جلسة خاصة ويطلب المجلس من الحكومة بيانا واضحا عن مدى استعداداتها لهذه الازمة، واذا ثبت القصور الحكومي وعدم القناعة بهذه الاستعدادات فإن موضوع الكهرباء هو في مقدمة المواضيع وأهمها من حيث المساءلة السياسية للوزير المختص وطلب تنحيته لعجزه وفشله في مواجهة هذه المشكلة.