(تحديث1) أبرزها البنك المركزي والبلدية

ناقش مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم مشاريع القوانين بربط ميزانيات بعض الجهات المستقلة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية (2010/2011) دون التصويت عليها.
وحال فقدان النصاب داخل قاعة عبدالله السالم دون التصويت على اي من الموازنات السابقة ما حدا برئيس المجلس جاسم الخرافي الى رفع الجلسة بعد الانتهاء من المناقشة.
وقدر مشروع القانون بربط ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة (بيت الزكاة ووكالة الانباء الكويتية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانيء الكويتية) للسنة المالية المذكورة بنحو (693ر112) مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (339ر180) مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) بمبلغ (842ر85) مليون دينار.
ونصت المادة كذلك على ان 'تقدر زيادات الايرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة بنحو (776ر3) مليون دينار ويؤول صافي ارباح مؤسسة الموانىء الكويتية بنحو (420ر14) مليون دينار الى الخزانة العامة للدولة'.
واوضحت المادة الرابعة على ان 'يخصص لبيت الزكاة مبلغ مليوني دينار اعانة سنوية من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة)'.
وقدر مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ايرادات المؤسسة للسنة المالية المذكورة بنحو (664ر141ر3) مليارات دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (152ر644ر1) مليار دينار .
ونصت المادة الثالثة على ان 'تضاف زيادة الايرادات على المصروفات وقدرها (512ر497ر1) مليار دينار الى احتياطيات الصناديق المنصوص على في قانون التأمينات الاجتماعية.
وقدر مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية المذكورة ايرادات المؤسسة (400ر312ر12) مليار دينار فيما قدرت مصروفات المؤسسة بنحو (147ر486ر11) مليار دينار .
وقدرت المادة الثالثة من القانون الارباح الصافية للمؤسسة بمبلغ (253ر826) مليون دينار .

12:02:43 PM

احال مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الى الحكومة اربعة مشاريع بقوانين بربط ميزانية بنك التسليف والادخار وبنك الكويت المركزي ومؤسسة الرعاية السكنية وبلدية الكويت للسنة المالية (2010/2011) بعد التصويت والموافقة عليها.
وجاءت نتيجة التصويت على الموازنات المذكورة بموافقة 36 عضوا من اصل الحضور وعددهم 36 عضوا ورفض ستة اعضاء فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وقدر مشروع القانون بربط ميزانية بنك التسليف والادخار ايرادات البنك للسنة المالية المذكورة بنحو (977ر85) مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (680ر24) مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الايرادات على المصروفات وقدره (297ر61) مليون دينار الى الاحتياطي العام للبنك.
وقدر مشروع القانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي ايرادات البنك للسنة المالية المذكورة بنحو (225ر25) مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (359ر67) مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة على ان 'يغطى صافي الخسارة الناتج عن زيادة المصروفات على الايرادات والبالغ (134ر42) مليون دينار من الاحتياطي العام للبنك'.

وقدر مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية ايرادات المؤسسة للسنة المالية المذكورة (605ر2) مليون دينار فيما قدرت مصروفات المؤسسة بنحو (365ر276) مليون دينار.
وقدرت المادة الثالثة من القانون زيادة المصروفات عن الايرادات بنحو (760ر273) مليون دينار 'وتقوم وزارة المالية بسدادها'.
كما قدرت المادة الاولى من مشروع القانون بربط ميزانية بلدية الكويت مصروفات البلدية للسنة المالية المذكورة بنحو (429ر148) مليون دينار فيما قدرت الايرادات بنحو (674ر23) مليون دينار.
وقدرت المادة الثالثة من القانون زيادة المصروفات عن الايرادات بنحو (755ر124) مليون دينار 'وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وزارة المالية - (الحسابات العامة)'.
يذكر ان مجلس الامة انتهى من مناقشة ميزانيات الجهات المذكورة في جلسته الخاصة في الاسبوع الماضي الا ان عدم اكتمال النصاب داخل قاعة عبدالله السالم حينذاك حال دون التصويت عليها.