بعد تجاوزه باعداد التقارير الطبية

أحال وزير الصحة الدكتور هلال الساير اليوم احد رؤساء الاقسام الطبية في الوزارة الى النيابة العامة للتحقيق معه في تجاوزات في تقارير تخص لجانا طبية كان يترأسها. وقال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان 'تحويل الطبيب الى النيابة العامة يأتي للتحقيق معه في تجاوزات في تقارير لجان طبية يترأسها وهو المسؤول عنها في ضوء ما توصلت اليه لجنة تحقيق داخلية'.
وذكر ان الوزارة لن تتهاون في مواجهة كل من يسعى الى تجاوز القوانين والاضرار بمصلحة العمل وبخاصة المرضى مؤكدا ان الجميع يجب ان يعمل من اجل مصلحة الكويت والحفاظ عليها 'لاننا مسؤولون وملزمون بالقسم الذي اقسمناه امام سمو أمير البلاد والشعب الكويتي'.
واكد الوزير الساير ان الوزارة لن تتردد 'في محاسبة اي موظف أو مسؤول يتورط في مثل هذه الامور لاننا نطبق القانون باعتباره مسطرة واحدة على الجميع ' مشددا على ان الوزارة 'لن تقبل لكائن من كان بتجاوز القانون مهما كان منصبه وصفته وتعمل انطلاقا من ضمير انساني ولمصلحة المرضى في الدرجة الاولى'.
وشدد على ضرورة تركيز الجهود والتعاون للارتقاء وتطوير العمل وتحسين الخدمات الصحية في البلاد من خلال تطوير اداء العمل فنيا واداريا مجددا تعهده باصلاح وتطوير الخدمات الطبية المقدمة ومعالجة اوجه القصور ومكامن الخلل.
من جهته قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة انه بعد الانتهاء من التحقيق مع الطبيب المذكور فان التحقيقات اثبتت وجود تجاوزات عدة لديه منها تغيير التقارير الطبية للمرضى وتغيير التشخيص الحقيقي للمرضى للاستفادة منها في معاملات علاج بالخارج.