اللجنة العليا لحقوق الإنسان في مهب الريح !

علمت من مصادر خاصة أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد يقوم بأعمال من شأنها تهميش دور اللجنة العليا لحقوق الإنسان والتي شكلت بقرار من مجلس الوزراء في عهد الوزير الأسبق جمال الشهاب.

وفي التفاصيل قالت المصادر لـ أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان، وفور تشكيلها في عهد الوزير الأسبق الشهاب اضطلعت بدورها كما هو مرسوم لها في قرار تشكيلها حيث تتابع الملاحظات الدولية التي تسجل على أوضاع حقوق الإنسان في الكويت كمشاكل العمالة الوافدة والبدون والسجناء وغيرها.

وكانت هذه اللجنة برئاسة الوزير الأسبق الشهاب و عضويتها تتشكل من ممثلين عن وزارات الخارجية و والداخلية و والتربية والأوقاف بدرجة وكيل وزارة ، بالاضافة إلى أحد القضاة الكويتيين ممن هو بدرجة مستشار ، وممن يتميزون بالنزاهة والقوة والعدالة، ويقوم بأعمال المستشار بأعمال نائب رئيس اللجنة .

وقد حظيت هذه اللجنة باشادات محليو ودوليو رغم قصر مدة عملها ، ومن بينها اشادات السفير ضرار الرزوقي المسؤول عن أوضاع حقوق الإنسان الخارجية في جنيف.

وقامت اللجنة حينها بعقد عدة اجتماعات مع مسؤولين في مؤسسات الدولة وممثلي السفارات الأجنبية في الكويت وكان من أهمها لقاء اللجنة مع السفيرة الأمريكية ديبورا جونز التي أثنت على وجود قاض في عضوية اللجنة كون ذلك يعطي مؤشرا على حيادية اللجنة وعلى قانونيتها المطلوبة في طبيعة مثل هذه اللجان.

وأضافت المصادر أنه ما أن تسلم المستشار راشد الحماد منصبه حتى تم تعطيل عمل اللجنة وتجميد نشاطها بشكل كبير.

وقالت  المصادر أن هذا جاء بسبب تدخلات وكيل وزارة العدل د.محمد الأنصاري، وضغطة على الوزير كونه ( أي الوكيل)  ليس عضوا باللجنة ويريد اعادة تشكيلها حتى يصبح رئيسا للجنة، وعكف الأنصاري على تعطيل أعمال اللجنة بشكل دائم، مما كان ذلك سببا في تهميش اللجنة في سبيل أن يكون رئيسا لها بعد سلسلة من التدخلات قام بها.

وياتي التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، حيث وضع الكويت ضمن أسوأ فئتين من الدول فيما يخص جهود مكافحة الاتجار بالبشر ، ليوضح مدى الحاجة الماسة لتفعيل نشاط اللجنة وأدوارها المطلوبة والمستحقة .

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=54206&cid=30