فقد الأمل فى حل الأزمة بين المحامين والقضاة

القاهرة: ـ فيما فشلت كل الجهود والوساطات لحل الأزمة بين المحامين والقضاة بما فيها تدخل الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، طالب عدد من المحامين بفصل سلطة الادعاء عن سلطة التحقيق، مؤكدين انه لا يمكن لوكلاء النيابة ان يكونوا الخصم والحكم فى نفس الوقت، كما هدد حمدى خليفة نقيب المحامين بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين واتخاذ اجراءات تصعيدية.

واستبعد الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى تصريحات صحفية اليوم اى حل للازمة بين القضاة والمحامين قريبا عقب لقاءه بكل من المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر وحمدى خليفة نقيب المحامين، رافضا التصريح بأى تفاصيل او التعليق على ما يحدث، مشيرا الى إنه يجب احترام سيادة القانون ، موضحا أن العدالة ليست سلعة تتداول في الأسواق.

وارجع الزند اشتعال الازمة الى الصراعات الداخلية في نقابة المحامين، موضحا أن من يشاركون في تلك الأحداث في مواجهة القضاة يمثلون نسبة ضئيلة من الكم الهائل من أعداد المحامين الذين تربطهم بالقضاء والقضاة علاقات احترام متبادل.

من جانبه هدد نقيب المحامين حمدى خليفة باتخاذ اجراءت جديدة للرد على تصريحات المستشار الزند الذى وصف المحامين بأنهم قلة مارقة وارهابيون، وطالب بضرورة إيجاد وسيلة لإحتواء الأزمة الناشبة بين القضاة والمحامين، مؤكدا أن النقابة لن تتنازل عن حصول المحامين على الحصانة أسوة برجال القضاء من خلال تعديل قانونها .

ويستعد خليفة الى دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين لاجتماع عاجل واتخاذ القرار المناسب، فى مواجهة التصريحات الأخيرة للقضاة.

وقال القاضى أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض إن أسباب الأزمة التى اندلعت مؤخرا بين القضاة والمحامين سببها شعور المحامين بالظلم البين وبالمهانة خلال ادائهم لعملهم.

تزامن ذلك مع تصاعد احتجاجات المحامين في المحافظات المختلفة، وتجمهر الثلاثاء، أكثر من 500 محام أمام مكتب رئيس محكمة المحلة.