(تحديث) رئيس نادى القضاة يستنكر التصريحات الصادرة عن بعض المحامين لترويع القضاة

 

 

 

 

القاهرة: (( الآن)) ـ ماتزال الأزمة الناشبة بين المحامين ورجال القضاء فى مصر مرشحة لمزيد من التصعيد بعد فشل أكثر من محاولة للوساطة بين رئيس نادى القضاة وبين نقيب المحامين، الذى دعا اليوم الثلاثاء إلى ضرورة إيجاد وسيلة لإحتواء الأزمة الناشبة بين القضاة والمحامين، مؤكدا أن النقابة لن تتنازل عن حصول المحامين على الحصانة أسوة برجال القضاء طالما أنهم شركاء فى تحقيق العدالة .. وطالب بتعديل قانون المحاماة للوصول إلى هذه الحصانة .

وكانت الأزمة بين المحامين والقضاة قد بدأت على خلفية الاعتداء المتبادل بين مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس واحد المحامين وادت الى الحكم بالسجن فى محاكمة عاجلة لمدة خمس سنوات على اثنين من المحامين وهما إيهاب إبراهيم ومصطفى فتوح ، لتتوالى وقفات الاحتجاج من جانب المحامين اعتراضا على حكم الحبس.

وقام مئات المحامين الغاضبين باحتجاز ثلاثة من أعضاء النيابة العامة بينهم المحامي العام لنيابات شرق طنطا بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مطالبين بالافراج عنهما.

وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين -فى تصريحات له اليوم عقب لقائه مع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب- أنه حتى هذه اللحظة لم يكن هناك تصعيد من جانب المحامين، ونحن ملتزمون بالإطار الذى رسمه القانون، وهناك سيطرة من جانب النقابة على المحامين، ولكن لايستطيع أحد أن يتنبأ بما سيصل إليه الأمر فى حالة عدم إحتواء الموقف.

وقال خليفة انه تناول مع سرور خلال اللقاء الإجراءات التي تم إتباعها في قضية المحاميين 'إيهاب ساعي الدين و مصطفي فتوح' و كيف كان هناك بطلان للعديد من الإجراءات التي اتخذتها المحكمة أثناء محاكمة المحامين فضلا عن عدم إتاحة الفرصة للدفاع و هو ما يشكك في نزاهة المحاكمة، وطالب 'بحل عاجل للازمة بما يحفظ كرامة المحامين و هيبة النقابة 'و هو ما وعد به سرور.

وأضاف أنه فى حالة عدم التوصل لحل سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية الاربعاء، فى اجتماع دعى إليه أعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى مصر والنقابة العامة لإتخاذ القرار المناسب .

وقال نقيب المحامين إن الحل يجب أن يكون من خلال وضع ضوابط ومعايير للعمل حتى لاتتكرر هذه الأحداث مرة أخرى، وأن تكون هذه الضوابط فى الإطار الذى يحافظ على كرامة المحامين والإحترام المتبادل وحسن المعاملة بين الطرفين من منطلق إنهما شركاء فى تحقيق العدالة.

وحتى الساعة، مازال الدكتور فتحى سرور مجتمعا هذه الليلة مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، من أجل التوصل إلى حل لأزمة القضاة مع نقابة المحامين فى إطار محاولات الدكتور سرور إنهاء هذه الأزمة ، وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قد أكد قبل ذلك ان التصالح بين المحامين والقضاة سيتم في حالة واحدة وهي اذا طبقت العدالة.

ومن المتوقع أن يكون  لقاء سرور بالزند الفرصة الأخيرة قبل أن يشرع المحامون في اتخاذ إجراءات جديدة بداية من الأربعاء و هي الإجراءات التي وصفتها المصادر 'بالجديدة و القوية و غير المسبوقة '.

وإذا لم يضع لقاء سرور مع الزند حد لهذه الأزمة فمن المتوقع أن يدعو خليفة إلي اجتماع للنقباء الفرعيين علي مستوي الجمهورية  للاتفاق علي إجراءات تصعيديه 'غير مسبوقة '.

 
قال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند إن الصراعات الداخلية في نقابة المحامين لها دور في تأجيج نيران الصراع الدائر حاليا بين القضاة والمحامين، موضحا أن من يشاركون في تلك الأحداث في مواجهة القضاة يمثلون نسبة ضئيلة من الكم الهائل من أعداد المحامين الذين تربطهم بالقضاء والقضاة علاقات احترام متبادل.

وكان المستشار الزند قد التقى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وأشار الزند إلى أن سرور يبذل مساعي حثيثة لترطيب الخلاف الراهن بين المحامين والقضاة .

وقال الزند ، في حوار مع برنامج 'مصر النهاردة' على التليفزيون المصري ، أن شعب مصر يثق كل الثقة في رجال القضاء والنيابة العامة عبر موروث تاريخي يحرص على الحفاظ على هيبة القضاء والقضاة .

وأعرب عن أمله في حل الأزمة الراهنة في إطار من الشرعية واحترام أحكام القضاء وحماية رجال القضاء والنيابة العامة والمحافظة على مهنة المحاماة التي وصفها مجلس القضاء الأعلى بأنها 'مهنة رفيعة تحمي القانون دون سواها'.

وقال الزند إنه لا يستطيع كائنا من كان أن يتدخل في أي قضية من القضايا المعروضة على القضاء. موضحا أن من لا يرضى بحكم القضاء عليه اللجوء إلى درجة التقاضي الأعلى وفق ما رسمه وحدده القانون .

واستنكر الزند التصريحات الصادرة عن بعض المحامين لترويع القضاة وتهديدهم بما أسموه بإجراءات تصعيدية مؤكدا أن القضاة لا يحتكمون إلا للقانون وأحكامه .